كشف مصدر مقرب من وزارة الخارجية أن هذه الأخيرة قررت فرض التأشيرة على جميع الرعايا السوريين الراغبين في دخول التراب الوطني.وقال مصدر "النهار" إن قرار فرض التأشيرة الذي ستقوم مصالح وزارة الخارجية بتبليغه لنظيرتها السورية، تكون قد أملته أسباب وظروف أمنية بحتة على صلة بالأمن القومي للجزائر، على خلفية تزايد أعداد السوريين الذين تم ضبطهم على الحدود الشرقية للجزائر متلبسين بدخول التراب الوطني بطريقة غير شرعية. وشدد المصدر في حديثه لـ"النهار" على أن القرار الذي اتخذته وزارة الخارجية الجزائرية بموافقة من السلطات العليا في البلاد، جاء بعد تسجيل تزايد أعداد المهاجرين السوريين غير الشرعيين الذين تم ضبطهم على الحدود البرية بين الجزائر وتونس أو الجزائر وليبيا، وأضاف المصدر أن أغلب المهاجرين غير الشرعيين الوافدين من سوريا، تبين من خلال التحقيق معهم أن لهم صلات مباشرة أو غير مباشرة مع تنظيمات إرهابية ناشطة في سوريا، وبالأخص تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام، المعروف باسم «داعش». وكشف نفس المصدر أن التحقيقات التي أجرتها مختلف مصالح الأمن الجزائرية مع عدد من الموقوفين السوريين بتهمة الهجرة غير الشرعية، قد أظهرت أنهم انطلقوا قبل دخولهم التراب الجزائري من مناطق في سوريا تقع خارج سيطرة الحكومة السورية وتسيطر عليها تنظيمات إرهابية، خصوصا «داعش»، وهو ما زاد من الشكوك حول إمكانية قيام التنظيم الإرهابي بالتخطيط لإغراق الجزائر بـ«جهاديين» سوريين، يكونون في بداية الأمر على «شاكلة» حلقات وصل وربط وخلايا نائمة، قبل التحول الى مصدر تهديد إرهابي مباشر وعالي الخطورة. وأظهرت التحقيقات الأمنية التي تم على ضوئها اتخاد قرار فرض التأشيرة على الرعايا السوريين، أن شبكات تهجير وترحيل السوريين نحو الجزائر كانت تعمل على نحو جد منظم ومدبر، حيث أن أغلبها ينشط تحت غطاء العمل الإغاثي والإنساني وحماية حقوق الإنسان، وتتصل تلك الشبكات بأخرى ناشطة في تركيا وتونس وليبيا، معروفة بارتباطاتها مع تنظيمات «أنصار الشريعة» و«جهاديين» متعاطفين مع تنظيم «داعش». وكانت مصالح الأمن في الجزائر قد تمكنت، خلال الأشهر الماضية، في عدة عمليات وخلال أكثر من مناسبة، من تفكيك عدة شبكات ناشطة في مجال تهجير وترحيل السوريين بطريقة غير شرعية، مثل تلك العملية التي تم خلالها إحباط محاولة لتهريب مئات الرعايا السوريين نحو ليبيا عبر الحدود البرية على مستوى ولاية الوادي، عندما تم اعتراض سبيل 3 حافلات على متنها 150 رعية سوري كانوا في طريقهم نحو الهجرة بطريقة غير شرعية إلى دول أوروبا.
مصـــر سبــــق لهــــا فــــرض التأشيـــرة علــــى السورييـــن لأسبـــــاب أمنيــــة
قرار الجزائر فرض التأشيرة على الرعايا السوريين الراغبين في دخول أراضيها، كإجراء وقائي، ليس الأول من نوعه بين سائر الدول العربية، حيث سبق أن أعلنت السلطات المصرية في صيف العام الماضي، عن قرار مماثل، قالت عنه القاهرة إنه إجراء مؤقت ووقائي أيضا. ففي منتصف شهر جويلية عام 2013، أعلنت الخارجية المصرية عن قرارها بفرض التأشيرة على كافة الرعايا السوريين الراغبين في دخول التراب المصري. وبررت القاهرة قرارها في ذلك الوقت، بأنه يتعلق بالظرف الحالي والمؤقت الذي تشهده مصر، عندما عرفت البلاد موجة عنف واعتداءات إرهابية نفذها محسوبون على جماعة الإخوان المسلمين ومجموعات «جهادية» أخرى.
لهـــذه الأسبـــاب انتقـــل الخطــــر الإرهابــــي مــــن سوريـــــا نحـــــو الجزائــــــر
 أصبحت أغلب المعابر الواقعة على الحدود بين سوريا وتركيا خارج سلطة حكومة دمشق، فالبعض منها تم غلقه بعد تحوله إلى مناطق لعمليات عسكرية من قصف وتمشيط، وبعضها الآخر سقط تحت سيطرة تنظيمات «جهادية»، بداية من «جبهة النصرة» ثم تنظيم «داعش»، الذي حطّم كل مظاهر الدولة في تلك المناطق، بل وخلق مظاهر جديدة لـ«دولته»، مثل إصدار جوازات سفر خاصة بـ«الدولة الإسلامية» وإنشاء «محاكم إسلامية».ولم تخرج المعابر الحدودية بين سوريا والأدرن عن القاعدة، فكلها باستثناء معبر «نصيب» قد وقعت في يد جماعات مسلحة مناهضة لنظام دمشق، وخلال فترة سقوط تلك المعابر الحدودية في يد مجموعات مسلحة، بدأ الحديث في دول الجوار عن التأثير المباشر عليها، ليس من جانب تدفق اللاجئين فقط، وإنما أيضا بسبب سيطرة العناصر المسلحة التابعة لمختلف الفرق التي تخوض الحرب على الأراضي السورية ومنها «جبهة النصرة»، بل أن بعض دول الجوار بدأت تتخوف من أن تؤدي سيطرة هذه الفرق المسلحة على المعابر إلى تفشي التجارة الموازية بأنواعها وتدفق المسلحين عبر الحدود، الأمر الذي يهدد أمن دول الجوار. اليوم، وبعدما باتت أغلب تلك المعابر تحت سلطة إرهابيي «داعش»، تحولت المخاوف والتوجسات الى مخاطر حقيقية ومحدقة، بعد تسجيل تشكل شبكات عبر أراضي دول الجوار تنافس أو حتى تلغي سلطة الدولة، وذلك رغم التطمينات التي ما فتئ يطلقها مسؤولو المعارضة السورية المعتدلة المنضوية تحت لواء الائتلاف أو «الجيش الحر»، لدول الجوار.ولأن الإرهاب هو بمثابة جريمة عابرة للحدود، ولأن العرف في العمل «الجهادي» ينص على تفادي تنظيم اعتداءات إرهابية في إقليم الدول أو المناطق التي تعتبر مأوى للشبكات الخلفية المكلفة بالتمويل والتسليح والتدريب، فإن الخطر اليوم بات عابرا للبحار وليس للحدود، خصوصا وأن «تنظيم داعش» الذي يريد تنفيذ اعتداءات ضد أهداف غربية، لا يمكنه استهدافها في سوريا بسبب عدم وجود ممثليات دبلوماسية للدول الغربية أو مصالحها، مثلما لا يمكنه استهدافها في دول الجوار التي يحظى فيها بالرعاية والتمويل والتموين، مثلما يجري حاليا في تركيا. وبالتالي فقد بات لزاما على إرهابيي داعش وشبكاته الخلفية البحث عن منافذ لتنفيذ الشعار الذي ترفعه «دولته» والقائم على عبارة «تتمدد ولا تتبدد».