قال تقرير للمنتدى الأورومتوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية "فيميز" الممول من الاتحاد الأوربي، إن تأثير اللاجئين السوريين على المدى الطويل في الاقتصاد التركي، سيؤدي إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي من 1.9٪ إلى 4٪ بين عامي 2017 و 2028.

ووفقا  للتقرير الصادر في شهر أيلول/ سبتمبر وأعده رامون ماهيا من جامعة أغريم بمدريد، وأحمد علي كوتش من مركز البحوث الاقتصادية لدول البحر المتوسط ​​(CERM) في جامعة أك دنيز في تركيا، سيتسارع التأثير الاقتصادي لاندماج السوريين في تركيا خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويذكر التقرير الذي حمل عنوان "التأثير طويل الأجل للاجئين السوريين في الاقتصاد التركي" أن اللاجئين السوريين أصبحوا جهات فاعلة اقتصادية مهمة في تركيا. 

وأوضح أن السوريين في تركيا بصفتهم موردي الأيدي العاملة في الصناعة، ومعظمهم في الاقتصاد غير الرسمي، فإنهم يستثمرون ويدخرون ويكشفون عن قدرة قوية على تنظيم المشاريع.

وأضاف أن عدد الشركات التي أسسها السوريون في تركيا من عام 2014 إلى عام 2016، ارتفع بنسبة 168٪. وفي نهاية عام 2017، كان لدى تركيا 4.793 شركة سورية - برأسمال قدره 39.1 مليون يورو (247 مليون ليرة).

ولفت إلى أن تركيا أصبحت منذ اندلاع النزاع في سوريا في آذار/ مارس 2011، بلد المقصد لملايين السوريين. وقد توجهوا بأعداد كبيرة إلى عشر مدن تقع في المناطق الحدودية، هي غازي عنتاب، وأضنة قبل أن ينتقلوا تدريجيًا إلى مدن كبيرة مثل مرسين وأنقرة وإسطنبول وإزمير. 

 وقد وجدت العديد من الدراسات تأثيرًا سلبيا  قصير المدى لتدفق السوريين، من ارتفاع معدل البطالة، وزيادة في سعر الإيجارات والمنتجات الغذائية، لكنها لاحظت من ناحية أخرى تراجع أسعار الاستهلاك نتيجة لانخفاض الأسعار أو الخدمات التي ينتجها اللاجئون، مما قلل من تكاليف الإنتاج.

وتوقع التقرير وجود اتجاه نمو جديد بين عامي 2023 و2028 مع دخول الصبية السوريين الذين يمثلون 15% من مجموع السوريين إلى سوق العمل.

يقيم تقرير فيميز تأثير اللاجئين من ناحية القيمة المضافة للاجئين في الاقتصاد التركي، ووصلت تلك القيمة إلى 4.3 مليار يورو (27.2 مليار ليرة تركية) بنهاية عام 2017، أو 1.96٪ من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في تركيا.

وتوقع التقرير أن ترتفع تلك القيمة إلى 4٪ في عام 2028 مع  تشغيل مليون عامل سوري في البلاد. 

ووفقا لمؤلفي التقرير، فإن تأثير إنتاج اللاجئين أكبر من تأثير الطلب المستحث لعام 2017 و2023 و2028 على التوالي. وهذا يعني أن القدرة الإنتاجية للاجئين السوريين كمهارات في مجال تنظيم المشاريع وتوفير العمالة تبدو أكثر فعالية من آثار استهلاكهم على الناتج الكلي للاقتصاد.

وبين أنه في الأيام الأولى لتوافد السوريين على تركيا، ومع وجود حاجز لغوي ونقص في الشهادات والأوراق الصحيحة، لم يكن أمام السوريين خيار سوى العمل برواتب منخفضة في مصانع الغزل والنسيج، والشركات المصنعة للأجزاء الميكانيكية في غازي عنتاب النائية، وفي ظل ظروف سيئة. 

ويقول  التقرير "إن تحسين فرص العمل وزيادة المهارات وتطوير قدرات السوريين على تنظيم المشاريع ومنح تصاريح عمل في القطاعات المستهدفة سيزيد من مساهمة اللاجئين في النمو الاقتصادي".