حصل وسيم القطان، رئيس غرفة تجارة ريف دمشق، على عقد استثمار مجمع "يلبغا" بعد عقود من الإهمال، مقابل مليار و20 مليون ليرة سورية، وهو تقريباً نفس المبلغ الذي حصل به على عقد استثمار مول "قاسيون" قبل نحو العام.

وأثار اسم وسيم قطان، العديد من إشارات الاستفهام، بعد استثماره لمول "قاسيون"، لناحية أنه غير معروف في عالم الأعمال من جهة ولناحية المبلغ الخيالي الذي دفعه مقابل استثمار المول من جهة ثانية، والذي يعادل ثمن المول، الأمر الذي دفع الكثيرين حينها للقول بأنه ربما يكون واجهة لأحد "حيتان الاقتصاد" المقربين من النظام.

وسيقوم القطان بحسب موقع"سيريا ستيبس" بإكساء وتجهيز المبنى المتوقف العمل فيه منذ أكثر من 40 عاماً، بقصد تحويله إلى مركز ضخم لبيع مواد البناء إلى جانب إشغالات أخرى من بينها فندق ومطاعم وصالات وغيرها.

ويستثمر القطان عدة منشآت للدولة من بينها مول قاسيون. كما يستعد لافتتاح مول المالكي. وأيضاً حصل على عقد استثمار فندق الجلاء، ليكون  واحد من المستثمرين الذين ساهموا في رفع بدلات استثمار مبان وعقارات ومنشآت عامة انسجاما مع سياسة النظام برفع بدلات و آجار واستثمار عقاراتها.

ويعتقد الكثير من المراقبين أن الأموال التي ظهرت فجأة بين يدي وسيم القطان، إنما تعود إلى رامي مخلوف، ويستثمرها باسمه ونيابة عنه، لافتين إلى أن القطان كان يعمل سابقاً في شركة "سيريتل" ولا يمكن أن يكون قد جمع كل هذه الثروة خلال سنوات عمله في تلك الوظيفة.

عقود من الإهمال

وبدأ العمل بمجمع "يلبغا" في 1973 من قبل "مؤسسة الإسكان العسكرية"، لكنه واجه مجموعة صعوبات أعاقت اكتماله، كتحديد حدود العقار مع "محافظة دمشق"، وظهور مياه جوفية تحت البناء، ونقص مواد البناء من حديد وإسمنت، وينظر للمجمع على أنه من أبرز مظاهر الفساد الاقتصادي داخل نظام الأسد.

ونظراً للمياه الجوفية التي ظهرت تحت البناء، توقف العمل في المشروع 10 أعوام، وبعد أن تم تجفيفها تابعت المؤسسة تشييده عام 1983، ليكتمل بناء المجمع على الهيكل بعد 21 عاماً وتتسلمه الأوقاف في 2004 لطرحه بالاستثمار.

ويشار إلى أن محاولات سابقة لطرح المجمع بالاستثمار فشلت، وبحسب موقع "الاقتصادي سوريا"، فإن وزارة الأوقاف طرحت المجمع للاستثمار في 2006، ووقعت عقداً لإكسائه مع شركة "ميسكا" السعودية مقابل 240 مليون ليرة سنوياً، إلا أنه أوقف لأسباب فنية وقانونية، ثم وقعت الوزارة عقداً آخر مع شركة "قصر الملكة" الإماراتية، مقابل 475 مليون ليرة سنوياً، ولكن تم إلغاء العقد أيضاً.

وينهاية 2017، نظّمت الأوقاف مزادين علنيين لاستثمار وإكساء المجمع على أن يبدأ بمبلغ 3 مليارات ليرة، ولمدة 40 سنة، لكن المستثمرين أحجموا عن المشاركة حينها، الأمر الذي أرجعه البعض إلى حجم الاستثمار الكبير.