يجمع كثير من الاقتصاديين السوريين المقيمين في تركيا على اعتبار عام 2015، العام الذي يوشك على الرحيل، عاماً استثنائياً فيما يخص حجم رؤوس الأموال السورية المستثمرة هنا في تركيا. ويعزو المراقبون اعتبارهم هذا إلى إقبال أصحاب رؤوس الأموال السوريين على الاستثمار في تركيا بشكل غير مسبوق، فالشركات السورية المسجلة وغير المسجلة على اختلاف حجمها تخطت حاجز العشرة آلاف شركة، وفق أرقام شبه رسمية صادرة عن الحكومة التركية في العام الحالي.

 وليس من المفاجئ ما وصل إليه حجم الاستثمار السوري في الأراضي التركية بالنظر إلى انسداد آفاق الحل السوري بفعل تعنت النظام، ودخول المقاتلات الروسية على خط الصراع، لكن ما يبدو مفاجئاً أن تشير التوقعات أيضاً إلى أن العام المقبل سيشهد طفرة وزيادة كبيرة في حجم الأموال السورية المستثمرة على الأراضي التركية، وذلك بعد إعادة انتخاب حزب العدالة والتنمية لحكم البلاد من جديد.

وكما يبدو فإن اعتلاء حزب العدالة والتنمية لسدة حكم البلاد من جديد سيساهم في جلب المزيد من الاستثمارات السورية الكبيرة إلى تركيا، وخاصة إذا نفذ الحزب وعوده المنتظرة القاضية بتسهيل حياة السوريين، والبدء بتطبيق حزمة من التسهيلات التي ستفتح السوق التركية على مصراعيها أمام المستثمرين السوريين الأهم، الذين منعتهم مخاوفهم السابقة من ذلك.

 لكن ومن وجهة نظر نائب رئيس المنتدى الاقتصادي، تمام بارودي، فإن الحديث عن تسهيلات تركية قادمة بعد نجاح حزب العدالة والتنمية لا يزال باكراً فلم تمضِ على فترة الانتخابات تلك إلا أسابيع معدودة فقط كما قال، مضيفاً في حديثه لـ"اقتصاد": " قد يكون العام المقبل عاماً مفصلياً".

 تشجيع الاستثمار أحد الحلول التركية لمشاكل اللاجئين

بدوره يرى مدير مكتب العلاقات السورية التركية في إقليم "هاتاي"، عبد الحميد طحان، أن طول فترة الثورة السورية، بوجود أكثر من 2 مليون نازح سوري في الأراضي التركية بلا أذون عمل، منعتها عنهم أولوية المواطن التركي لدى الحكومة، بالإضافة إلى عدم توفر القدرة الاقتصادية للحكومة على استيعابهم بسبب قوانينها، يدفع بالأخيرة إلى إعطاء مزيد من الفرص للمستثمرين السوريين، لما يوفره استثمارهم من فرص عمل للنازحين.

وقال طحان خلال تصريحات لـ"اقتصاد": "إن تشجيع المستثمر السوري سيكون من أولويات الحكومة التركية في العام المقبل، وبالتالي لربما سنشهد استثمارات ضخمة من خلال إقرار تراخيص سهلة وغير معقدة"، مضيفاً: "هذا بالتوازي مع توجهات الحكومة التركية نحو شرعنة العمالة السورية عبر منح أذون العمل، وهذا سيسهم باعتقادي بالحد من الهجرة إلى البلدان الأوروبية".

وعن أهم القرارات الاستثمارية التي أقرتها الحكومة التركية فيما يخص المستثمر السوري في الآونة الأخيرة، قال: "لقد سمحت الحكومة التركية للمستثمر السوري بتأسيس شركة دون اشتراط الملكية التركية لـ 51% من أسهم الشركة، وحالياً يحق للمستثمر السوري تأسيس شركة بملكية كاملة لكن بعد الحصول على إقامة عمل، فضلاً عن فتح باب الاستثمار للسوريين في مجالات جديدة".

 وكشف طحان، نقلاً عن رؤساء غرف تجارة أتراك، أن "عدد الشركات السورية يتجه إلى النمو المفاجئ، وأن الكثير من طلبات تأسيس الشركات تنتظر الموافقة الرسمية".

تركيا قد تكون ملاذ المستثمرين الأخير، يشير الدكتور محمود بيطار، وهو مراقب سوري مهتم بالشأن الإغاثي، إلى زيادة في حجم رأس المال السوري المستثمر في تركيا في العام الماضي بخلاف الأعوام السابقة، وذلك بعد انهيار صمود أصحاب الأموال بفعل سنوات الحرب الطويلة، موضحاً خلال حديث خاص بـ"اقتصاد": "قد يكون الاستمرار بالصمود والانتظار محالاً، وهذه نتيجة حتمية لطول أمد الصراع، بالتالي لم يبق أمام أصحاب رؤوس الأموال إلا الهجرة"، ويضيف بيطار: "استقطبت مصر رؤوس الأموال الكبيرة، لكن بعد تغير الأوضاع الاقتصادية هناك، صارت تركيا الملاذ الأخير، وهذا نلاحظه في الآونة الأخيرة".

 وبناء عليه، لا يعتقد بيطار أن يكون للتوترات السياسية التركية الروسية الأخيرة، انعكاساً على مستقبل الاستثمار السوري في تركيا، لغياب البديل.

ويتفق المراقب والمحلل السياسي، عبو الحسو، مع رأي بيطار فيما ذهب إليه، ويضيف لـ"اقتصاد: "في العام 2015 طغت المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الاستثمارات السورية في تركيا، وأعتقد أن استقرار تركيا السياسي سيجلب الاستثمارات الكبيرة من مصر، ومثال ذلك استثمار محمد كامل شراباتي في مدينة العثمانية التركية بعد مغادرته لمصر".