أعلنت غرفة الصناعة والتجارة في مدينة الباب، بريف حلب الشرقي، السماح باستيراد السيارات المستعملة إلى الشمال السوري، عن طريق تركيا.

وبحسب إعلان الغرفة، الجمعة 13 من تشرين الثاني، سُمح باستيراد السيارات المستعملة ومحركات السيارات المستعملة وقطع التبديل، ترانزيت، عن طريق تركيا اعتباراً من يوم الجمعة، وذلك بعد التواصل مع الحكومة التركية والمديرية العامة للجمارك.

ودعت الغرفة الراغبين بالاستيراد إلى مراجعة غرفة التجارة والصناعة الاثنين المقبل، في 16 من تشرين الثاني الحالي.

وقبل صدور القرار، كانت السيارات تصل إلى مناطق الشمال السوري بطريقتين، إما من خلال التجار السوريين الذي يحضرون السيارات من تركيا عن طريق المعابر الحدودية معها، وإما من خلال جلب “قصات” (هياكل سيارات مقصوصة) من ميناء “طرطوس” عبر المعابر الواصلة بين مناطق سيطرة فصائل المعارضة السورية ومناطق سيطرة النظام السوري.

ويشتري التجار السوريون السيارات في أوروبا، ويرسلونها إلى ميناء “طرطوس” على شكل قطع مقصوصة، تعمل ورشات الصيانة في الشمال السوري على تلحيمها وتجميعها وتحويلها إلى سيارة كاملة، وتبيعها بعد ذلك.

ويمكن أن يدخل التاجر السوري إلى تركيا ويشتري سيارة من أي مواطن تركي، أو بإمكانه التوجه إلى أوروبا وشراء السيارة وإخراجها من المعبر بشكل نظامي من تركيا.

وقال التاجر محمد حبابة لعنب بلدي، إن النظام السوري سيخسر بسبب هذا القرار، لأن التجار سيعتمدون على قطع السيارات التي تأتي عن طريق تركيا.

وأشار إلى أن المعابر مع مناطق سيطرة النظام مغلقة منذ حولي ثلاثة أشهر، ولم يستطع التجار إدخال أي قطعة، إلا القطع المهربة.

كما أن حواجز النظام كانت تجني حوالي 500 دولار أمريكي على كل عملية “ترفيق” السيارة، أي مرافقة أشخاص تابعين للجماعات العسكرية الرسمية أو الرديفة للنظام السيارات من ميناء “طرطوس” لتصل إلى مناطق الشمال السوري الواقعة تحت سيطرة المعارضة السورية دون أي يتعرض لها أحد.

ويتوقع محمد أن يؤدي هذا القرار إلى خفض أسعار السيارات في الشمال السوري، وخاصة السيارات الأوروبية الكاملة (غير القصات)، إذ يتراوح سعر السيارة “السنتافيه” الأوروبية في الفترة الحالية بين 3500 وأربعة آلاف دولار أمريكي، ومن الممكن أن يصل سعرها إلى 1500 دولار أمريكي.