صدر مؤخراً القرار الوزاري المنتظر من قبل النّازحين السوريّين والفارّين من الأزمة الاقتصاديّة التي تعصف بالقارة الأوروبية. ويتضمّن هذا القرار جملة من التّسهيلات حول عمل الأجانب في تركيا. ومن بين التّسهيلات المقدّمة، منح الطّلاب تراخيص عمل نظاميّة.
يزداد عدد الذين يأملون بالحصول على تراخيص عمل من الأجانب في تركيا يوماً بعد يوم. فاللاجئون السوريّون الذين فاق عددهم المليون و600 ألف شخص كانوا ينتظرون هذا القرار بفارغ الصّبر، إضافة إلى عدد لا يستهان فيه من الأوروبيّين الذين يأتون إلى تركيا بقصد العمل فيها هرباً من الأزمة الاقتصادية التي تعصف ببلدانهم، مثل الطيّارين اليونانيين والمهندسين الإسبان.
وبالنظر إلى أنّ عدد المتقدمين الأجانب بطلب الحصول على إذن العمل عام 2008 لم يتجاوز عشرة آلاف شخص، فإنّ هذا الرقم قد تجاوز 60 ألف شخص خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2014.
القرار الذي سيطبّق بحق الأجانب الآن، هو عبارة عن تعديلات على القانون الصادر عام 2003. ويمنح هذا القرار وزارة العمل صلاحيّة منح رخص للعمل، وذلك بحسب تقدير الوزارة.
من الضّروري إدارة عملية الهجرة بشكل صحيح
إذا أردنا جذب القوى العاملة والاستثمارات التي تتمتّع بالكفاءة والخبرة الكافية، ينبغي علينا إيجاد القوانين والضوابط التي تنظم آلية عمل الأجانب وتمنع عمل النازحين من دون رخص عمل.
وقد كان القانون رقم (6458) الذي صدر في بداية عام 2014 يهدف إلى تنظيم عمل الأجانب في البلاد، إلّا أن الإجراءات التي اتخذت وفقا لهذه التعديلات لم تكن كافية.
لذلك قامت وزارة العمل بتجهيز صيغة جديدة لتنظيم آلية لمنح إجازات العمل للأجانب، وعرضتها على رئاسة الوزراء للحصول على الموافقة القانونية قبل بدء العمل بتنفيذها. وتتضمّن الحزمة الجديدة البنود التالية.
1 – سيكون بإمكان الأشخاص الذين يحملون صفة اللاجئين مثل معظم السوريّين التقدّم بطلب الحصول على رخص عمل، ولكنّ هذه الإجازات ستكون في مجالات معيّنة ستقوم الوزارة بتحديدها لاحقاً.
2 – سيكون بإمكان الطّلاب الأجانب الوافدين إلى تركيا، التّقدّم بطلب رخص عمل، بشرط أن لا تتجاوز ساعات عملهم 24 ساعة خلال الأسبوع الواحد.
3 – تحلّ رخص العمل هذه محلّ تذاكر الإقامة وتأشيرات العمل التي تؤخذ من القنصليّات التركية. وبذلك ستتمّ إراحة المستثمرين والعمّال من عناء التّجوّل بين فروع الأمن والاستخبارات والدّوائر المختصّة بشؤون الأجانب.
4 – على الأجانب أن يقوموا بتأمين الضّمان الصّحي والتّعريف بعناوين إقامتهم بعد الحصول على إذن العمل.
5 – كُلّفت وزارة العمل بمهمّة منح الإعفاء عن إجازات العمل للأشخاص الذين يأتون إلى تركيا من أجل العمل لفترة قصيرة. حيث كانت وزارة الخارجية هي التي تقوم بهذه المهمّة.
6 – سيتمّ منح تسهيلات إضافية للعلماء والباحثين الذين يرغبون في العمل بتركيا.
ولا يزال النّقاش قائماً حول رفع الحظر عن بعض التّخصّصات التي كانت ممارستها ممنوعة على الأجانب في تركيا. وذلك مثل طبّ الأسنان والتّمريض وإدارة المشافي بالإضافة إلى الطّب البيطري.
ومن المقرّر إنشاء دّوائر متخصّصة برعاية شؤون الأجانب. حيث أنّ من المتوقّع تخصيص مكاتب للاستشارة من أجل رخص العمل للردّ على استفسارات وتساؤلات العمّال الأجانب الرّاغبين بالحصول على هذه الرخص.