تباينت ردود المواطنين ونشطاء الثورة على توصية جبهة (بلاد الشام) الأخيرة التي اقترحت تغيير استبدال العملة السورية في المناطق المحررة بالليرة التركيّة وجعلها كبديل للتداول التجاري
التوصية التي قالت الجبهة أنّها استغرقت نحو سنة من الدراسة أكّدت أنّ أسباب اللجوء لهذه الخطوة هو أنّ الليرة السورية فقدت رواجها في المناطق المحررة وهذه الخطوة ستعجّل من إسقاط من النظام لاسيما أنّها تفيد بزوال السلطة الماليّة للنظام في هذه المناطق.
تفاصيل التوصية
بعد سنة من الدراسة لهذه التوصية أصدر جبهة علماء بلاد الشام تفاصيلها عبر بيان نشروه على صفحتهم الرسمية وجاء في البيان "إن أسباب تغيير العملة السورية الأسديّة بعملة أخرى هو للأسباب التالية:
-الثبات والرواج وهما أهمّ صفتين من صفات النقد وهما الآن لا تتوافران في الليرة السورية، ولولا دفع النظام لها بكل ما أوتي من قوة لما بقي لها قيمة، ولا انتفت صفة الرواج عنها مطلقا".
- انتفاء هاتين الصفتين عن العملة يربك الناس ويفسد عليهم معايشهم فلا تستقر أسعار السوق وتضطرب البيوع ويضيع الناس ويتحكّم التجار ويبقى المواطن متخوّف من الهبوط والارتفاع.
- المستفيد من عملية هبوط وارتفاع سعر الصرف هو النظام والشعب الفقير هو الخاسر الأكبر.
- في تطبيق ذلك ضمان لاستقرار السوق وثبات أسعار السلع والخدمات.
- سحب السلطة الاقتصادية من النظام في تأثيره على الناس.
- حشر النظام في الزاوية والتضييق عليه اقتصاديّاً.
- عدم إمكانيّة النظام من الاستفادة من رفع وخفض العملة وبيع القطع الأجنبي.
- سيؤدي ذلك إلى ازدياد احتياج النظام إلى القطع الأجنبي.
وكانت الدراسة التي أجرتها (جبهة علماء بلاد الشام) قد أشارت إلى آلية تنفيذ هذه التوصيّة عبر بعض البنود الأخرى وأشارت الجبهة أنّ مجمل الدراسة كان قد أعدّها دكتور في الاقتصاد الإسلامي.

- ردود من الشارع السوري :
اختلفت الآراء بشأن هذه التوصية بين أواسط المدنيين في المناطق المحررة لاسيما أنّها تتطرّق للموضوع المالي وهو مجال اهتمام الجميع في ظلّ عدم استقرار الاقتصاد في جميع المناطق، فالليرة السوريّة وسعر صرفها مقابل العملات الأخرى أصبح مجال اهتمام كلّ مواطن سوري بغض الطرف عن المبلغ الذي يحمله في جيبه.
(أبو عماد)، يرى أنّ التوصية تحمل من السلبيّة أكثر من آثارها الإيجابيّة ويضيف "فلا يمكن تطبيق الفرضية في المناطق المحاصرة بسبب تحكّم تجار النظام بالعملة المتداولة في المنطقة، وهذا عن الريف الدمشقي".
ويكمل "ثمّ ما وضع الموظّفين الذين يتقاضون رواتبهم من النظام إلى الآن، فهل نقول أنّ هناك معاناة جديدة ستفرض عليهم وهي تحويل رواتبهم إلى العملة التركية هذا إذا تمكّنوا من استلامها".
أمّا الشاب (عمّار العلي) فيقول: "لو كنّا نحاول التضييق على النظام بطرق اقتصاديّة لكان قد انهار منذ زمن، فأيّ دولة تعتمد في قوّتها السياسيّة على الاقتصاد وهذا ما صرفنا النظر عنه".
ويكمل: "صحيح أنّ الثوّار قد أنهكوا النظام اقتصاديّاً وتمكّنوا من جعله يستخدم معظم إمكانيّاته الاقتصاديّة في مجال العسكرة لكن في ذات الوقت يتحكّم النظام بالطبقة الوسطى أي طبقة الموظّفين فيجبرهم على الخنوع له مقابل تسليمه رواتبهم بالعملة السوريّة كلّ شهر".
يعتبر البعض أنّ القرار فيه نوعٌ من التفرقة الجغرافية وأولى بوادر التقسيم كنظرة الشاب وسيم للتوصية حيث يقول: "في مناطق تنظيم الدولة ينشغل الأمراء في صكّ عملتهم الجديدة وفي مناطق النظام الليرة السورية لا زالت قيد التداول رغم ضعفها الملحوظ، ولا ينقصنا إلّا تطبيق هذه التوصية كي يتمّ تقسيم المنطقة!".
ويعلق العلامة الدكتور عبد المجيد البيانوني على التوصية بالقول: "أرى أن يعرض هذا الأمر على لجنة اقتصاديّة من أهل الاختصاص والوعي السياسي الواقعي وتدرسه من جميع جوانبه وآثاره وإمكانيّة تطبيقه والعقبات التي تعترضه، ثم نقدّم الرأي، ولابدّ أن يُستشار الإخوة الأتراك اقتصاديّاً وسياسيّاً في ذلك".
الاقتصادي (أسعد حنّا) يقول: "تطبيق هذه التوصية صعب جداً في أي منطقة في سورية كونه لا تزال العلاقة التجاريّة قائمة بين المناطق المحررة والمناطق المؤيّدة هذا من جهة، وهذا ما يجبرنا اليوم على العمل بالعملة الأساسية من جهة أخرى".
ويضيف "لا يزال البعض يقبض رواتبه من النظام مما يجعل هناك فرق كبير بين العملتين السورية والتركية بسبب انخفاض قيمة الليرة كثيراً، كما أنّ مناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية لن تسمح بتطبيق هذا القرار على أراضيها، ثم منّ ناحية اقتصاديّة بحتة استخدام العملة التركيّة سيؤدّي لارتفاع أسعار المواد وتوجّه الناس لاستخدام الليرة التركيّة للحفاظ على العملة ذات القيمة الأعلى والثابتة، مما سيصنع شرخاً اقتصاديّاً كبيراً بين من يعتمد على الراتب ومن يعتمد على الدخل الحر".
جدير بالذكر أنّ نظام الأسد يعاني من ضعفه الاقتصادي منذ أكثر من سنتين والدليل هو انخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار ليتجاوز الـ 200 ل.س مقابل الدولار الواحد، وقام اتّحاد المصدّرين في دمشق في الشهر الماضي بمبادرة "ادعم ليرتك بتعمّر بلدك" من أجل دعم الليرة السورية لكنّ لم تحرز أي تغيّر في سعر الصرف".