فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مالية على مجموعة من شركات الصرافة والمجوهرات السورية الموجودة في جنوب تركيا أو لها فروع فيها.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة في بيان أمس الثلاثاء، إن العقوبات الجديدة استهدفت 15 فردا وكياناً مرتبطا بـ "الجماعات الإرهابية".

ومن بين الكيانات المستهدفة التي وردت في قائمة العقوبات شركة الهرم للصرافة، حيث ذكر البيان أن "الهرم" قدمت الدعم المالي والتكنولوجي والبضائع والخدمات لتنظيم الدولة.

وأضافت الوزارة أن عناصر تنظيم الدولة في سوريا تلقوا تعليمات في نيسان الماضي، لإجراء جميع المعاملات المالية مع شركة الهرم للصرافة. وفي أوائل عام 2017، شاركت الهرم للصرافة في تحويلات مالية للتنظيم بين سوريا وبلجيكا.

كما استهدفت العقوبات شركة الخالدي للصرافة، وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن "الخالدي" قدمت دعما ماليا ولوجستيا لتنظيم الدولة.

وذكر البيان أن الشركة كانت منذ أيلول 2017، بمثابة مكتب صرافة وتحويل لأعضاء تنظيم الدولة. وكان مكتب الخالدي في مدينة الميادين السورية، مقهى إنترنت لأعضاء التنظيم.

واعتبارًا من أوائل عام 2017، شارك "الخالدي" في الرقة وغازي عنتاب في تحويل أموال لتنظيم الدولة من العراق عبر الرقة إلى غازي عنتاب، كما حوّل التنظيم الأموال إلى سوريا عبر الخالدي.

وورد في القائمة أيضا شركة "سكسوك" للصرافة، التي حولت أموال لأعضاء التنظيم المقيمين في سوريا، واستخدمها في منتصف عام 2017، فواز محمد جبير الراوي، أحد الميسرين الماليين لـ التنظيم لإجراء عمليات مالية في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وفق البيان.

واتهمت الوزارة أيضاً شركة الحبو للمجوهرات في غازي عنتاب، بشراء الذهب من أعضاء تنظيم الدولة وتحويل الأموال إلى خلايا التنظيم النائمة في العراق وسوريا.

وأشار بيان الوزارة إلى محمد علي الحبو، الذي شارك في شراء المعادن الثمينة لتمكين تنظيم الدولة من إنتاج عملاته الفضية والذهبية التي تم تداولها في سوريا والعراق.

وأكدت وزارة خزانة الأميركية أنه من تاريخ صدور العقوبات، يجب حظر جميع الممتلكات والمصالح المتعلقة بالأشخاص والكيانات المستهدفة الموجودة في الولايات المتحدة أو تحت سيطرة أميركيين، وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها.

وتحظر لوائح العقوبات عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أميركيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك معاملات تعبر الولايات المتحدة) تتضمن أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحظورين. بالإضافة إلى ذلك، قد يتعرض الأشخاص الذين ينخرطون في معاملات معينة مع الكيانات المستهدفة لعقوبات.