يلقى آلاف المهاجرين غير الشرعيين مصرعهم غرقًا في مياه البحر الأبيض المتوسط، خلال سعيهم للوصول إلى البر الأوروبي، هربًا من الحروب أو الفقر أو الاضطهاد السياسي، الذي يعانونه في أوطانهم و خصوصا من سوريا
وحسب معطيات منظمة الهجرة الدولية فإن أكثر من 1500 مهاجر لقوا حتفهم، منذ مطلع العام الحالي، في قناة صقلية بين ليبيا وإيطاليا، وهي من أكثر السبل التي يطرقها مهربو البشر لنقل المهاجرين إلى أوروبا، في حين كان هذا الرقم حوالي 90 شخصا بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفيما تستمر موجات الهجرة غير الشرعية بكل زخمها، من البلدان التي تشهد حروبًا داخلية أو عدم استقرار سياسي - في طليعتها ليبيا وسوريا - يخشى مراقبون من تزايد عدد الراغبين في الهجرة إلى أوروبا مع تحسن الظروف الجوية.
وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريس: "إن كارثة غرق المركب - يُعتقد أن على متنه حوالي 950 مهاجرًا - قد تكون أكبر كارثة يشهدها البحر المتوسط في التاريخ".
وتشير معطيات منظمة الهجرة الدولية إلى أن 95% من المهاجرين غير الشرعيين لقوا حتفهم العام الحالي، وهو يحاولون الهجرة من ليبيا إلى إيطاليا، فيما غرق 28 شخصًا وهم متجهون من تركيا إلى اليونان، وحوالي 15 شخصًا خلال محاولتهم العبور من المغرب إلى إسبانيا.
وأفادت مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة أن عدد المهاجرين - الذين وصلوا إلى أوروبا من شمال أفريقيا، منذ مطلع العام الحالي - بلغ 35 ألفًا. أما في العام الماضي فقد عبر 219 ألف مهاجر البحر المتوسط إلى أوروبا، ولقي 3500 مهاجر مصرعهم خلال الرحلة.
ومع ارتفاع عدد المهاجرين الغرقى في البحر المتوسط في الآونة الآخيرة؛ ازدادت حدة انتقادات منظمات حقوق الإنسان للاتحاد الأوروبي، واتهمته بـ "التغاضي عن غرق البشر في البحر المتوسط".
وكان الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارًا العام الماضي بإجراء عمليات البحث والإنقاذ من طرف كل بلد على حدة، وليس بشكل مشترك، ولهذا فإن خفر السواحل الإيطالي تدخل وحده لإنقاذ المهاجرين غير الشرعيين في حوادث غرق مراكبهم، قبالة السواحل الإيطالية في الآونة الأخيرة، وهذا التدخل يبقى غير كاف.
وتقول السلطات الإيطالية إنها لن تستطيع مواجهة تلك "المأساة" الإنسانية في البحر المتوسط بمفردها، وتدعو البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى التحرك الفوري.