نشرت مبادرة "نريد أن نعيش معاً" التركية، كتيباً ودليلاً بعنوان "معلومات ضد الترحيل"، توضّح فيه حقوق اللاجئين في تركيا وماذا بإمكانهم فعله في حال كانوا معرضين للترحيل، وذلك لضمان حقوقهم.

وأكدت المبادرة في دليلها الذي نشرته على صفحتها في فيسبوك، ضرورة عدم التوقيع على أي مستند غير مترجم للغة الشخص المراد ترحيله، وفي حال حاولت الشرطة إجبار اللاجئ على التوقيع على أي مستند كان، أو الإساءة إليه بأي طريقة، فعليه أن يقول لهم "أوفوكتيم كيليور"، وتعني باللغة العربية "سيأتي محاميَّ الخاص"، وعندها ستدرك السلطات بأنك تمتلك التمثيل القانوني، ما يحدُّ من التعرض لسوء المعاملة.

وإذا أُجبر اللاجئ على التوقيع رغماً عنه، فيجب عليه كتابة العبارة التالية باللغة العربية "لقد تم إجباري على توقيع هذا المستند، وهذا ضد رغبتي"، بأقرب مكان ممكن من التوقيع بحيث لا تستطيع الشرطة تمزيقها.

وبحكم أن السلطات تقوم بمصادرة هاتف الموقوف ومحفظته، نصحت المبادرة في دليلها أن يقوم اللاجئ بحفظ أرقام الخطوط الساخنة (المذكورة أدناه)، وأرقام أفراد أسرته، لضمان الاتصال بالدعم القانوني، وفي حال كان الشخص غير قادر على حفظ أرقام الهاتف، فيمكنه كتابتها على جسده بقلم تخطيط دائم أو كتابة وحفظ الأرقام بأي طريقة أخرى مناسبة.

وذكر دليل المبادرة حقوق اللاجئ، وهي: الحق في معرفة سبب الاعتقال، والحق في الحصول على مترجم لمساعدته بالتواصل المبدئي مع السلطات وترجمة أي مستند قد يُعرض عليه.

وكذلك الحق بالحصول على زيارات من أفراد العائلة أو الأقارب (يُطلب من الزوار تقديم مستند يثبت صلة قرابتهم بالموقوف)، والحق بالتواصل مع محامٍ والاجتماع مع ممثلي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين UNHCR، والحق بالحصول على الطعام والرعاية الطبية وخدمات الصحة النفسية.

وفي حال امتنعت السلطات عن تقديم أي حق من هذه الحقوق للاجئ، فعليه الاتصال بالدعم القانوني وإعلامهم بذلك.

ولتجنّب الاعتقال، قدّمت المبادرة عدداً من النصائح، مثل تجنّب مخارج محطات المترو ومواقف الباصات، كونها من أكثر الأماكن المعروفة التي يتم فيها تفتيش المارة من قبل الشرطة، والانتباه إلى أن عمال شركات السفر (البولمان) يمكنهم الاتصال بالشرطة في حال أراد الشخص شراء تذكرة سفر إلى ولاية أخرى، حتى وإن كانت الولاية المسجل بها، وكذلك الانتباه إلى أنه يتم إيقاف السيارات والباصات على نقاط التفتيش المنتشرة على الطرق السريعة.

ونصحت المبادرة اللاجئين بعدم مغادرة تركيا خلال الأعياد، حتى مع وجود الوثائق المطلوبة، لأن عودتهم لن تكون مضمونة، وعدم مغادرة المدينة المسجّل بها قبل نهاية شهر آب.

وأشارت المبادرة في دليلها إلى عدم تصديق الشركات التي تدّعي إمكانيتها تحصيل "كيملك"، إذ إن الطريقة الوحيدة للحصول عليه تكون عن طريق دائرة الهجرة.

ولفتت إلى أن الحصول على كيملك عن طريق هذه الشركات، يعتبر جريمة بحكم أنها وثائق مزورة، وهذا ما قد يعرض اللاجئ في حال تم إلقاء القبض عليه، للسجن أو حتى الترحيل. وكذلك الأمر بالنسبة لمن يمتلك سجلين مختلفين في النظام على بصمة واحدة.

وطالبت اللاجئين بعدم تصديق المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تتحدث عن عبور الحدود إلى أوروبا.

وذكرت المبادرة بأنه في حال تم ترحيل اللاجئ بالفعل، وكان لديه محام في تركيا، فبإمكانه البدء بإجراء قانوني في تركيا لمحاولة إعادته. وإذا كان بمقدوره تحمل التكاليف فيمكنه رفع دعوى قضائية في المحكمة ضد قرار ترحيله، وفي حال ربح الدعوى فقد يتمكن من العودة إلى تركيا وأن يصبح وضعه قانونياً.

ووضعت المبادرة في دليلها الأرقام التي يجب على اللاجئين حفظها وهي :

الخط الساخن في حالات الاعتقال لمنظمة حقوق اللاجئين في تركيا : +905072186285

اتحاد التضامن مع اللاجئين Mülteci-Der – في إزمير وآيدن: +9002324835421 / 05494835421 / 05494835422

الخط الساخن الخاص بحالات LGBT (السحاقيات – المثليين – ثنائي التوجه الجنسي – مغايرو الهوية الجنسية: +908508880539

بوابة المعلومات للاجئين في تركيا: www.multecihaklari.info

إسطنبول للمساعدة القانونية: إسطنبول +902123930829 / غازي عنتاب +903422306372 / إزمير +902324611106 / فان +905304055790 قيصري +903522214233

وقال أحد أعضاء مبادرة "نريد أن نعيش معاً"، لموقع تلفزيون سوريا، "المبادرة تركّز على مواجهة العنصرية ومنع الترحيل القسري للسوريين بشكل خاص واللاجئين في تركيا بشكل عام، وأصدرنا بداية شهر آب الفائت تقريراً يوضّح الإجراءات الأمنية التي حصلت مؤخراً في مدينة إسطنبول، وشرحنا فيه معاناة المواطنين السوريين في تركيا من غياب الوضع القانوني طويل الأمد، وحذّرنا من تبعات الترحيل والحد من حرية التنقل والعمل والتعليم على اللاجئين اجتماعياً واقتصادياً".

وأضاف أن المبادرة تعمل حالياً على نحو مختلف عن إصدار البيانات، وستعقد جلسة مغلقة الأسبوع القادم مع عدد من اللاجئين للاستماع إليهم، وجلسة أخرى بعد أسبوعين مع عدد من الشخصيات العامة ومنظمات المجتمع المدني.