تركيا تبدأ بإخلاء مخيم للاجئين السوريين في أورفا

تركيا تبدأ بإخلاء مخيم للاجئين السوريين في أورفا

أعلنت السلطات التركية البدء بإغلاق "مخيم سليمان شاه" للاجئين السوريين في ولاية شانلي أورفا جنوبي البلاد، ونقل ما يزيد عن 20 ألف لاجئ سوري إلى ولايات مختلفة، حيث بدأت عملية الإخلاء منذ يوم (الثلاثاء - 16 تشرين الأول الجاري) وفقاً لوكالة دوغان التركية، ومن المقرر أن تنتهي اليوم (الجمعة).

وبحسب بعض من العوائل التي خرجت من المخيم، فإن الحكومة التركية لم تسمح بتوجه اللاجئين إلى مركز الولاية (مدينة أورفا) بل اشترطت على الجميع التوجه إلى ولايات أخرى، للاستفادة من "البدل المادي" الذي تمنحه الحكومة التركية لتأمين السكن.

وأوضح الصحفي (صهيب الجابر) أن عملية إخلاء المخيم تأتي في إطار سعي الحكومة التركية إلى إبعاد اللاجئين السوريين عن أي مخاطر أو تضييق قد يتعرضون له، لا سيما من بعض مناصري الأحزاب التركية المعارضة، وعلى وجه الخصوص بعد حملات التحريض الأخيرة التي تعرض لها اللاجئون والأحداث التي شهدتها الولاية مؤخراً عقب مقتل عدد من الأتراك على يد سوريين في المدينة.

وأشار الصحفي السوري إلى أن بعض الروايات وراء إغلاق المخيم تشير إلى إمكانية استئناف العمليات العسكرية التركية داخل الأراضي السورية لتصل شرق الفرات، خصوصاً بعد تكثيف التصريحات التركية مؤخراً عن عملية محتملة في شرق الفرات، منوهاً إلى أن انخفاض قدرة المخيم على احتواء المزيد من العوائل يشكل سبباً آخراً من أسباب إغلاق المخيم، وأن عشرات العوائل السورية تقيم خارج المخيم بانتظار دور لها بالحصول على إذن دخول دائم للمخيم، وهؤلاء طبعاً أكثر المتضررين بعد أن تقطعت بهم كل السبل.

يشار إلى أن إدارة المخيم الذي فتتح أواخر عام 2012، أعلنت نهاية الشهر الفائت، أنها ستقوم بإغلاق المخيم وأن على اللاجئين مغادرته، إذ أظهر بيان نشرته إدارة المخيم حينها، أن اللاجئين الذين يريدون الانتقال للعيش في منزل بتركيا يعوضون بالمبالغ التالية ( للشخص الواحد 1730 ليرة تركية ولشخصين بـ 2310 ولثلاثة أشخاص بـ 3460 ولـ أربعة أشخاص بـ 4620 ولخمسة أشخاص بـ 5770 ولستة أشخاص بـ 6920 ولسبعة أشخاص بـ 8080 ولثمانية أشخاص بـ 9230 ولتسعة أشخاص بـ 10,380 ولعشر أشخاص وما فوق بـ 11,540).

 

وأوضح البيان، أن المساعدة المالية ستتم على دفعتين ولمرة واحدة، وذلك حصراً عن طريق البنك بمقدار 70 بالمئة للدفعة أولى و30 بالمئة للدفعة الثانية، حيث تُدفع بعد إثبات بيانات سكن اللاجئ في منزل.