تبادلت الحكومة الألمانية والمعارضة الاتهامات حول ارتفاع نسبة الجريمة في ألمانيا، فالمعارضة تؤكد ذلك وتعزو السبب لتدفق اللاجئين وسياسة الحكومة المتهاونة والمرحِبة بهم، في حين نفت الحكومة ذلك وعلى لسان وزير الداخلية دي مايتسيره، وقالت إنه مجرد إشاعة، وقدّم تقريراً قالت عنه المعارضة أنّه مزوّر ويحوي الكثير من الأكاذيب، ويخفي جنسية المجرمين.

في المقابل، أجرى مركز فيريل للدراسات ببرلين بحثاً حول هذا الموضوع، أظهر فيه مدى صحة ما قيل من الطرفين. يشمل البحث الجرائم الجنائية فقط، دون التطرق للجرائم الإرهابية.

ونشر المركز إحصائية لجرائم اللاجئين في ألمانيا، اشتملت على 19 جنسية، جاءت الجنسية السورية في المرتبة 17 في ترتيب اللاجئين الذين يرتكبون جرائم نسبةً لأعدادهم في ألمانيا، متقدمةً على الجنسية اليمنية والفيتنامية فقط، في حين أوضحت الإحصائية أن 16 جنسية أخرى يرتكبون جرائم أكثر من السوريين هناك.

رسمياً وحسب وزارات الداخلية في الدول الأوروبية: انخفض معدّل الجريمة في أوروبا بين عامي 2002 و 2012 بنسبة 10%، ففي حين ارتفع في بعض الدول، انخفض في اليونان إلى 45% برقم قياسي، وشمل هذا الانخفاض ألمانيا، عاد هذا المعدّل للارتفاع اعتباراً “قليلاً” من عام 2012، فسجلت عمليات السطو مثلاً ارتفاعاً قدره 14%، بينما انخفضت عمليات سرقة السيارات، أما التحرشات الجنسية فقد ارتفعت 0,5% فقط، بحسب تقرير المركز.

في ألمانيا رسمياً، وحسب وزارة الداخلية الألمانية: عدد الجرائم والمخالفات المسجلة عام 2012 في ألمانيا 5 مليون و997 ألف مخالفة، في عام 2015 الرقم 6 ملايين و330 ألف مخالفة، الزيادة هي 333 ألف مخالفة ونسبة الزيادة هي 5,5%. أما بالنسبة للاجئين فلا يتحمّلون السبب بهذا الارتفاع، وجرائمهم لا تتعدى ما يقوم به الألمان أنفسهم، ونسبة ارتكابهم للجرائم أعلى بقليل من الألمان.

المعارضة الألمانية تقول: ارتفعت كافة الجرائم خلال السنتين الماضيتين 2014 و 2015، وتضاعف المُعدّل مع بداية 2016 في جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي وسرقة المحلات والنشل والقتل، ويتحمّل اللاجئون قسماً رئيسياً من أسباب ارتفاع نسبة الجريمة، ويرتكبون أضعاف ما يرتكبه الألمان من مخالفات وجرائم. وتضيف المعارضة: كل ما صدر عن وزارة الداخلية منقوص وغير صحيح، فجرائم الاعتداءات الجنسية ازدادت 41,5%، الاحتيال ازدادت 34%، والسرقة ازدادت بنسبة 33%، فكيف تقول وزارة الداخلية أنّ الزيادة هي فقط 5,5%؟! أما نسبة ارتكاب اللاجئين للجرائم فهي أضعاف الألمان، وبعد أن كانت ألمانيا من أكثر الدول أمناً وأقلها جريمة، أصبحت تحتلُ المراتب الأولى في نسبة الجريمة بين دول الاتحاد الأوروبي.

في حين أصدر مركز فيريل للدراسات نتائج بحثه وكانت كما يلي:

أولاً: الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية الألمانية غير صحيحة، وهناك تعتيم إعلامي، عدا عن أنّ نسبة الجرائم التي اكتشف فاعلها لا تتعدى أحيانا 54%، ويُسجّل ال46% الباقية ضد مجهول. لهذا وحسب نتائج بحث مركز فيريل للدراسات، فقد ارتفعت نسبة الجريمة في ألمانيا بشكل عام 29% خلال السنوات الأربع الماضية، بسبب اللاجئين بمختلف جنسياتهم، بالإضافة للأوروبيين القادمين من دول الاتحاد الشرقية خاصة: رومانيا، بلغاريا، بولونيا، التشيك. كما تتحمّل وزارة الداخلية الألمانية الجزء الأكبر، والسبب هو القانون “الديموقراطي” الذي تتعامل به مع المجرمين، فمن حقّ أيّ مشتبه به حتى لو ألقي عليه القبض بالجرم المشهود، رفع دعوى قضائية ضد الشرطي بتهمة العنف أو الإهانة، وسيقف هذا الشرطي أمام المحكمة دون شكّ. لهذا نرى طريقة تعامل متهاونة ومتسامحة جداً من عناصر الشرطة الألمانية، وتطاولاً من قبل المجرمين يصل لحد ضرب الشرطي، وهذا أسلوبٌ لا ينفعُ مع بعض المجرمين الأجانب الذين اعتادوا أن تدوسهم أقدام مخابرات وأمن بلادهم. أمّا إذا قارنا بين نسبة الجريمة اليوم وعام 1991، فتبدو النسبة مخيفة حتى رسمياً، فقد ارتفع عدد المخالفات والجرائم الذي كان عام 1991 برقم 4 ملايين و752 ألفاً، ليصل عام 2015 لرقم 6 ملايين و330 ألفاً، بنسبة 75,07%.

ثانياً: ارتفاع نسبة الجريمة، خلال السنوات الأربع الماضية، متفاوت بشكل كبير حسب أنواعها والمدن والولايات الألمانية؛ فمثلاً: ارتفعت نسبة جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي بالفتيات والأطفال لأكثر من 47%، ارتفعت سرقة الدراجات الهوائية 67%، بينما انخفضت نسبة سرقة السيارات بنسبة 4% بسبب التقنيات الحديثة التي تحدّ من السرقة.

ثالثاً: ولاية بريمن هي الأخطر تليها هامبورغ ثم برلين ثم ولاية نورد راين فيست فالن /كولن/، بينما تعتبرُ ولاية بايرن /ميونيخ/ الأكثر أماناً.

رابعاً: اللاجئون أكثر ارتكاباً للجرائم والمخالفات بأكثر من عشرة أضعاف من الألمان، فمن أصل 21 ألف لاجئ أجريت عليهم الدراسة، ارتكب 4225 لاجئ مخالفاتٍ وجرائم تراوحت بين السرقة والنشل والتزوير والقتل، أي من كل 100 لاجئ هناك 20 لاجئاً يرتكبون مخالفة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر والنسبة 20,3%، بينما تكون النسبة لدى الألمان هي 1,8%. وقد تراوحت الجرائم التي يرتكبها اللاجئ بين مخالفات مرورية وركوب وسائط النقل دون دفع الأجرة، لتصل للاغتصاب وتجارة المخدرات والقتل، وبالتعريف اللاجئ المشمول بالبحث هو: “الشخص الأجنبي الذي دخل ألمانيا بصورة شرعية أو غير شرعية، تقدّم بطلب اللجوء وحصل على إقامة، أو يعيش بصورة غير قانونية دون إقامة.”

خامساً: يتحمّل المقيمون الأوروبيون من دول الاتحاد الأوروبي؛ رومانيا، بلغاريا، بولونيا، التشيك وغيرها، قسماً هاماً من أسباب ارتفاع نسبة الجريمة في ألمانيا.

سادساً: تبقى جرائم الأوروبيين بشكل عام والألمان بشكل خاص أكبر وأكثر تخطيطاً وتعقيداً. بينما تميّزت جرائم اللاجئين بالبساطة وأحياناً بالغباء، باستثناء الجرائم الإرهابية طبعاً.

سابعاً: أحد أسباب ارتفاع نسبة الجرائم لدى اللاجئين أنّ أكثر من 50% منهم ذكور في عمر يتراوح بين 16 و 40 عاماً، والمعروف أنّ الذكور يرتكبون الجرائم والمخالفات أكثر من الإناث بخمسة أضعاف. بالإضافة للتربية والبيئة الاجتماعية التي عاش فيها اللاجئ والمبادئ والقيم الأخلاقية التي تربى عليها، ودرجة تعليمه وثقافته. علماً أن 28% من اللاجئين أميين. كما أن معظم اللاجئين لم يعرفوا في بلادهم يوماً القانون وإن عرفوه يعتبرُون مخالفتهُ شجاعة، هؤلاء وجدوا أنفسهم فجأة في بلاد يحترم شعبها القانون.

ثامناً: اللاجئون السوريون، ورغم ما أشيعَ عنهم، من أقل اللاجئين ارتكاباً للمخالفات والجرائم، لكنهم رغم ذلك يرتكبون ثلاثة أضعاف ما يرتكبه الألمان. فمن أصل 21 ألف لاجئ سوري ارتكب 1239 لاجئ مخالفات وجرائم بنسبة 5,9%، هذا من المخالفات والجرائم المُكتشفة طبعاً.

تاسعاً: يرتكب اللاجئون جرائم ومخالفات صُنّفت تحت باب “جرائم غريبة”، وحسب ما أفاده الباحث الجنائي الألماني Gutholz لمركز فيريل للدراسات في برلين، فقد عرفت الشرطة الألمانية أنواعاً جديدة من الجرائم لم تألفها من قبل، وألقت القبض على لاجئين ارتكبوا مخالفات تُعتبر “حماقة وغباء” أكثر منها مخالفة، مثلاً: قام لاجئ صومالي بشراء حاجياته من سوبر ماركت بقيمة 37 يورو، لكنه سرق بنفس الوقت زوجاً من الجوارب بقيمة 1,90 يورو!. كما أنّ المشاجرات بين اللاجئين حول أمور يعتبرها الألمان تافهة، تثير الاستغراب، فقد حصل شجار وطعن بالسكاكين بين لاجئين أفغان وألبان من أجل “محارم التواليت”!

عاشراً: اللاجئون العرب من شمال إفريقيا هم الأكثر ارتكاباً للجرائم، يليهم الأفغان ثم الألبان.

الحادي عشر: تكاد تكون جريمة السرقة مشتركة بين كافة اللاجئين، تليها المشاجرات، ثم التحرش الجنسي والاغتصاب، بينما كانت جرائم الاحتيال الأقل انتشاراً.

الثاني عشر: خلال ثلاثة أشهر؛ تموز، آب وأيلول 2015، هناك 100 ألف شكوى ضدّ اللاجئين من مختلف الجنسيات في ألمانيا. تتنوع الاتهامات من: التحرش الجنسي إلى السرقة بكافة أشكالها، كالنشل وسرقة المحافظ النسائية والموبايلات من أيدي الناس والدراجات الهوائية، وسرقة القطع الالكترونية والثياب والأحذية والطعام من المحلات، إلى مخالفات وسائل النقل وقيادة السيارات ورمي القمامة في الشوارع.

الثالث عشر: تُشكلُ الجرائم التي يرتكبها اللاجئون داخل مراكز اللجوء وضد بعضهم 40% مما يرتكبونه، وأغلبها مشاجرات على الطعام أو المسكن، أو تحرشات واعتداءات جنسية.

الرابع عشر: في برلين: خلال عام 2015 هناك 37% من الذين ارتكبوا جرائم ومخالفات لا يحملون جواز سفر ألماني. وقد ارتفعت نسبة عمليات السطو 48.5%، النشل 86.7%. في هامبورغ: خلال عام 2015 هناك 41.4% من المشتبه بهم لا يحملون جواز السفر الألماني، وقد ارتفعت نسبة الجريمة العنيفة /قتل، سطو مسلح/ 46.5%، وجرائم التحرش الجنسي والاغتصاب 41,50%. أما في ولاية نورد راين فيست فالين فنسبة غير الألمان في عدد من المشتبه بهم هي 33,90%.

الخامس عشر: الأتراك أعلى الجنسيات الأجنبية ارتكاباً للجرائم في ألمانيا دون منازع، ويشكلون 20,0% من كافة المجرمين الأجانب، وكل خمسة مجرمين بينهم تركي، يليهم البولونيون 7,4%، ثم الرومانيون 5,5%، ثم الإيطاليون 4,7%. هناك أصحاب جنسيات من العالم الثالث، يعيشون ويعملون في ألمانيا، يرتكبون مخالفات وجرائم أقل من الألمان، كالفيتناميين وبعض الجنسيات من أميركا اللاتينية.