ألغت الحكومة الأردنية الامتياز الذي كان يحظى به اللاجئون السوريون في العلاج، والذي كانت الحكومات السابقة قد اعتمدته في التعامل معهم، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أردنية الجمعة.
وقرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 / 11 / 2014م الموافقة على تنسيب وزير الصحة بالغاء جميع قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمعالجة اللاجئين السوريين في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، وفق موقع "عمون" الأردني.
وبناء على القرار سيتم معاملة السوريين كالاردنيين غير المؤمنين واستيفاء اجور المعالجة والمطالبات المالية بشكل مباشر، والاستغناء عن اعداد المطالبات المالية التي كانت تتحصل من الجهات الدولية المانحة المختصة باللاجئين.
ونقل الموقع عن مصدر لم يسمه أن الإجراء الحكومي الجديد جاء بعد تراكم الالتزمات المالية وصعوبة تنظيم تحصيل الاموال المترتبة على نفقات العلاج.
ولاقى هذه الخبر صدى طيباً عند قراء الموقع الأردنيين، حيث أدعى البعض أن اللاجئين السوريين يقومون ببيع الأدوية بعد صرفها لهم و أنهم يتلقون الأموال من دول الخليج و الاتحاد الأوروبي، و اعتبر البعض الأخر القرار عادلاً سيما أنه من غير المعقول علاج اللاجىء مجاناً في الوقت الذي يدفع المواطن المال مقابل ذلك، على حد تعبيرهم.