لتصفح أفضل على الموبايل حمل التطبيق الأن

قرار بحكم القانون في تركيا: فصل 18632 موظف حكومي وإعادة 148 إلى العمل

قرار بحكم القانون في تركيا: فصل 18632 موظف حكومي وإعادة 148 إلى العمل

خاص غربتنا- عبد الله سليمان أوغلو

استفاقت تركيا على قرار بحكم القانون صدر في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم الأحد 8 تموز 2018 كآخر إجراء تتخذه الحكومة الحالية التي تنتهي ولايتها غداً الأثنين الساعة الرابعة عصراً بأداء الرئيس المنتخب رجب طيب أردوغان اليمين الدستوري.

الرئيس أردوغان عقب فوزه بانتخابات 24 حزيران كان قد صرح بالتحضير لصرف أكثر من 10 آلاف عنصر من الخدمة من الجيش وقوات الأمن بسبب انتمائهم لمنظمة غولن التي قامت بالمحاولة الانقلابية.

القرار الصادر اليوم والذي يحمل صفة قرار بحكم القانون والذي يجيز للحكومة إصداره في إطار قانون الطوارئ المطبق منذ عامين عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 تموز عام 2016.

تم فرض حالة الطوارئ في تركيا في 20 تموز عام 2016 وتم تمديده 7 مرات لمدة 3 أشهر كل مرة، وآخر تمديد سينتهي في 18 تموز الحالي ويتوقع عدم التمديد بعد ذلك.

القرار الصادر اليوم في 8 تموز عام 2018 يحمل الرقم 701 تضمن فصل 18632 موظف حكومي من مختلف الوزارات والقطاعات، وإعادة 148 موظف تم فصلهم سابقاً إلى العمل بعد تقديمهم اعتراضات إلى "لجنة التدقيق في إجراءات حالة الطوارئ" التي تم تشكيلها في 12 كانون الثاني الماضي.

العدد الأكبر من المفصولين كان من قوات الأمن حيث بلغ العدد 8998 عنصراً، وفصل 3077 من القوات البرية، 1126 من القوات البحرية، 1949 من القوات الجوية، و649 من قوات الجندرما من مختلف الرتب.

أما بالنسبة المفصولين من الوزارات، فمن وزارة العدل 1052، ومن وزارة التربية658 ، ومن رئاسة الشؤون الدينية 240  ومن هيئة التعليم العالي 251 (199 أكاديمي+ 52 موظف إداري) ومن وزارة الصحة 90 ومن وزارة الداخلية 31 ومن مؤسسة الكوارث آفاد 6 ومن المديرية العامة للهجرة 3 موظفين بالاضافة إلى أعداد أقل من باقي الوزارات والمؤسسات.

كما تم نزع رتب من بعض الضباط وصف الضباط الذين تركوا سابقاً وظائفهم 324 من القوات المسلحة، 1167 من قوات الأمن، و35 من قوات الجندرما.

كما أن القرار 701 تضمن اغلاق 3 صحف هي: صحيفتين تصدران في استانبول باسم Halkın Nabzı نبض الشعب،  و الديمقراطية الحرة Özgürlükçü Demokrasi وصحيفة تصدر في ديار بكر باسم ولات  Welat كما تم اغلاق قناة تلفزيونية باسم Avantaj.

وتم اغلاق 12 جمعية في نفس القرار بسبب ممارستها أنشطة تدعم الارهاب أو مرتبطة مع منظمات ارهابية  هي:

  1. جمعية خريجي ومنتسبي مراكز دورات فام في أديمان

 Adıyaman Fem Dershanesi Mezunları ve Mensupları Derneği (Adıyaman)

  1. جمعية الفرقان للعلم والخدمات في أنقرة Furkan İlim ve Hizmetleri Derneği (Ankara)
  2. جمعية صوفم للتعليم والتكافل في أنقرة Suffem Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (Ankara)
  3. جمعية الأناضول للعلم والثقافة والتعليم والتكافل في أنقرة Anadolu İlim Kültür Eğitim Yardımlaşma Der
  4. جمعية الفرقان للتعليم والخدمات في عنتاب  Furkan Eğitim ve Hizmet Derneği
  5. جمعية أوزر للقانون والفكر في مرعش Özer Hukuk ve Düşünce Derneği
  6. جمعية الطلبة الدولية في مرعش Kahramanmaraş Uluslararası Öğrenciler Derneği
  7. جمعية منتسبي ثانويات الأئمة والخطباء والحُفّاظ في كليس Kilis İmam Hatip Lisesi Mensupları ve Hafızları Derneği
  8. جمعية الفرقان للتعليم والتكافل في ملاطية Furkan Eğitim ve Dayanışma Derneği (Malatya).
  9. جمعية الزنابق البيضاء للتعليم والتكافل الاجتماعي في كوجالي Beyaz Laleler Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (Kocaeli)
  10. جمعية الشباب الحر في صمصون Samsun Özgürlükçü Gençlik Derneği
  11. جمعية رجال الأعمال والصناعيين في فرنشهير- أورفة Viranşehir Sanayici ve İşadamları Derneği

كما أن القرار تضمن صرف 4 نواب ولاة من الخدمة وهم:

  1. نائب والي يوزغات دوران آريلماظ Yozgat Vali Yardıcmısı Duran Eryılmaz
  2. نائب والي أرزينجان كاميل أكسوي Erzincan Vali Yardımcısı Kamil Aksoy
  3. نائب والي كارابوك صبري أوزون Karabük Vali Yardımcısı Sabri Uzun
  4. نائب والي أرزينجان يشار كمال يلماظ Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz

وصرف قائمقامان من الخدمة أيضاً وهما:

  1. القائمقام أحمد إحسان جيغلي في آغرى  Ahmet İhsan Çiğil- Ağrı
  2. القائمقام آرول قوقماز في ماردين Erol Korkmaz

قرارات بحكم القانون:

صدر حتى الآن وخلال السنتين الماضيتين وفي إطار حالة الطوارئ 31 قراراً بحكم القانون تضمن أغلبه قرارات صرف من الخدمة بسبب الارتباط أو دعم منظمات ارهابية، وتم تغيير سن أعضاء مجلس الشورى العسكري، واغلاق أكاديمية الحرب، والثانويات العسكرية، ومدارس الضباط التحضيرية، والحاق قيادات القوات العسكرية لوزارة الدفاع بدل هيئة الأركان، وإلحاق أكاديمية الطب العسكرية والمشافي العسكرية لوزارة الصحة، وتأسيس جامعة الدفاع الوطني.

كما تضمنت تلك القرارات عدم الزام أقرباء الشهداء بالخدمة الالزامية لمن لا يرغب، ربط جهاز الاستخبارات برئاسة الجمهورية بدل رئاسة الوزراء، الغاء تعديل الشهادات الصادرة من المدارس التركية الموجودة خارج تركيا والتابعة لمنظمة غولن، الغاء جوازات السفر لأزواج أو زوجات منتسبي منظمة غولن (وعد الرئيس أردوغان البارحة بالغاء الحظر مالم يكن هناك قرار قضائي ).

الحاق جميع الشركات التي تم تعيين قيوم عليها أصحابها من منظمة غولن بصندوق تأمين التصرف بالمودوعات TMSF، تعيين قيوم لكثير من البلديات في شرق وجنوب شرق الأناضول لارتباط رؤوسائها بمنظمات ارهابية، اطلاق سراح شرطي للمحكومين الذين بقي لهم سنتين أوأقل وثبت حسن سلوكهم قبل عام من انتهاء مدة محكوميتهم، إعادة من ثبتت برائتهم بعد تقديمهم شكوى لـ" لجنة التدقيق في إجراءات حالة الطوارئ" والبت من قبلها ببراءتهم إلى وظائفهم السابقة.

ومن المتوقع كما حدث في فرنسا الغاء حالة الطوارئ بعد عامين من فرضها وفرض وتطبيق قانون جديد للأمن يوسع بعض الصلاحيات ويقيد بعض الاجراءات على أن ينتهي مفعول القانون في عام 2020 بشكل اوتوماتيكي، وسيتضمن التعديلات الجديدة المتوقعة في تركيا توسيع صلاحيات الولاة باعطائهم حق تشكيل مناطق أمنية وفرض حظر التجول والغاء مظاهر التجمع والمظاهرات واغلاق الأماكن التي تروج وتدعم أنشطة ارهابية وتنشر أفكار التطرف في المناطق التي تتم فيها مكافحة الارهاب، كما ستتضمن توسيع صلاحيات القوات الأمنية بمراقبة الأشخاص والبحث والتفتيش والقبض في إطار مكافحة الارهاب.