قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن عدد الأطفال السوريين اللاجئين الملتحقين بالمدارس في لبنان توقف عند نفس المستويات غير الكافية كما حدث في العام الدراسي 2017- 2018، لافتة إلى أن وزارة التربية قيدت التسجيل في المدارس بحجة عدم كفاية التمويل من الجهات المانحة الدولية.
وقال بيل فان إسفلد، باحث أوّل في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: "يُعتبر كل طفل سوري لاجئ غير ملتحق بالمدرسة إدانة لفشل جماعي في إعمال حقه في التعليم. ليست أزمة التعليم في لبنان مستجدة، لكن في السنة الدراسية الحالية، كثُرت الاتهامات بشأن التمويل وازدادت القرارات في اللحظة الأخيرة التي تركت أطفالا كثيرين خارج المدرسة".
وأكدت المنظمة في بيان لها، أن الجهات المانحة الدولية قامت بتعهدات مشتركة من أجل دعم التسجيل الشامل للأطفال السوريين اللاجئين، وعليها ضمان توفير تمويل كاف لتحقيق هذا الهدف، وعلى هذه الجهات أيضا التعاون مع وزارة التربية اللبنانية لزيادة المساءلة والشفافية وإمكانية التنبؤ في التخطيط التربوي.
ولفتت المنظمة إلى أنه يستوجب على لبنان متابعة الالتزامات الهامة لحقوق اللاجئين التي صرح بها في مؤتمر أصدقاء سوريا المانحين في بروكسل، في أبريل/نيسان، بما فيه وضع الإقامة، والحماية القانونية، والتعليم، وعدم الإعادة القسرية، أي عدم إعادة الأفراد إلى أماكن تعرضهم للخطر.
وأكد فان إسفلد أنه "لا يزال العديد من الأطفال اللاجئين خارج المدرسة في لبنان، ونحن الآن في ديسمبر/كانون الأول، مما يعرض مستقبلهم للخطر. على المانحين التأكد من استلام وزارة التربية للتمويل الموعود لتفادي "جيل ضائع"، مع الإصرار على الحصول على تعليم جيد، ويجب ألّا يُضطرّ الأهالي إلى الاختيار بين تعليم أبنائهم وسلامتهم".