لن تحصل زوجات المواطنين الأتراك الأجنبيات على الجنسية التركية إلا إذا كنّ يتمتعن بـ "سجل أخلاقي جيد". هذا ما ينص عليه مشروع قانون جديد نشره البرلمان التركي على موقعه الإلكتروني دون أن يحدد طبيعة هذا الشرط.
يسعى المشرعون الأتراك إلى إصدار قانون لمنح الجنسية التركية للنساء الأجنبيات المتزوجات من مواطنين أتراك وفق ضوابط أخلاقية محددة. وقد نشر البرلمان التركي اليوم الثلاثاء ( 25 تشرين الثاني 2014) على موقعه الإلكتروني مشروع قانون جديد ينص على ضرورة أن تثبت زوجات المواطنين الأتراك الأجنبيات الراغبات في الحصول على الجنسية التركية أنهن يتمتعن بسجل جيد في الأخلاق العامة.
ولم يحدد مشروع القانون معنى مصطلح "سجل أخلاقي جيد" مما فتح المجال لتفسيرات المسؤولين الأتراك في ظل تزايد المخاوف بشأن أسلمة مؤسسات الدولة في تركيا، حسب ما تقول المعارضة العلمانية.
وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو إن مشروع القانون الجديد، الذي ينص أيضا على فرض عقوبات بحق المحتجين الذين يتسمون بالعنف، سيحافظ على النظام العام. وأوضح داوود أوغلو أمام اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم أن مشروع القانون "سوف يسمح باتخاذ إجراءات احترازية قوية في محاولة المخربين الذين يحاولون النيل من حرية التجمع والاحتجاج".
ويجرم مشروع القانون الألعاب النارية وغيرها من الوسائل المشابهة خلال الاحتجاجات ويفرض عقوبة السجن لمدة عامين على الأقل على المخالفين. كما يحظر القانون استخدام الأقنعة خلال المظاهرات. ويأتي مشروع القانون بعد سلسلة من الاحتجاجات التي شهدتها المدن الكبرى في تركيا العام الماضي.لن تحصل زوجات المواطنين الأتراك الأجنبيات على الجنسية التركية إلا إذا كنّ يتمتعن بـ "سجل أخلاقي جيد". هذا ما ينص عليه مشروع قانون جديد نشره البرلمان التركي على موقعه الإلكتروني دون أن يحدد طبيعة هذا الشرط.
يسعى المشرعون الأتراك إلى إصدار قانون لمنح الجنسية التركية للنساء الأجنبيات المتزوجات من مواطنين أتراك وفق ضوابط أخلاقية محددة. وقد نشر البرلمان التركي اليوم الثلاثاء ( 25 تشرين الثاني 2014) على موقعه الإلكتروني مشروع قانون جديد ينص على ضرورة أن تثبت زوجات المواطنين الأتراك الأجنبيات الراغبات في الحصول على الجنسية التركية أنهن يتمتعن بسجل جيد في الأخلاق العامة.
ولم يحدد مشروع القانون معنى مصطلح "سجل أخلاقي جيد" مما فتح المجال لتفسيرات المسؤولين الأتراك في ظل تزايد المخاوف بشأن أسلمة مؤسسات الدولة في تركيا، حسب ما تقول المعارضة العلمانية.
وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو إن مشروع القانون الجديد، الذي ينص أيضا على فرض عقوبات بحق المحتجين الذين يتسمون بالعنف، سيحافظ على النظام العام. وأوضح داوود أوغلو أمام اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم أن مشروع القانون "سوف يسمح باتخاذ إجراءات احترازية قوية في محاولة المخربين الذين يحاولون النيل من حرية التجمع والاحتجاج".
ويجرم مشروع القانون الألعاب النارية وغيرها من الوسائل المشابهة خلال الاحتجاجات ويفرض عقوبة السجن لمدة عامين على الأقل على المخالفين. كما يحظر القانون استخدام الأقنعة خلال المظاهرات. ويأتي مشروع القانون بعد سلسلة من الاحتجاجات التي شهدتها المدن الكبرى في تركيا العام الماضي.