ناشدت منظمة "برو أزول" التي تدافع عن حقوق اللاجئين، الحكومة الاتحادية الألمانية أن تعيد النظر في مشروع القانون الخاص بالترحيل السريع للاجئين، قبيل مناقشته في اجتماع وزاري اليوم الأربعاء.
ويهدف مشروع القانون إلى تسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم. وينص المشروع على إمكانية وضع المرحلين في سجون عادية لكن بشرط.
وينص مشروع القانون، الذي تقدم به وزير الداخلية هورست زيهوفر، المسمى "قانون الإعادة المنظم" الخاص به، والذي يهدف إلى تحسين تنفيذ الإلزام بالمغادرة بالنسبة لطالبي اللجوء المرفوضة طلبات لجوئهم.
ويعطى مشروع القانون الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين الخاضعة لسلطة وزارة الداخلية، وقتا أطول لفحص أسباب الحماية للاجئين بموجب هذا القانون.
من جهته، انتقد المدير التنفيذي لـ"برو أزول" التي تدافع عن اللاجئين غونتر بوركهارت، مشروع القانون، مؤكدا بأنه "يحرم شريحة من طالبي اللجوء من العديد من المزايا التي تقدمها الدولة".
ومن بين الأمور التي يطرحها مشروع القانون إمكانية وضع الأشخاص المنتظرين للترحيل في حالات معينة بالسجون العادية تمهيدا لترحيلهم، لكن بشرط أن يتم وضعهم بشكل منفصل عن بقية سجناء الجرائم الجنائية.
وتسعى الحكومة الاتحادية إلى تسريع وتسهيل إجراءات المحاكم الإدارية فيما يخص التعامل مع طعونات اللاجئين بشأن قرارات رفض طلبات لجوئهم، وذلك بهدف تخفيف العبء على المحاكم الإدارية التي تعاني من كثرة الطعون في قرارات اللجوء، حيث وصل عدد هذه الطعون إلى نحو 300 ألف طلب.
كما من المقرر مناقشة مشروع قانون آخر مقدم من وزير العمل الاتحادي هوبرتوس هايل (SPD) في الاجتماع الوزاري اليوم، والذي يهدف إلى تسهيل وصول اللاجئين إلى دورات اللغة والتدابير اللازمة للتأهيل المهني.