شددت الحكومة التركية في الآونة الأخيرة على حصول السوريون أصحاب بطاقة الحماية المؤقتة “الكيملك” لإذن سفر حين سفرهم إلى محافظة غير التي تم استخراج منها “الكيملك”، حيث تم فرض غرامة مالية لمن لا يحمل إذن السفر تتراوح بين الـ500 إلى الـ1016 ليرة تركية، مع وجوب الحضور إلى إدارة الهجرة التركية في المحافظة التي استخرج منها “الكيملك”، تحت طائلة حرمانه من الحماية المؤقتة في حال عدم المراجعة.

من جهته، قال المحامي “حسام سرحان” عضو مجلس الإدارة في تجمع المحامين السوريين الأحرار، عند سؤال أحد موظفي دائرة الهجرة في ولاية انطاكيا عن هذا الموضوع: أنه “يجب على المواطن السوري الحاصة على “الكيملك” بطلب إذن سفر للولاية التي يرغب بالسفر إليها، وتوضيح سبب السفر إن كان للعمل أو لزيارة عائلية مع مدة السفر والعنوان الذي ينوي الذهاب إليه، حيث تكون كل هذه المعلومات قد سجلت على الرقم الوطني المؤقت الذي يكون مطبوع على بطاقة الحماية المؤقتة “tg”، مشيراً إلى أنه “يجب على الشخص الحاصل على إذن السفر تسليم الإذن عند انتهاء المدة الممنوحة للجهة التي منحته إياه، وكل مخالفة لذلك تستوجب فرض عقوبة الغرامة بحق المخالف”.

ونوه الموظف، أن كل “هذه الإجراءات هي فقط لتنظيم الأمور القانونية للسوريين، حيث لا يمكن للسوري الذي يحمل بطاقة الحماية المؤقتة من ولاية غير التي يقطن بها تسجيل أطفاله في المدارس التركية وتثبت عنوانه في النفوس التركية لكي يصبح قانوني في المكان الذي يقطن به ولكي يستطيع الاستفادة من ميزات بطاقة الحماية المؤقتة”.

أما بالنسبة للمواطن السوري الذي لا يحمل “الكيملك” وليس لديه جواز سفر مختوم دخول إلى تركيا من أحد المعابر البرية أو الجوية أو البحرية، سوف يتم ترحيله الى سوريا مباشرة عند القبض عليه من قبل الشرطة التركية.

وكانت قد انتشرت صورة لضبط منظم من قبل الشرطة التركية بحق مواطن سوري يقطن في غير الولاية التي استخرج منها “الكيملك”، كتب عليها أنه في حال عدم مراجعة إدارة الهجرة خلال مدة اقصاها 15 يوم يمكن أن يتم إلغاؤها دون الرجوع له.

وفرضت وزارة الداخلية في الحكومة التركية إذن السفر على المواطنون السوريون في عام 2016، وتم تطبيقه بشكل فعلي في عام 2017، حيث لم يعد يستطيع المواطن السوري المشمول تحت الحماية المؤقتة من السفر إلى أي ولاية تركية دون إذن سفر من دائرة الهجرة التركية الموجودة في منطقته.