أعلنت كلية الهندسة في جامعة إسطنبول "جراح باشا" عن تطبيق قرار مفاجئ صادر عن مجلس التعليم العالي(يوك)حرمت بموجبه عددا كبيرا من الطلاب السوريين من استكمال دراسة فروعهم الجامعية، وذلك بعد حصولهم على القبول وإنهاء معظم إجراءات التسجيل.

وبرّرت الكلية قرارها بأنه لوحظ من خلال الأوراق الجامعية المقدمة من قبل طلاب الاستكمال من سورية ومصر واليمن بتلقيهم تعليم في بلادهم بعد عام 2014، و2015، وهو ما اعتبرته الكلية مخالفا للمادة الثانية من قانون الاستكمال في الجامعات التركية.

وبحسب القرار، فإن المادة الثانية تنص على أن لطلاب جامعات سوريا ومصر واليمن حق الاستكمال في الجامعات التركية، في حال كان قيدهم في جامعاتهم موجودا قبل عام 2013- 2014.

قرار ظالم
وقال أحد الطلاب المقبولين لأورينت نت (طلب عدم ذكر اسمه)، إن هذا القرار أصابه بالصدمة لا سيما بعد تثبيت قبوله في الجامعة وإخراجه لورقة "أورنجي بلغسي" التي تثبت أنه أصبح طالبا جامعيا، مشيرا إلى أنه لو كان يعلم أن الجامعة ستصدر قرارا بمنعه من الاستكمال ما كان أقدم على هذه الخطوة التي أرهقته ماديا، حيث دفع حوالي ألفي ليرة تركية ثمن ترجمة الأوراق المطلوبة وتصديقها من "النوتر".

وأضاف أن العديد من الطلاب ألغوا قبولهم من جامعات تركية أخرى بعد موافقة جامعة إسطنبول "كلية الهندسة" على طلبهم لاستكمال دراستهم بشكل رسمي.

وتابع، "إن العديد من الطلاب ذهبوا إلى كلية الهندسة لاستكمال أوراقهم بعد القبول، ففوجئوا بإخبارهم من قبل موظفي شؤون الطلاب، بأنه سيتم إلغاء قيد العشرات وفصلهم من الجامعة"، منوها إلى الموظفين أظهروا لهم صورة عن القرار قبيل أيام بسيطة من نشره وتعميمه.

قرار غير واضح
وقال عضو فريق دعم التربية والتعليم للسوريين في تركيا باسل نداف لأورينت نت، إن هناك تقصير ومسؤولية تجاه الطلاب تتحملها جامعة إسطنبول، وذلك من ناحيتين، الأولى أن الجامعة لم توضح في شروط القبول أنها لن تقبل الطلاب ممن لهم قيود مستمرة في جامعاتهم بعد العام الدراسي 2013-2014.

وأما الناحية الثانية، فهي قبولها للطلاب وإعطاؤهم وثائق طلابية نظامية، رغم أن أوراقهم لا تحقق شرط فانون الاستكمال من وجهة نظر الجامعة.
 
وأكد عضو فريق التربية والتعليم أن هذا الإجراء غير منصف ويتسبب بضرر كبير  لهم، مشيرا إلى أن الجامعة نفسها قبلت السنة الماضية طلابا لديهم نفس المشكلة ولم تتخذ بحقهم أي إجراء، وكان تفسيرها للمادة الثانية حينئذ مختلف عن تفسيره الآن على مايبدو.

وأوضح أنهم في فريق التربية والتعليم لن يسكتوا عن هذا الموضوع وسيتواصلون مع الجامعة ويشرحوا لهم الأمر، من أجل توقيف قرار الجامعة هذا العام على الأقل لجبر ضرر الطلاب المادي والمعنوي خاصة أن من ثبت قبوله في جامعة إسطنبول خسر فرصة القبول هذا العام بجامعات أخرى.

يشار إلى أن العديد من جامعات تركية تغض الطرف عن المادة الثانية من قرار الاستكمال، وأخرى تفسّر القرار على أن الطالب ينبغي أن لايكون قد باشر دراسته الجامعية في سوريا بعد العام الدراسي2013-2014، وهذه المرة الأولى التي يصار فيها إلى تطبيق القرار بهذه الطريقة وهذا التفسير، ومن كلية الهندسة بإسطنبول فقط!