صحيفة تركية تكشف عن نسبة السوريين غير الراغبين بالعودة إلى بلادهم

صحيفة تركية تكشف عن نسبة السوريين غير الراغبين بالعودة إلى بلادهم

أجرت مؤسسة أبحاث السياسات الاقتصادية التركية "تباف" بالتعاون مع مصرف التنمية والإعمار الأوروبي دراسة كشفت من خلالها عن أعداد المستثمرين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم عقب انتهاء الحرب فيها.

ووفقا لصحيفة (حرييت) التركية، فقد أشارت الدراسة التي أُجريت على ما يزيد عن 400 شركة سورية، إلى أنّ 71.7 بالمئة من المستثمرين السوريين لن يعودوا إلى بلادهم حتى بعد انتهاء الحرب.

ولفتت الدراسة إلى أنّه في مقدّمة الأسباب التي دفعت السوريين للاستثمار في تركيا، يأتي القرب الجغرافي من بلادهم، بالإضافة إلى طبيعة الأعمال المتوفّرة في تركيا، وتشابهها إلى حد كبير من المجالات المتواجدة في سوريا.

وذكرت الدراسة بأنّ 59.4 من المستثمرين تمكنوا من تأسيس حياة استثمارية وعملية ناجحة في تركيا، فيما يتوقع 48.4 بالمئة من المستثمرين السوريين بأنّ طبيعة الحياة العملية في تركيا أفضل بكثير من الحياة العملية المتوفّرة في دول الجوار الأخرى، بالرغم من أن 66 من الشركات السورية المتواجدة في تركيا تعد شركات صغيرة الحجم، منها 71 بالمئة تقدّم خدمات في قطاع الخدمات العامة.

وبحسب الدراسة أيضاً فإنّ 75.4 بالمئة من المستثمرين السوريين الذين أسسوا شركات في تركيا، كانوا يعملون في قطاع الاستثمار أيضا، في بلدهم الأم سوريا.

واللافت للانتباه - وفق وصف الدراسة - أنّ غالبية الشركات السورية تهتم بالتصدير، حيث تبلغ نسبة الشركات السورية المعنية بمجال التصدير ما يقارب 55.4 بالمئة، فيما تبلغ نسبة الشركات التركية المنشغلة بالتصدير 30.9 بالمئة فقط.

ويواجه المستثمرون السوريون مشاكل عدّة في تجارتهم التي يسيّرونها في تركيا، وعلى رأس هذه المشاكل أو الصعوبات بحسب ما أوردته الدراسة: 

1- افتتاح حساب مصرفي تجاري، وتبلغ نسبة المواجهين لهذه المشكلة 28 بالمئة.

2- تحويل أموال محلية، وتبلغ نسبتهم 27.3 بالمئة.

3- افتتاح حساب مصرفي خاص، 19.7 بالمئة.

 

وتؤكد الدراسة أنّه ما من عوائق قانونية تقف حاجزا أمام افتتاح المستثمر السوري لحسابات شخصية أو تجارية في المصارف التركية، لافتة إلى أنّ المشاكل التي يواجهها السوريون تنبع من القرارات الخاصة التي تضعها بعض المصارف دون غيرها.

وشدد التقرير الصادر على ضرورة تحديد نسب إسهام السوريين في الاقتصاد التركي، مردفا: "سواء أكانوا مستثمرين أم غير ذلك من الضروري تحديد نسب إسهام السوريين في الاقتصاد التركي من خلال أبحاث تدرس بشكل دقيق اندماج السوريين على كافة الأصعدة ولا سيّما الاقتصادية منها مع المجتمع التركي".