بعد الجدل الذي أثير في السويد، حول منح مصلحة الهجرة السويدية، عدداً من المشتبه بإرتكابهم جرائم حرب في سوريا، إقامات مؤقتة، أصدرت المصلحة، أمس الإثنين 2 شباط ( فبراير ) 2015، توضيحاً شرحت فيه ألية عملها، بخصوص كشف التهديدات الأمنية الموجهة ضد السويد، والمتورطين في جرائم الحرب.
وكان تقارير صحفية كشفت الإسبوع الماضي، حصول ما لا يقل عن 20 شخصاً، يُشتبه بإرتباكهم جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية في سوريا، على تصاريح بالإقامة المؤقتة في السويد بعد تقديمهم طلبات اللجوء العام الماضي.
وقالت المصلحة في التوضيح الذي إطلعت عليه ”الكومبس”، وترجمته الى العربية، إن ”من ضمن الواجبات التي تقع على عاتقها، مساعدة جهاز الأمن، (Säpo)، لمواجهة الأعمال الإرهابية، والكشف عن الأشخاص المشتبه بإرتكابهم جرائم ضد الحق العام، حيث ان للمصلحة تعاوناً وثيقاً مع الجهاز المذكور، ومؤسسات الشرطة”.
وذكر توضيح المصلحة، أن تعليمات الحكومة تنص على وجوب مساعدتها لجهاز الأمن، في كشف ومنع جرائم تمس سلامة وأمن البلاد من خطر الإرهاب. بالإضافة الى ذلك، فأن على المصلحة مسؤولية إبلاغ الشرطة عن أي طالب لجوء مشتبه قيامه بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
تعاون وثيق مع جهاز الأمن
وأوضح أن هناك تعاوناً مشتركاً بين المسؤولين في المصلحة وجهاز (Säpo) عندما يتعلق الأمر بإصدار قرارات حول حالات وقضايا فردية يستوجب التشاور الأمني حولها. مضيفاً أنه إذا كان هناك أي شيء يشير الى ان طالب لجوء ما، يشكل تهديداً أمنياً على سلامة البلاد، تُحال قضيته رسمياً الى جهاز الأمن، الذي هو المسؤول عن بحث جميع المسائل المتعلقة بالأمن الوطني. بعدها يجري الجهاز تحقيقاته في القضية ويدون ملاحظاته حول ما إذا كان ينبغي على طالب اللجوء الحصول على تصريح الإقامة، أم لا.
وفي السنوات الأخيرة، جرى تعميق وتعزيز التعاون بين المصلحة وجهاز الأمن وشرطة لجنة جرائم الحرب وعلى مختلف المستويات، وذلك بسبب الزيادة الحادة في عدد طالبي اللجوء القادمين من البلدان التي مزقتها الحروب وخاصة سوريا.
وقال مدير القسم الصحفي في مصلحة الهجرة فريدريك بينغتسون لموقع المصلحة على الإنترنت: ”من المهم جداً أن يكون لدينا معرفة جيدة، عن الدول التي يأتي منها طالبو اللجوء، وما الذي يحدث هناك. علينا بعدها عمل تحقيقات دقيقة، لتقييم الحاجة الى الحماية، وللكشف عن الأشياء المشبوهة في خلفية المتقدمين على طلب اللجوء، مثل مشاركتهم في الصراعات أو إنتماءهم الى جماعات، تستلزم توثيق التحقيق”.
وأضاف: هذا ينطبق على شبهات بإرتكاب جرائم خطيرة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كمؤشرات على ان الشخص المعني، يمكن أن يشكل تهديداً للأمن في السويد.
وتابع القول: بالطبع مثل هؤلاء الأشخاص، قد يحاولون إخفاء، أو التقليل من شأن خلفيتهم في هذا الموضوع، ما يزيد من المطالب العالية جداً الملقاة على المحقق، وهنا أريد التأكيد على أنه ليس هناك سوى عدد صغير من المتقدمين للحصول على الإقامة من المشتبه بهم”.
لا يمكن الحصول على اللجوء
وقال توضيح المصلحة إنها تقوم بالإبلاغ عن الأشخاص المُشتبه إرتكابهم عمليات إبادة جماعية، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لدى شرطة لجنة جرائم الحرب.
حيث تُبلغ المصلحة عن الشخص المشتبه بإرتكابه جرائم خطيرة أخرى خارج السويد الى المدعي العام. وعندما يكون هناك أسباباً وجيهة للإعتقاد بأن الشخص مذنب في جريمة من هذه الجرائم، أو أنه يشكل خطراً على الأمن القومي، فأنه لن يحصل على تصريح بالإقامة لأسباب الحماية.
ولكون السويد موقعة على الإتفاقية الأوربية وإتفاقية مناهضة التعذيب، فأنه لا يتم إعادة مثل هؤلاء الأشخاص الى بلدان، يكونون فيها معرضين لخطر التعذيب أو نوع من أنواع المعاملة اللإنسانية. هؤلاء الأشخاص يحصلون في الغالب على ترخيص بالإقامة المؤقتة. حيث تقوم مصلحة الهجرة ببحث الأمر مرة أخرى بعد إنتهاء مدتها، والنظر من جديد فيما إذا كان ينبغي طرد الشخص أو حصوله على تصريح جديد بالإقامة المؤقتة.
وفي العام الماضي، حصل 20 شخصاً على تصاريح بالإقامة المؤقتة بعد رفض طلبات حصولهم على الحماية في السويد، للإشتباه بإرتكابهم أعمال جنائية مختلفة.