وضع الاتحاد الأوروبي برنامجًا لاستقبال 50 ألف لاجئ خلال عامين، ينتهي موعده في 31 من تشرين الأول الحالي، ولكنه لم يستقبل سوى 37.520 ألف شخص حتى الآن، وفقًا للمتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، ديميتريس آفاموبولوس.

واستبعد آفاموبولوس في حديث لموقع “Deutsche Welle” الألماني أمس، الاثنين 14 من تشرين الأول، تمكن الاتحاد من الالتزام بالتاريخ المحدد، وقال إنه “يأمل” أن يحقق هدفه مع نهاية العام.

وأضاف المتحدث باسم المفوضية، “أنا أدين وأتابع دعوة الدول الأعضاء لزيادة جهودهم ولضمان تحقيق تعهداتهم بأسرع ما يمكن”.

ألمانيا، الدولة الأوروبية التي استقبلت أكبر عدد من اللاجئين خلال الأعوام القليلة السابقة، لم تستقبل سوى 4800 من حصتها البالغة 10200 من البرنامج، وفقًا لمتحدث باسم وزير الخارجية الألماني، عزا التأخير لانتخابات الحكومة الألمانية عام 2017.

في حين استقبلت السويد 8750 لاجئًا، وبريطانيا 7800 لاجئ، واستقبلت فرنسا وهولندا وفنلندا 80% من تعهداتها، وتذرعت بلجيكا التي لم تستقبل سوى نصف تعهداتها بزيادة أعداد طالبي اللجوء ممن في داخل البلاد.

وقالت إيرلندا إنها تتوقع أن تكمل استقبال اللاجئين من حصتها، البالغ عددهم 537 مع نهاية العام، ولم تستقبل البرتغال سوى ثلث حصتها، وأما لوكمسبورغ فلم تستقبل أحدًا رغم تعهدها باستقبال 200 لاجئ.

وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة تحصل الدول المستضيفة على مبلغ عشرة آلاف يورو لكل شخص تعيد توطينه، وقال المتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين، تشارلي ياكسلي، للموقع الألماني “إعادة التوطين لا تتم بشكل سريع بما يكفي. نحتاج أن نعيد توطين الحالات الأكثر ضرورة، مثل الأطفال، والناجين من الاغتصاب والتعذيب، وكبار السن، والعاجزين”.

وكانت القارة الأوروبية قد واجهت تدفقًا واسعًا للاجئين والمهاجرين ترافق مع تصاعد أعداد الفارين من الحرب السورية عام 2015، حين وصل نحو مليون لاجئ إلى الحدود الأوروبية، ما أثار مخاوف دول الاتحاد من الأعباء التي يشكلها اللاجئون وأدى لتصاعد الحركات اليمينية الرافضة للمهاجرين.

وتواجه الدول الأوروبية ضغطًا متصاعدًا خلال الأشهر الأخيرة مع ارتفاع أعداد الواصلين إلى اليونان عن طريق تركيا إلى أعلى المعدلات منذ عام 2016، وحذر الاتحاد الأوروبي من خطر دفع زعزعة الاستقرار على الحدود السورية التركية المزيد من اللاجئين للتحرك شمالًا، مع انطلاق عملية “نبع السلام” التركية.

–