كشف القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود المعراوي، أن نسبة زواج القاصرات خلال سنوات الحرب في سوريا ارتفعت إلى 13 بالمئة، بعد أن كانت قبل الحرب لا تتجاوز 3 بالمئة، وأغلبها عقود عرفية.

وفي تصريح لصحيفة "الوطن(link is external)" المحلية الموالية للنظام أشار معراوي إلى ارتفاع حالات الزواج في دمشق من أكثر من 24 ألف في عام 2017 إلى أكثر من 28 ألف بالعام الماضي، مؤكداً أن هذا لم يلغ ارتفاع عدد حالات الطلاق فبلغت نسبتها 31 بالمئة.

وأوضح معراوي، أنه يوجد ضوابط وضعها القانـــون تحكــم زواج القاصــرات، مبيناً أنه إذا كان الزواج عبر المحكمة فلا يوجد أي إشكالية، فالمشكلة تنشأ عندما يكون الزواج عرفياً ومن دون الضوابط المذكورة، حينها يُعاقب الزوجان والشهود والعاقد بالسجن.

وبين المعراوي من جانب آخر، أن الإحصاءات الرسمية عن الأطفال مجهولي النسب خلال الحرب لا تتجاوز 200 طفل وفق بيانات أمين السجل المدني.

يشار أن العديد من الخبراء والمعاهد المختصة في دراسة ظاهرة "زواج القاصرات" ترجىء السبب إلى الحرب التي يتعرض لها المدنيون وما يتخللها من ظروف إنسانية واقتصادية واجتماعية سيئة تجبر الأهالي على زواج بناتهم في سن مبكر.