هل تمنح الحكومة التركية للسوريين غير المجنسين فرصة التملّك العقاري؟

هل تمنح الحكومة التركية للسوريين غير المجنسين فرصة التملّك العقاري؟

ناقش برنامج قهوة تركية في حلقته الـ 23 قرارا حول عزم الحكومة التركية على منح السوريين غير المجنسين فرصة التملّك العقاري فوق أراضيها، متسائلا عن الفوائد التي من الممكن أن يعود به مثل هذا القرار على السوريين وكذلك على تركيا؟.
وقال الطبيب والكاتب محمد إقبال النعيمي خلال مشاركته في الحلقة، وفقا لمصدر مقرّب من الحكومة التركية، بأنّ الأخيرة تدرس السماح للسوريين بحق التملّك العقاري، الأمر الذي سيتيح لكثير من السوريين فرصة الحصول على الجنسية التركية من خلال هذا القرار الجديد.
ركود السوق العقاري
وأكّد النعيمي على أنّ الحكومة تعتزم على تنفيذ القرار لغاية نهاية 2019، مضيفا: "قريبا جدا سيتم الإعلان الرسمي عن هذا القرار، وهو قرار سيعود بالفائدة على الأتراك أيضا كما على السوريين، ولا سيّما أنّ السوريين اليوم بأعدادهم الكبيرة لا يمكنهم أن يتملّكوا سوى عن طريق المحاصصة أو الشركة المحدودة، فالموضوع يتعلّق بالجانب التجاري بالنسبة إلى تركيا"

ولفت النعيمي إلى الركود الذي يعاني منه السوق العقاري حاليا في تركيا، موضحا أنّ تطبيق مثل هذا القرار سيصبّ لصالحها، وخصوصا أنّ الكثير من السوريين المقتدرين ماديا، والمقيمين في تركيا في منازل للأجار، مع صدور مثل هذا القرار سيلجؤون إلى الشراء بدلا من الإيجار.
فوائد القرار
ولفت إلى أنّ السوري بدوره سيستفيد من هذا القرار، مردفا: "من المهم بالنسبة إلى السوري أن يتملّك بشكل مباشر، وألا يضطر إلى تأسيس شركة وبالتالي دفع ضرائب فقط ليتمكّن من التملّك العقاري، وتسجيل منزله على اسم شركته".
تجدر الإشارة إلى أنّ القانون التركي يسمح بحق التملّك العقاري لكافة الجنسيات، باستثناء حاملي الجنسية السورية وقبرص اليونانية بالإضافة إلى كوريا الشمالية.
وكان قرار منع السوريين من حق التملّك العقاري فوق الأراضي التركية صدر عام 1927، وذلك ردّا من الحكومة التركية على احتجاز الحكومة السورية آنذاك باحتجاز ممتلكات الأتراك فوق الأراضي السورية، ومنعهم من حق التصرّف فيها، ليتم تطبيق القرار على أرض الواقع منذ 1939 وحتى يومنا هذا.