أعلن وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، 3 قواعد رئيسة يقوم عليها البرنامج الاقتصادي الجديد لبلاده، وهي التوازن والانضباط والتغيير.

جاء ذلك خلال مؤتمر لإعلان الخطة الاقتصادية المتوسطة المدى الجديدة اليوم الخميس، في مكتب رئاسة الجمهورية التركية بقصر "دولمة بهجة" بمدينة إسطنبول.

وقال ألبيرق: "حددنا أهداف النمو في البرنامج الاقتصادي الجديد بـ 3.8 بالمائة لعام 2018، و2.3 بالمائة 2019، و3.5 بالمائة 2020، و5 بالمائة 2021".

وأشار إلى تحديد أهداف تركيا بشأن التضخم في البرنامج الجديد، عند 20.8 بالمائة 2018، و15.9 بالمائة 2019، و9.8 بالمائة 2020، و6 بالمائة 2021.

وزاد: "من خلال البرنامج الاقتصادي الجديد، نهدف إلى جعل نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي 1.9 بالمائة خلال العام الجاري، و1.8 بالمائة خلال العام القادم، و1.9 بالمائة خلال 2020، و1.7 بالمائة في 2021".

الوزير التركي، أكد أن أهداف البرنامج الاقتصادي الجديد ستتحقق في الأعوام الـ 3 القادمة بما يتوافق مع واقع البلاد، وقدرة الإدارة الاقتصادية على اتخاذ القرارات السريعة.

وكشف عن إنشاء مكتب للإشراف على التدابير المتعلقة بخفض الإنفاق 76 مليار ليرة تركية، وزيادة الدخل.

وبحسب ألبيرق، فقد جرى تحديد معدلات البطالة المستهدفة في البرنامج الاقتصادي الجديد بـ 11.3 بالمائة للعام الجاري، و12.1 بالمائة 2019، 11.9 بالمائة 2020، و10.8 بالمائة في 2021.

ولفت إلى أن البرنامج الجديد جرى إعداده بطريقة شاملة، بحيث يضمن مضي تركيا بخطى ثابتة نحو جميع أهدافها، ومواجهة جميع التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

وأشاد ألبيرق بالإنجازات التي حققها الاقتصاد التركي خلال الفترة الماضية، مثل ازدياد نصيب الفرد من الدخل إلى 12 ألفا و500 دولار في 2013، من 3 آلاف و600 دولار في 2002، فضلا عن توفير 7 ملايين فرصة عمل جديدة، ومضاعفة الصادرات 4 مرات.

وبين أن حكومة بلاده وضعت خارطة طريق لتحقيق توازن اقتصادي بدءا من العام الجاري حتى 2021.

وأوضح أن "نمو الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى 2.3 بالمائة العام القادم".

ألبيرق أكد أيضا أن البرنامج الجديد يشمل تحقيق نمو مستدام وسليم.

وتابع: "سيتمثل هدفنا الرئيس في جعل النمو مستداما وقائما على أسس متينة، بعد تحقيق نمو بنسبة 5 بالمائة اعتبارا من 2021".

وقال إن البنك المركزي التركي سيستخدم جميع الأدوات المتوافرة لديه بطريقة مستقلة وحازمة، تمشيا مع هدف استقرار الأسعار.

ولفت إلى أن الحكومة التركية تخطط أيضا لتفعيل لجنة معنية بالتنمية والاستقرار المالي من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار المالي.

وأردف: "سنعمل قريبا على تفعيل برنامج لمكافحة التضخم بطريقة شاملة".