حث تقرير لمعهد بروكينغز الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي على دعم توظيف السوريين في القطاع الزراعي التركي الذي يعاني من نقص العمالة الزراعية، مشيرا إلى أن مثل هذا التعاون سيبرهن للشعب التركي إن اللاجئين السورين أعضاء منتجين من المجتمع التركي، وأن حضورهم ليس عبئا بل منفعة. 

ويستهل التقرير بالإشارة إلى أن الضغط على تركيا في الشهرين الماضيين لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم يتزايد، واصفا ذلك بأنه لم يكن مفاجئًا.

وأضاف أن تركيا أصبحت الدولة التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم في أقل من عقد من الزمن، حيث يعيش فيها أكثر من 3.6 مليون لاجئ، وهو ما شكل صدمة للسياسة التركية، وانعكس الامتعاض الشعبي في استطلاعات الرأي الشعبية التي تريد إعادة السوريين إلى بلادهم، على الرغم من  أن المجتمع التركي استقبل اللاجئين السوريين بحرارة في السابق. 

ورأى التقرير أنه لا مجال للعودة القسرية للاجئين إلى بلادهم، وأن على تركيا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي البحث في سياسات تساعد السوريين ليصبحوا أعضاء أكثر إنتاجية واعتمادا على النفس في الاقتصاد التركي.

دور الزراعة

وأوضح أن الزراعة تشكل مجالا مثمرا لهذا النوع من التعاون،على الرغم من التحديات الكثيرة التي تشوبه. وقد برهنت الأبحاث على أن اللاجئين، عند توظيفهم بشكل رسمي، قادرون على المساهمة بشكل كبير في اقتصاد البلد المضيف عبر توليد فرص العمل للمحليين وتوسيع قاعدة عائدات الحكومة. 

ويلفت التقرير إلى أن قطاع الزراعة التركي، يعاني نقصا في اليد العاملة المتاحة مع انتقال الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف نحو قطاعات غير زراعية. وعلاوة على ذلك فإن الشباب يميلون عادة إلى الانتقال إلى قطاعات غير زراعية في المناطق التي يطغى عليها الطابع الحضري، والمزارعين الباقيين هم من كبار السن. 

وأردف أن اللاجئين عموماً والسوريين خصوصتا يؤمنون عمالة مهمة جدا في الزراعة. وتشير البراهين إلى أن أعدادًا كبيرة من السوريين عثروا على عمل كأجراء مؤقتين في الزراعة، ولا سيما في ولايات تركيا الجنوبية الشرقية المتاخمة للحدود السورية. ويأتي الكثير منهم من المناطق الريفية وكانوا يعملون في الزراعة قبل نزوحهم. 

وأشار إلى أن السوريون الذين يعملون في الزراعة مُعفَون في الوقت الراهن من الحصول على ترخيص عمل. أي أن صاحب العمل لا يحتاج  إلى الحصول على تراخيص عمل للسوريين الذين يستخدمهم في مزارعه لكن عليه أن يسدد مساهماتهم في الضمان الاجتماعي. لكن أصحاب العمل لا يدفعونها على الأرجح. 

وانتقد التقرير تأكيد المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ديميتريس أفراموبولوس، على التعاون الأمني بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وتجاهله الحديث عن الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين الذي يدعو الدول الموقعة إلى تعزيز الفرص الاقتصادية والعمل اللائق وإيجاد فرص العمل وبرامج ريادة الأعمال لأفراد المجتمعات المضيفة واللاجئين. 

التوصيات بشأن السياسات

وأوصى التقرير الاتحاد الأوروبي وتركيا بالبدء بوضع استراتيجية تهدف إلى منح تركيا القدرة على توسيع صادراتها الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي مقابل إدخال اللاجئين السوريين في الاقتصاد الرسمي مع أخذ تقرير حاجات الاتحاد الأوروبي لتركيا للعام 2018 في الاعتبار. 

وبين أن على الجانبين البحث في مجموعة من السياسات لحث الشركات التركية على توظيف السوريين بشكل رسمي. ومن بين هذه السياسات: 

أن يزيد الاتحاد الأوروبي حصص المنتجات الزراعية الطازجة المعفاة من رسوم الاستيراد والتفكير أيضا في خفض الرسوم على المنتجات التي لا تدخل ضمن هذه الحصص في حال كان إنتاجها مرتبط بعمالة اللاجئين السوريين.

يستطيع الاتحاد الأوروبي إلغاء الرسوم الجمركية بشكل أحادي على المكون الزراعي من المنتجات الزراعية المصنّعة التي تغطيها الوحدة الجمركية.

منح المزيد من التمويل لبرنامج أداة المساعدة قبل الانضمام في التنمية الريفية (IPRAD)، بحيث يشجع على مشاركة اللاجئين السوريين. 

تشجيع الطلاب السوريين على الالتحاق بكليات الزراعة في السنوات المقبلة ، إذ شهد تسجيل الشباب التركي في هذه الكليات تراجعا في السنوات الأخيرة، وذلك في الوقت التي تواجه فيه تركيا نقصاً في عدد المهندسين الزراعيين. وسيساعد ذلك أيضاً على تنمية رأس المال البشري لمساعدة تركيا على تلبية معايير سلامة الغذاء والصحة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي. 

وأخيرا بمقدور الاتحاد الأوروبي وتركيا التشجيع على مبادرات تدعم التجارة العادلة والأخلاقية. وتشجع تلك المبادرات على الوصول إلى شراكة تجارية أفضل وتحافظ عليها مع تركيز واضح على تحسين ظروف العمل وضمان حقوق المنتجين والعمال.

وخلص التقرير إلى أن هذه المقاربة بإمكانها أن تعود بالمنفعة على الاتحاد الأوروبي وتركيا وبشكل أهم على اللاجئين، وأن توسع التعاون وتوطده في وقت تواجه فيه العلاقات السياسية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا التوترات.