اصابة شخصين في مواجهات امام مخيمات اللاجئين في ألمانيا

اصابة شخصين في مواجهات امام مخيمات اللاجئين في ألمانيا

نشبت اشتباكات عنيفة مجددا أمام مخيم لإيواء اللاجئين بمدينة دريسدن الألمانية. وذكرت الشرطة اليوم الثلاثاء (28 تموز/ يوليو 2015) أن حادثين أسفرا عن إصابة شخصين ليلة الاثنين/ الثلاثاء. وأوضحت الشرطة أنه تم مهاجمة سائقة سيارة 46/ عاما/ في الحادث الأول من جانب 30 شخصا تقريبا، اعتبرتهم الشرطة ضمن التيار اليميني المتطرف، وقاموا بتحطيم الكثير من جوانب السيارة.
وفي موقع آخر ليس بعيدا عن مكان الحادث الأول، هاجمت مجموعة مكونة من 20 شخصا تنتمي للتيار اليميني المتطرف نحو 15 شخصا من مؤيدي اللجوء. وأصيب إثر ذلك أحد داعمي اللاجئين 26/ عاما/ بجرح في رأسه. وتحقق الشرطة حاليا في كلا الحادثين على خلفية خرق السلام بالمدينة. يذكر أنه كانت هناك هجمات من جانب مجموعة من اليمينيين المتطرفين على متظاهرين مناهضين لهم مساء الجمعة الماضي أمام مخيم اللاجئين غير المأهول حتى الآن. وشكلت الشرطة اليوم فريقا للتحقيق في هذه الحوادث.
من جانب آخر، عارض حزب الخضر الألماني المعارض فكرة إقامة منطقة يحظر فيها التجمع والتظاهر حول مقرات إقامة اللاجئين في ألمانيا. وقالت خبيرة الشؤون الداخلية بالحزب، إرنه ميهاليك، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بالعاصمة الألمانية برلين اليوم الثلاثاء: “إن الهجمات الأخيرة على مقرات إقامة لاجئين في ألمانيا تعد تعبيرا عن الكراهية والمعاداة، ومن شأنها ترهيب اللاجئين والمجتمع أيضا”. وتابعت: “لذا يعد تأسيس مناطق حظر تجمع حول مقرات إقامة اللاجئين إشارة خاطئة تماما، لأنها تعد رمزا للاستسلام”.
ويشار إلى أن نقابة الشرطة الألمانية دعت أمس الاثنين لإقامة مناطق يحظر بها التجمع والتظاهر أمام مقرات إقامة اللاجئين كالمنطقة الكائنة أمام بعض المؤسسات الحكومية كالبرلمان الألماني مثلا بهدف تحسين سبل حماية طالبي اللجوء من المتظاهرين الذين ينشرون العنف.
في هذا السياق يرى وزير داخلية ولاية ساكسونيا-أنهالت الألمانية الشرقية، هولغر شتالغنشت، أنه لا داع لإقامة منطقة يحظر فيها التجمع والتظاهر أمام مقرات إقامة اللاجئين بشكل عام. وقال شتالغنشت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه على الرغم من أن مثل هذه الخطوة ضرورية لحماية مساعدي اللاجئين الطوعيين، إلا أنه لا بد من دراسة كل حالة على حدة ولا بد أن يكون دائما إقامة منطقة حظر التجمع هو الخيار الأخير.