صدر حكم قضائي في السويد يتيح للاجئين "لم شمل عائلاتهم"، وعلى الرغم من أنه مثل بارقة أمل للسوريين هناك، إلا أنه أثار تأويلات وتفسيرات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الحكم الذي صدر نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مُنح من خلاله أحد الأشخاص الحاصلين على الإقامة المؤقتة حق "لم شمل" عائلته إلى السويد، وقال موقع "راديو السويد(link is external)"، إن البعض رأى بأن السوريين جميعاً سوف يحصلون على إقامات دائمة في العام القادم وآخرون اعتبروا بأن الحكم يشمل فقط حالة الشخص الذي قدم الدعوى.

وقال موقع "راديو السويد"، أمس الإثنين، إنه تواصل مع القاضية في محكمة الهجرة العليا "أنيتا ليندر"، ورئيسة لجنة القضاة الذين أصدروا الحكم، وأكدت بأن قرار محكمة الهجرة العليا تم اتخاذه بناءً على "تكهنات ذات أسس متينة"، تُفضي إلى أن الشخص لديه أسباباً ومخولاتٍ قانونية معقولة للبقاء في السويد والحصول على إقامة دائمة فيها.

وبحسب ليندر فإن أسسس القرار كانت مبنية على شقين متكاملين:

- الأول متعلق بشروط اللجوء الأساسية التي يضمنها الاتحاد الأوروبي في الدول الأعضاء فيه بالإشارة إلى "تكهنات ذات أسس متينة".

- والثاني متعلق بتقييم مصلحة الهجرة للوضع الأمني في سوريا، بلد صاحب القضية، حيث أنه في الوضع الحالي لا يمكن ترحيل أحد إلى هناك، وفق تأكيدها.

واعتبرت القاضية أن هذا الحكم يكمن في أنه "حكم استرشادي"، يُرشد مصلحة الهجرة للعمل وفقه في الحالات المشابه فقط.

من يشمل الحكم؟

أوضحت القاضية أن الحكم يتعلق بأحد طالبي اللجوء الذين قدموا إلى السويد قبل 24 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2015 وحصل على قرار الإقامة بعد 20 يوليو/ تموز 2016، أي عقب موعد بدء العمل بقانون الهجرة الجديد، ليحصل بذلك على إقامة مؤقتة لمدة 13 شهراً، تندرج ضمن تصنيف "الحماية البديلة". كما أن الحكم يشمل كلاً من مصلحة ومحكمة الهجرة رفضتا طلبه بلم شمل أسرته في عام 2016 انطلاقاً من ذلك، قبل أن يطعن بالحكم، وتقضي محكمة الهجرة العليا لصالحه منذ حوالي الأسبوعين.

ومن جانبها رحبت مصلحة الهجرة عبر رسالة الكترونية، بالحكم مشيرةً بأنه يوضح آلية التعامل مع طلبات لم الشمل المقدمة من الأشخاص الحاصلين على إقامة مؤقتة من فئة "الحماية البديلة".

وقالت إن لديهم فرصة للحصول على إقامة دائمة، انطلاقاً من اندماجهم بالمجتمع، كإتقانهم اللغة وحصولهم على عمل، من جهة وللتقييم الحالي للوضع الأمني في بلادهم وفقاً للتصنيف السنوي الذي تجريه مصلحة الهجرة السويدية من جهة مقابلة.

وقال موقع "راديو السويد"، إن العديد من الأشخاص الوافدين حديثاً إلى السويد يعنيهم التطبيقات العملية للحكم التي ستُتخذ من قبل مصلحة الهجرة في المستقبل القريب، كعامر الهندي الذي قدم إلى السويد منذ ثلاث سنوات وحصل على إقامة مؤقتة من فئة "حماية البديلة" في نهاية عام 2017 وينتظر إلى الآن قرار مصلحة الهجرة المتعلق بلم شمل طفليه في سوريا.

ويذكر أن السويد ثالث أكبر دولة متلقية للاجئين وفي هذا العام أيضا تركز الحصة الأكبر على اللاجئين من سوريا وفقا لتقرير مصلحة الهجرة السويدية نشرته بتاريخ 20 / February من العام الحالي.