أوقفت السلطات السعودية أعداداً كبيرة من السوريين على نيّة الترحيل كونهم لا يحملون إقامات تسمح لهم بالعمل.
وحسب مصدر من أبناء الجالية السورية المقيمة بالسعودية، فإن الحملة الأمنية المشددة التي تشنها السلطات السعودية ضد مخالفي قانون العمل من الوافدين على الأراضي السعودية، لم تستثني السوريين. وتعرض الكثير ممن لا يحمل إقامات سارية من السوريين للتوقيف، على نيّة الترحيل.
وكان قد أُشيع مطلع الشهر الجاري أن السلطات السعودية قد تخص السوريين بمعاملة خاصة على خلفية الحملة الأمنية المُزمعة لترحيل المخالفين لقانون العمل من الوافدين. لكن ذلك لم يحصل، حسب ما أكد لنا المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه.
وبات الكثير من السوريين، الذين دخلوا الأراضي السعودية بموجب تأشيرة زيارة، عاجزين عن العمل، بعد أن كانوا يحظون بتساهل من جانب السلطات السعودية، بهذا الخصوص.
وأعلمنا المصدر أن مركز "الشميسي"، الكائن بجدة، والخاص باحتجاز الموقوفين على خلفية مخالفة قانون العمل، على نيّة الترحيل، يضم أعداداً كبيرة من السوريين. وأكد المصدر بأن السوريين يتم تخييرهم حيال جهة الترحيل.
وتشمل الحملة الأمنية المشددة للسلطات السعودية مختلف المناطق، لكنها تتركز بشكل كبير في منطقتي مكة والرياض.
وأعلمنا المصدر بأن الإعلام السعودي يستخدم في الفترة الأخيرة مصطلحات تشي بالتحريض ضد المخالفين لقانون العمل من الوافدين، من قبيل "الإطاحة بعدد من المخالفين"، وسط تشدد ملحوظ في التعامل حتى مع السوريين.
وكانت السلطات السعودية تساهلت في السنوات الثلاث الماضية حيال عمل السوريين الذين دخلوا البلاد بموجب تأشيرة زيارة، ولا يحملون إقامات سارية. لكن هذا الواقع انتهى عملياً منذ مطلع الشهر الجاري.
وكانت السلطات السعودية أعلنت مطلع آذار الجاري أنها بصدد حملة أمنية مشددة ضد مخالفي قانون العمل من الوافدين ومن يشغلهم من السعوديين أيضاً، لكن تضارباً في تصريحات المسؤولين السعوديين حيال وضع السوريين أشاع جواً من التفاؤل بين السوريين حينها، قبل أن يثبت على أرض الواقع أنهم مشمولين، كغيرهم من الجنسيات، بالتوقيف والترحيل في حال تم ضبطهم في مكان عمل، دون أن يكونوا حاصلين على إقامات سارية.
وبذلك، أغلقت السعودية باب رزق كان مفتوحاً أمام أعداد كبيرة من السوريين. ولم يشفع للسوريين الأوضاع المأساوية في بلادهم، أو تعاطف حيز كبير من المجتمع السعودي معهم.
ومنذ بدء الأحداث في سوريا، دخل الكثير من السوريين الأراضي السعودية بموجب تأشيرة زيارة بناء على دعوات من أقارب لهم هناك.
وتتعرض السعودية، ودول خليجية أخرى، للعديد من الانتقادات نظراً لعدم استقبالها لاجئين سوريين، رغم أن دولاً فقيرة في جوار سوريا تتحمل أعباءاً جمّة نتيجة استضافة مئات آلاف السوريين.
وتذهب تقديرات إلى أن تعداد الجالية السورية في السعودية تقارب 600 ألف نسمة. وقد ارتفع هذا الرقم منذ بدء الأحداث في العام 2011، لكن لا توجد إحصاءات رسمية أكيدة بهذا الخصوص.