حذرت شركات ألمانية من عواقب خسارة الأيدي العاملة في البلاد نتيجة ترحيل اللاجئين أو سحب تصريح الإقامة منهم مطالبة بمنح المندمجين منهم حق البقاء.

وطالبت شركات متوسطة وصغيرة ألمانية أمس، الثلاثاء 12من  آذار، بمنح حق البقاء للاجئين المندمجين، لما لذلك من عوائد اقتصادية على البلاد، ولما ستسببه خسارتهم من عواقب.

وضمن مجموعة مطالب تقدمت بها هذه الشركات لوزارة الاقتصاد الألمانية، اعتبرت أن سحب الإقامة “بين ليلة وضحاها” من اللاجئين سيؤدي إلى “ضياع كفاءات يحتاج إليها سوق العمل بشكل ماس”، محذرة من عواقب على وجود بعض الشركات الحالية أو المستقبلية، جراء خسارة الأيدي العاملة التي ستنتج عن سحب تصريح الإقامة من اللاجئين أو ترحيلهم.

وأكدت الشركات على أهمية عدم الإقدام على ترحيل أي لاجئ يمتلك عقد عمل، أو يجري تدريبًا مهنيًا قبل دخول قانون الهجرة الجديد حيز التنفيذ، وذلك بغض النظر عن وضعه القانوني.

وكانت دراسة أجراها معهد “سوق العمل وأبحاث المهن” الحكومي الألماني في ذات السياق أفضت إلى أن إدماج اللاجئين سيؤتي ثماره اقتصاديًا حتى عام 2030.

وأشارت الدراسة إلى أن الاستثمار في دورات اللغة والتعليم سيؤدي إلى ارتفاع نسبة التشغيل والحصيلة الضريبية، إلى جانب التقليل من المشاكل الاجتماعية.

ونفت الدراسة ادعاءات كتلة “حزب البديل” والتي توجه اتهامات للاجئين بأن أغلبهم أميون، لافتةً إلى أن نسبة الأميين منهم لا تتجاوز 15% فقط.

واستجابة لأزمة اللاجئين، وبطلب من المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، طرحت الحكومة الألمانية قانونًا جديدًا، عام 2016، لدمج اللاجئين على أراضيها في سوق العمل، أعطتهم من خلاله نفس الأولوية في حال تقدموا إلى وظيفة مع الألمان، بعد أن كان قانون العمل الألماني يعطي أولوية للمواطنين الألمان.

وفي أيار من عام 2018، نشر معهد التوظيف التابع لوزارة التوظيف الفيدرالية (IAB) في ألمانيا تقريرًا مفصلًا حول الموضوع، أشار إلى أن واحدًا من أصل خمسة لاجئين سوريين، من جنسيات مختلفة، حصلوا على عمل منذ عام 2015 حتى تاريخ نشر التقرير.

وتشير توقعات معهد التوظيف الألماني إلى أنه في حال استمر نمو العمالة بين اللاجئين في ألمانيا فإن نصف اللاجئين سيحصلون على عمل بحلول عام 2023.

بينما قدر رئيس قسم الأبحاث في المعهد، هربرت بروكر، أنه بنهاية عام 2018 سيحصل ما بين 8500 إلى عشرة آلاف لاجئ على عمل، كل شهر.

واحتل اللاجئون الأفغان قائمة أكثر اللاجئين الحاصلين على عمل، يليهم اللاجئون القادمون من نيجيريا وإيران، ثم السوريون.

واستقبلت ألمانيا، منذ عام 2015، ما يزيد على مليون لاجئ ومهاجر، معظمهم فروا من النزاعات الدائرة في بلدهم، خاصة من سوريا والعراق وأفغانستان.