أعلن قال وزير الخزانة والمالية التركي براءت البيرق، استعداد الحكومة التركية لوضع إطار وخطة لمكافحة التضخم وحملات التسعير بالمضاربة.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها مع إحدى القنوات المحلية، تطرق فيها إلى المستجدات الأخيرة في الشأن الاقتصادي.

وأوضح أن الحكومة تجري مباحثاتها حالياً مع ممثلي القطاعات المختلفة في البلاد، في خطوة لوضع إطار وخطة لمكافحة التضخم وحملات التسعير بالمضاربة.

وأضاف الوزير التركي أن التضخم في أيلول/سبتمبر تعدى توقعات السوق والبنك المركزي، مبيناً أن هذا الأمر يدل على أن زيادات الأسعار هي نتيجة لمضاربات حقيقية في السوق وليست مجرد ادعاءات.

وأضاف ألبيرق "لقد كان شهر سبتمبر الأسوأ من حيث التوقعات.. لكننا تجاوزنا السيئ ووضعناه خلف ظهورنا، ونحن نتطلع الآن لإعلان خطتنا ضد التضخم الأسبوع المقبل".

وأشاد بالسياسات الاقتصادية التي تتبعها بلاده في الوقت الحاضر، مشيراً إلى أن واقعية الأهداف المحددة ضمن الخطة الاقتصادية الجديدة.

وحول الانتقادات التي تواجهها وزارته لتعاونه مع شركة استشارات مالية أجنبية، أوضح ألبيراق أنهم لا يرون بأساً في الاستماع لآراء وأفكار الآخرين.

وشدد على أن شركة الاستشارات الأجنبية مهمتها فقط تقديم الاستشارات دون أن تمتلك حق التنفيذ أو البت بالقرارات.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت هيئة الإحصاء التركية نسب التضخم في البلاد.

وبحسب الأرقام المُعلنة، فإنّ مؤشّر أسعار المستهلكين شهد ارتفاعاً بنسبة 6.30 بالمئة مقارنةً بشهر أغسطس/ آب الماضي، وبلغ معدل التضخم السنوي 24.52 بالمئة.

وكان أعلى ارتفاع شهري هو 11.41 بالمئة في قطاع المستلزمات المنزلية، في حين بلغ الارتفاع في قطاع النقل 9.15 بالمئة، وقطاع الخدمات 7.42 بالمئة، وقطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية 6.40 بالمئة.

وفي المقابل كان الانخفاض الأكبر لنسب التضخم في قطاع التبغ والمشروبات الكحولية بنسبة 0.07 بالمئة،

وعلى أساس سنوي حقق قطاع المستلزمات المنزلية أعلى ارتفاع بلغ نسبته 37.28 بالمئة، في حين وصلت نسبة التضخم في قطاع المواصلات 36.61 بالمئة، وفي قطاع الخدمات 30.61 بالمئة، و21.84 بالمئة لقطاع المسكن.