دفعت التدابير الأمنية المشددة؛ التي اتخذتها اليونان في الآونة الأخيرة؛ على حدودها مع تركيا؛ المهاجرين غير الشرعيين المتوجهين إلى أوروبا؛ إلى تحويل وجهتهم إلى بلغاريا، عبر ولاية "قرقلر إيلي" الحدودية، شمال غربي تركيا.
ومن جملة التدابير التي أقدمت عليها اليونان؛ بناء سياج شائك على طول حدودها مع تركيا، كما قام الإتحاد الأوروبي من خلال وكالته لأمن الحدود الخارجية؛ بزيادة عمليات المراقبة الحدودية.
ويقطع المهاجرون غير الشرعيون نهر مريج في ولاية "أدرنة"، والذي يشكل حداً طبيعياً بين تركيا واليونان؛ من المناطق التي ينخفض فيها منسوب المياه، إلا أن الحركة تضاءلت في هذه المنطقة؛ عقب حالات غرق لبعض المهاجرين، الذين استعاضوا عن ذلك بالعبور من بعض القرى الحدودية باتجاه اليونان.
وأفادت بيانات صحفية أن حركة عبور المهاجرين غير الشرعيين؛ من المناطق الحرجية المجاورة لمعبر "دره كوي" الحدودي مع بلغاريا؛ تزايدت في الآونة الأخيرة، حيث يتخفى المهاجرون في هذه المناطق، ريثما يحل الظلام، ليتابعوا طريقهم نحو الأراضي البلغارية.
وتشير تقارير الأمن التركي إلى انخفاض عدد المهاجرين غير الشرعيين الموقوفين؛ خلال توجههم إلى أوروبا؛ عبر ولاية أدرنة (تحد اليونان وبلغاريا) في العام الجاري، مقابل زيادة عدد الموقوفين المغادرين عبر ولاية قرقلر إيلي (تحد بلغاريا).
ووفقا للتقارير؛ بلغ عدد الموقوفين في ولاية "أدرنة" العام الماضي - خلال محاولات تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية - 16 ألف و383 شخصاً، فيما انخفض العدد خلال العام الجاري إلى 6090 شخصاً، في الوقت الذي لم يتعد عدد الموقوفين في "قرقلر إيلي" العام الماضي 868 شخصاً، وارتفع في عام 2014 إلى 2780 شخصاً.
وتظهر التقارير أن السوريين يشكلون غالبية المهاجرين غير الشرعيين؛ الذين حاولوا العبور إلى اليونان، منذ عام 2012، فضلاً عن مواطني إيران وأفغانستان وميانمار وباكستان.