على اللاجئين الوافدين إلى سويسرا تسليم أي أصول تزيد قيمتها على ألف فرنك سويسري (نحو 994 دولار) إلى الدولة، للمساهمة في تغطية تكاليف استضافتهم، حسبما قالت قناة "إس.آر.إف" المحلية.

وعرض برنامج إخباري بثته القناة، الخميس، إيصالا قال لاجئ سوري إنه حصل عليه من السلطات حين سلم أكثر من نصف النقود التي تبقت مع أسرته، بعدما دفعوا للمهربين ثمن مساعدتهم على دخول البلاد.

كما أبرز التلفزيون أيضا ورقة إرشادات للاجئين تقول: "إذا كانت لديك ممتلكات تزيد قيمتها على ألف فرنك سويسري لدى وصولك إلى أحد مراكز الاستقبال، فعليك أن تترك هذه الأصول المالية مقابل الحصول على إيصال".

وعلاوة على ذلك، ذكرت القناة أن اللاجئين الذين يحصلون على حق الإقامة والعمل في سويسرا، يتعين عليهم تسليم 10 % من أجورهم لمدة تصل إلى 10 سنوات، حتى يسددون تكاليف قدرها 15 ألف فرنك، مما أثار انتقادات الجماعات المعنية بمساعدة اللاجئين.

لكن سلطات الهجرة السويسرية بررت اتخاذ هذه الخطوة، إذ نقلت عنها القناة قولها "إن القانون يلزم طالبي اللجوء بالمساهمة في تكلفة تنفيذ طلباتهم، وتقديم المساعدة الاجتماعية لهم كلما كان ذلك ممكنا".

وقالت متحدثة باسم سلطات الهجرة السويسرية لتلفزيون "إس.آر.إف": "إذا غادر شخص البلاد طواعية في غضون 7 أشهر فيمكن له استعادة أمواله. أما غير ذلك فإن الأموال تغطي تكاليفهم".

وتشبه الخطوة السويسرية تلك التي اتخذتها الدنمارك قبل أسابيع، وأثارت انتقادات شديدة لحكومة كوبنهاغن.

وتعكف الدنمارك على تعديل اقتراح بمصادرة ممتلكات اللاجئين لدفع تكاليف إقامتهم، من خلال رفع المبلغ الذي سيسمح لهم بالاحتفاظ به، بعدما تعرضت لانتقادات شديدة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.