-    الجُرُم: هو السلوك الذي يسبب الأذى لمنفعة محمية بموجب القوانين، بمعنى كل ما يخالف القوانين وتستوجب العقوبة بموجبها.
-    الشكوى: الشكوى تكون للضحية الذي يتعرض للضرر نتيجة الجرم، وبمراجعة الجهات المختصة بسبب فعل يشكل جرماً والطلب بفتح تحقيق وملاحقة تجاه مرتكبه.
ويملك حق الشكوى: الضحايا والمغدورين، من تعرض للضرر نتيجة جُرُم، الأطفال، الوصي القانوني لمرضى الأمراض العقلية، محامي المشتكي.
ويتم تقديم الشكوى في النيابة العامة للجمهورية، الجهات الأمنية المختلفة (مخافر- جندرمة- خفر السواحل...)، الولاية أو القائمقامية، المحاكم، السفارات والقنصليات.
ويكون شكل الشكوى: إما مكتوباً، أو الطلب بفتح ضبط، ويكفي أن يقول المشتكي: أشتكي، أدّعي، أطالب بمعاقبته، أتقدم بإخبار، أطلب المشاركة بدعوى الحق العام وما إلى ذلك.
-    عندما تشعر بأنك تتعرض لجُرُم ما عليك سوى إخبار الجهات القضائية (النيابة، المخفر، الشرطة)، لا يتوجب عليك التوصيف القانوني للجريمة عند تقديم الشكوى. يكفي أن تصف الحالة التي تعرضت لها.
-    الشرطة عندما تتلقى بلاغاً بجُرُم عليها تنظيم ضبط وابلاغ النيابة العامة، الشرطة لا تملك صلاحية اجراء تحقيق بجريمة مرتكبة. 
-    عملية الاستجواب والتحقيق هي عملية قضائية وهذه من صلاحيات النائب العام.
-    إذا كان الشخص هو من تعرض للجُرم فإن هذا الاخبار تحمل ماهية الشكوى. أما إذا كانت مرتكبة بحق شخص آخر فإنها في هذه الحالة تحمل ماهية الإخبار أو الاعلام.
فالإخبار يكون:  
عند رؤية أو سماع بأن شخص ما يقوم بإرتكاب جُرُم ؛ اعلامه الجهات المختصة بذلك.
التحقيق: هي المرحلة التي تلي الإخبار عن ارتكاب جُرُم. والحقوق العامة في فترة التحقيق هي:
-    طلب جمع الأدلة، وطلب نسخة من وثائق التحقيق، طلب توكيل محامي، دراسة ملف التحقيق، والاعتراض على قرار النائب العام بعدم الملاحقة، معرفة الحقوق.
الملاحقة والمتابعة القضائية: هي نقل الجُرُم إلى المحكمة. والحقوق العامة في مرحلة الملاحقة هي:
-    الاعلام عن مواعيد الجلسات، والمشاركة في دعوى الحق العام.
-    طلب نسخة من الضبط والوثائق، وطلب الاستماع إلى الشهود.
-    طلب توكيل محامي من نقابة المحامين في بعض أنواع الجرائم.
-    طلب الطعن أو التمييزوالاستئناف...الخ بالطرق القانونية.
كيف تتم عملية أخذ الافادة؟
-    تؤخذ الافادة من قبل النائب العام أو من قبل الشرطة بتفويض منه، وسؤال المشتبه أسئلة حول الجُرُم المرتكب تسمى أخذ افادة. سؤال المشتبه أي سؤال من قبل الشرطة تُعتبر افادة. وهناك أصول يجب أن تُتبع في أخذ الافادة.
-    وفي القانون التركي يتم اجراء فحص طبي قبل أخذ الافادة وبعدها لضمان عدم تعرض المشتبه به لأي نوع من أنواع الضغط والتعذيب عند أخذ الافادة.
حقوق المُشتبه به:
-    يجب البيان له بأي جُرُمٍ متهم، وتذكيره بأنه يحق له توكيل محامي يحضر عملية أخذ الافادة. واذا كان المشتبه لا يريد توكيل محامي، أو غير قادر على توكيل محامي عندها يتم تعيين محامي له من قبل نقابة المحامين.
-    إذا كان سيتم توقيفه يحق له الاتصال وإخبار أحد أقربائه.
-    يجب تذكيره بأنه يحق له الصمت وعدم الادلاء بأي شيء.
-    يجب تذكيره بحق طلب جمع الأدلة لنفي الشبهة عنه، وامكانية تقديم أدلة من قبله أيضاً.
حقوق الموقوف:
-    حق اخبار أقربائه بتوقيفه.
-    حق الاستفادة من المساعدة القانونية لمحامي.
-    حق معرفة الموقوف بحقوقه والتهمة التي تم توقيفه بموجبها.
-    حق الصمت وعدم الادلاء بأي شيء بخصوص الجُرُم الذي اُتهم به.
-    حق الطعن والاعتراض على التوقيف.
حالات يتم فيه تعيين محامي بشكل اجباري:
-    في حال وجود اأطفال دون سن ال18.
-    المعلول لدرجة عدم قدرته بالدفاع عن نفسه.
-    الصم والبكم.
-    الجرائم التي تستوجب عقوبة 5 سنوات على الأقل.
ويجب التذكير في النهاية:
- في حال تعرض أحد لأي نوع من أنواع الجرائم مهما صغر أو كبر الاتصال برقم شرطة النجدة 155 وإعطاء العنوان بالتفصيل وخلال دقائق معدودة تصل دورية الشرطة.
- في حالات السرقة عدم العبث بمكان الجريمة حتى يتم أخذ البصمات من قبل الأدلة الجنائية، ومساعدة الشرطة ان كانت هناك كاميرات مراقبة بالجوار بالدلالة عليها.
- من حق الأشخاص الذين لا يتقنون اللغة التركية طلب مترجم.

المصدر: برنامج اﻻندماج بالتعاون بين مركز قليونجي لدراسات الشرق اﻷوسط ووقف كونراد ادنوار اﻷلماني                         
اعداد عبو الحسو