لتصفح أفضل على الموبايل حمل التطبيق الأن

يعملون في ظروف سيئة وبأقل الأجور.. سوريون مصدر لـ"العمالة الرخيصة" بتركيا

يعملون في ظروف سيئة وبأقل الأجور.. سوريون مصدر لـ"العمالة الرخيصة" بتركيا

نشر موقع "يني يشام غازيتا(link is external)" التركي، تقريراً عن الظروف الصعبة التي يواجهها عمال سوريون في تركيا، والذي وصفهم بـ"العمالة الرخيصة" لأرباب العمل الأتراك، حيث يعملون في ظروف سيئة وشروط صعبة، وبأقل الأجور.

وتطرق الموقع في تقريره الذي نشره اليوم الثلاثاء، وترجمته "السورية نت"، إلى تفاصيل عدة تتعلق بحياة وعمل السوريين الموسميين الذين يعملون في قطاع الزراعة والرعي، والأجر الضئيل الذي يتقاضونه.

وأكد التقرير أنه يوجد الألاف من السوريين، الذين يعملون لـ12 ساعة في اليوم، بقطاع الزراعة والرعي، و بأجرة يومية لا تتجاوز 48 ليرة تركية (1400 ليرة شهرياً للعائلة)، حيث يعتبرون يد عاملة رخيصة لأصحاب المزارع والفلاحين الأتراك.

وبحسب ما أعلنته مديرية الأمنيات في ولاية أضنة، فإنه يوجد 150 ألف سوري في الولاية يعمل قسم كبير منهم في قطاعات النسيج والبناء والزراعة، وقطاع إعادة التدوير (تجميع النفايات الورقية والبلاستيكية والمعدنية) وجزء كبير منهم يعيش  في خيام أو في منازل مستأجرة غير صحية و تفتقر لشروط النظافة.

حميد شاب سوري هرب من الرقة إلى تركيا،  يعمل مع عائلته في مزرعة في  شوكوروفا بأضنة، قال للموقع إنه عمل للمرة الأولى في مزرعة مع أفراد من عائلته و براتب لا يتجاوز 48 ليرة تركية لـ12 ساعة يومياً.

ويضيف الشاب، ليست المشكلة فقط في الأجر المنخفض، بل في الشروط الصعبة جداً للعمل التي يشترطها أرباب العمل، فالعائلة كلها تعمل، ولدي ثلاثة أطفال يحاولون حماية أنفسهم من الحر والشمس والقذارة طوال اليوم.

ويؤكد حميد للموقع:" ظروف الحياة والعمل فرضت عليّ العيش في خيمة، فهي لا تحمي من الحر والبرد، ويسكنها ثمانية أفراد من عائلتي"، مشيراً:" لم يساعدنا أحد، نحن نواجه الحياة بما توفر لدينا من إمكانيات لوحدنا".

ويتجاوز عدد اللاجئين السوريين في تركيا 3.5 مليون لاجئ، منهم ما يزيد على مليون وأربعمائة ألف في عمر العمل، ويعتبرون قوة عمل رخيصة في العديد من القطاعات.

وفي أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، قال موقع "تركيا تورزم" التركي، في تقرير ترجمته "السورية نت" إن العمال الموسميين السوريين في قطاعي الزراعة  والرعي؛ سوف يحصلون على إعفاء من إذن العمل، وأن الخطوات لتطبيق هذا الأمر بعد إعلانه في الجريدة الرسمية، تجري دراستها.