خاص غربتنا- عبو الحسو
فسخ عقد العمل:
في حال رغب أحد الطرفين (رب العمل أو الموظف) بفسخ عقد العمل فينبغي عليهم الاخبار والتبليغ قبل الإقدام على الفسخ بمدة وفقاً لقانون العمل رقم 4857 والأحكام المتعلقة به وكما هو موضح في الجدول أدناه.

طريقتين لفسخ عقد العمل: 
1- نقض عقد العمل ضمن مدة محددة:
يجب على رب العمل أوالموظف اعتماد (مدد الاخبار  والتبليغ قبل الفسخ) المذكورة في الجدول أعلاه في عقود العمل غير المحددة المدة، ويدفع الطرف الذي لم يخضع لشرط مدة الاخبار والتبليغ تعويضات بما يقابل مدة الاخبار والتبليغ لإجراء عملية فسخ العقد.
2- وفقاً للمبررات الوجيهة والسارية:
الموضحة في قانون العمل في عقد العمل، أو الرغبة في فسخ العقد  قبل انتهاء مدته أو في حال الرغبة في انهاء العقد قبل المدد المذكورة أعلاه وحسب المبررات التالية:
- أسباب صحية. 
- الحالات المنافية للقواعد الأخلاقية وحسن النية أو ما يشبهها.
- أسباب قاهرة.

تعويضات انهاء الخدمة:
على رب العمل دفع تعويضات انهاء الخدمة للراغبين بترك العمل أو الموظفين الذين يتم إنهاء خدمتهم من قبل رب العمل مع الالتزام بمدد الإخبار والتبليغ، وتقدر هذه التعويضات بأجر ثلاثين يوماً عن كل سنة كاملة أتمها الموظف اعتباراً من بداية تاريخ عقد العمل.
يجري توضيح  المبررات المتعلقة بحق الموظفين بتعويضات إنهاء الخدمة كما في الأسفل:
- ترك الموظف العمل للإلتحاق بالخدمة العسكرية (خاصة بالذكور).
- الترك برغبة التقاعد (للحصول على راتب من مؤسسة التأمين الاجتماعي التي يتبع لها الموظف/الموظفة بحجة التقاعد أو كبر السن أو بسبب العجزعن متابعة الخدمة).
- التقاعد بعد 3600 يوم خدمة من الأيام المحددة للتقاعد من قبل مؤسسة التأمين وإتمام 15 سنة ( مع تحقيق شروط التقاعد بغض النظر عن العمر ومع تسليم ورقة رسمية موقعة من مؤسسة التأمين بتحقيقه لشروط التقاعد بغض النظر عن العمر وتسليمها لصاحب العمل).
- الرغبة في إنهاء عقد العمل للموظفات المقدمات على الزواج اعتباراً من تاريخ الزواج ولسنة واحدة.
- في حالة الوفاة
- فسخ العقد من قبل الموظف في حال إقدام رب العمل على تسريح الموظف من العمل بدون الاحتكام الى أحكام وجيهة في قانون العمل.
الضمانات في العمل: 
في حال أقدم صاحب العمل على فسخ عقد العمل فينبغي إعلام الموظف سبب الفسخ ويجب أن تكون الأسباب مسوغة حسب قانون العمل، ويحق للموظف رفع دعوى في محكمة العمل بعد تبليغه وضمن شهر من تاريخ الإخبار والتبليغ, في حال ادعاء الموظف بأن سبب فسخ العقد يخالف المبررات الوجيهة التي قدمها صاحب العمل لفسخ العقد فيجب عليه اثبات ذلك، وفي حال حكمت المحكمة بعدم صلاحية الفسخ واقرارها بإعادة الموظف للعمل يجب على الموظف تقديم طلب توظيف من جديد لصاحب العمل ضمن عشرة أيام عمل من تاريخ الحكم، وخلاف ذلك يعتبر إجراء فسخ عقد العمل الموقع من قبل صاحب العمل سارياً، ولايتحمل صاحب العمل إلا النتائج القضائية.  
نظام الضمان الاجتماعي:
كانت مؤسسة الضمان الاجتماعي في تركيا سابقاً تضم ثلاثة مؤسسات (صندوق التقاعد – تأمين أصحاب العمل – ومؤسسة الضمان الاجتماعي) ولكن في عام 2007 جرى جمعها تحت اسم وبنية مؤسسة واحدة لتصبح مؤسسة الضمان الاجتماعي وقد ضمت هذه المؤسسة منذ عام 2008،  81% من التعداد السكاني في سجلاتها وبدأت في عام 2008 بمزاولة عملها على أكمل وجه.
أقساط تأمين  مؤسسة الضمان الإجتماعي:
تحسب أقساط تأمين الضمان الاجتماعي ( حساب نسبة معينة من الربح الاجمالي للموظف) وتدفع من قبل الموظف ورب العمل وكما هو موضح في الجدول التالي:
 

لايتوجب على الأشخاص الأجانب الذين يسددون رسوم أقساط الضمان الاجتماعي المعني بهم في بلدهم أن يسددوه في مؤسسة الضمان الاجتماعي في تركيا إذا كان بين تركيا والبلد المقيمين فيه اتفاقية ثنائية موقعة بهذا الخصوص.
أقساط المساهمة في تأمين البطالة:
يتوجب على كل من الدولة ورب العمل والموظفين تسديد قسط تبرع من أجل تأمين البطالة بقيمة تحسب من الربح بنسبة 1% للموظفين و 2% لأصحاب العمل و 1% للدولة، وتسدد هذه الأقساط بما يماثل أقساط الضمان الاجتماعي كل شهر ويحق لرب العمل أن يطرح تبرع التأمين هذا من ضريبة الدخل وبدوره أيضاً يحق للموظف أن يطرح مساهمته من ضريبة الدخل المحددة في أسس المحاسبة الضريبية.
لايُكلّف الأشخاص الأجانب التابعين لنظام الضمان الاجتماعي الالزامي في بلادهم بدفع تأمين الضمان الاجتماعي في تركيا وينبغي عليهم تقديم أوراق ثبوتية لمديريات الضمان الاجتماعي المحلية حول تسديدهم لأقساط الضمان الاجتماعي في بلادهم، وإن لم يكن الموظف تابع لنظام مؤسسة ضمان اجتماعي في بلاده فيتوجب عليه تسديد أقساط الضمان الاجتماعي في تركيا.