أبلغت مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان، السوريين بأنها ستوقف برنامجها الخاص بالمساعدات الغذائية المقدمة لـ8000 ملف ’’عائلة سورية‘‘ في بلدة عرسال اللبنانية ومناطق آخرى.

وجاء في نص الرسالة، التي أرسلتها الأمم المتحدة إلى الهواتف المحمولة: ’’نأسف لإعلامك أنك بدءاً من شهر تشرين الثاني سوف تتوقف عن تلقي مساعدة 27$ لكل فرد في أسرتك والتي يقدمها برنامج الأغذية العالمي، ستتلقى المساعدة الأخيرة في تشرين الأول 2018‘‘.

ونوهت الرسالة إلى ضرورة الاحتفاظ بالبطاقة ’’الحمراء‘‘، التي يُحوّل عليها مبلغ 27 دولاراً أمريكياً لكل لاجئ شهرياً، دون توضيح إن كان يمكن الحصول على المساعدات في حال استأنفت المنظمة برنامجها الغذائي في المستقبل.

وأثار هذا الفصل استهجان لدى العديد من اللاجئين السوريين المتواجدين في لبنان، معتبرين أن هذه الحادثة هي كوسيلة ضغط على الأهالي حتى يفكروا بالعودة إلى حضن الأسد.

وقال المصور الصحفي ’’فادي سوني‘‘ في حديثه لحرية برس، أنهم حاولوا التواصل مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لكنهم لم يلقوا أي إجابة من موظفي المنظمة حول هذا الموضوع، موضحاً أنهم لا يعلمون أي شيء عن أسباب الفصل.

وأضاف ’’سوني‘‘ أن الفصل قد شمل عائلات داخل المخيمات وخارجها في بلدة عرسال اللبنانية وغيرها، مرجحاً بأنها قد تكون ورقة ضغط على اللاجئين السوريين حتى يعودوا إلى مناطق سيطرة النظام في سوريا.

وأشار ’’سوني‘‘ إلى أن الفصل يتزامن مع قدوم فصل الشتاء، لافتاً إلى أن مخيمات اللاجئين بأمس الحاجة لتلك المساعدات المقدمة لهم، وخاصةً أن الكثير منهم لا يملك أي فرصة عمل.

فيما تساءل الصحفي ’’أحمد القصير‘‘ حول ما إذا كانت سياسة المفوضية بلبنان تتبع هذه السياسة كوسيلة ضغط على اللاجئين لاعادتهم قسريا إلى سجن بشار الأسد.

من جهته، ذكر الناشط ’’محمد العبدالله‘‘ عبر حسابه في فيسبوك، مقتطف من حديثه مع شخص مقرب من المفوضية، أنه ’’مقابل الثمانية آلاف الذين تم فصلهم ضمن المعايير التي تضعها المفوضية سيتم إعادة المساعدات لثمانية آلاف عائلة آخرى وأكثر كانوا غير مستفيدين، وأن قرار الفصل غير سياسي ولايشجع كورقة ضغط للعودة إلى سورية‘‘ حسب مانقله العبدالله.

وأضاف العبدالله، أن المفوضية طلبت من بعض الفعاليات والنشطاء الإنسانيين معرفة إذا كان هناك حالات وضعها الإنساني سيء من الذين تم فصلهم حديثاً، راجيةً منهم تحويل هذه الحالات لهم بشكل مباشر.

ولفت العبدالله إلى أنه سيقوم بشكل فردي ببدء دراسة عدد من الملفات في مخيمات عرسال وغيرها لتحويل ملفاتهم لإعادة دراستها ضمن المفوضية محاولاً إعادتهم إلى برنامج الغذاء العالمي، داعياً المفوضية السامية إلى عقد اجتماع طارئ بخصوص فصل 8000 عائلة سورية من برنامج الخدمات الانسانية.

ولم تصدر مفوضية الأمم المتحدة بياناً رسمياً، عبر معرفاتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي أو الناطقين باسمها، عن قرارها الجديد بفصل 8000 عائلة سورية بلبنان، وسط استغراب من اللاجئين السوريين.

وسبق أن أوقفت المفوضية التابعة للأمم المتحدة، برنامج الأغذية العالمي المقدم للسوريين في لبنان في شهر تشرين الأول عام 2017 الفائت، دون ذكر الأسباب.

وفي تقرير سابق لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، قالت فيه: اللاجئون السوريون في لبنان أكثر ضعفاً من أي وقت مضى، إذ يعيش أكثر من نصفهم حالياً في فقر مدقع، في حين يعيش أكثر من ثلاثة أرباعهم تحت خط الفقر، وذلك وفقاً لنتائج دراسة رئيسية أجرتها الأمم المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن “اللاجئين السوريين في لبنان بالكاد يتمكنون من الصمود والبقاء على قيد الحياة. فمعظم الأسر ضعيفة، وتعتمد على المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي، ومن دون تزويدهم بالدعم بشكل مستمر، ستكون حالتهم أكثر بؤساً، خاصةً في فصل الشتاء مع تفاقم الصعوبات جراء قساوة أحوال الطقس‘‘.

ويرى اللاجئون السوريون في لبنان بأن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقوم بممارسة الضغوط على الأهالي وإرغامهم على العودة الغير آمنة إلى سوريا في مناطق سيطرة نظام الأسد، معتبرين أن عودتهم ستودي بهم إما إلى الاعتقال أو بزج الشباب في صفوف جيش الأسد.

وتعتبر هذه الاستراتيجية التي اتخذها البرنامج الغذائي مخالفاً للاتفاقيات الدولية الأممية منذ عشرات السنين والبروتوكلات الموقعة بين الدول والتي تنص على حماية الطفل والحفاظ على أمنه الإقتصادي والاجتماعي والإنساني.

ويأتي فصل ملفات السوريين من تلقي المساعدات، عقب محاولات روسيا في إعادة اللاجئين إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، وذلك بعد احتلاله مناطق عدة كانت خاضعة تحت سيطرة المعارضة هذا العام.

وطالب مسؤولين لبنانيين مراراً وتكراراً المساعدة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالقيام بدور أكبر في تسهيل “العودة الآمنة” للاجئين السوريين في لبنان إلى بلادهم، خصوصاً إلى المناطق السورية التي باتت “مستقرّة”، في إشارة إلى التي خضعت لسيطرة نظام الأسد هذا العام، فيما تحدث وزير الخارجية اللبناني ’’جبران باسيل‘‘ مؤخراً، عن نجاح الحكومة اللبنانية بإسقاط مشروع توطين السوريين في لبنان.

ويقدر لبنان عدد اللاجئين السوريين على أراضيه بقرابة مليون ونصف المليون، بينما تقول الأمم المتحدة إنهم أقل من مليون لاجئ، فيما تشتكي الحكومة اللبنانية مما تسميه ’’أعباء‘‘ اقتصادية بسبب اللاجئين السوريين على أراضيها، والذين فاق عددهم ربع سكان لبنان.