تمنح الحكومة التركية اللاجئين السوريين والعراقيين بطاقات لجوء ضمن قانون الأجانب والحماية المؤقتة نظراً لظروف بلادهم التي تجبرهم على الهجرة خوفاً على حياتهم وحياة أفراد أسرهم.
تساؤلات حول "هوية التعريف المؤقتة للحماية" التي تحمل رقم وطني يبدأ برقم 98 أو 99 تنظمها إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية والتي تمنح لهم حق الإقامة في تركيا بشكل نظامي.
ويستفسر الكثير عن أخذ بصمات الأصابع عند الحصول على بطاقة التعريف وبعض الأمور التي تواجه حاملي هذه البطاقات كمسألة تسجيل الطلاب بالمدارس التركية، ومراجعة المشافي، وإمكانية التنقل بين المدن، والسفر بالطائرة، وإجراءات المعاملات الحكومية، وتنظيم عقد الايجار وتسجيل ساعة الكهرباء والماء والغاز، وفتح حساب بنكي ومعاملات كاتب العدل، ومشكلة الحصول على إذن عمل وخاصة للأطباء، وأمور تتعلق بالإقامة السياحية.
قمت بزيارة إلى إدارة الهجرة في وزارة الداخلية التركية والتقيت بمديرها العام السيد "أتيلا طوروس" ونقلت له كل هذه التساؤلات والمشاكل التي يعاني منها الأخوة السوريون في تركيا، فكانت النقاط التالية هي ملخص إجاباته.
- "قانون الأجانب والحماية الدولية" الصادر من البرلمان التركي في 4-4-2013 والذي أُقرت تفاصيله بقرار مجلس الوزراء في 13-10-2014 يقضي بتأمين الحماية المؤقتة لكل من يهجّر من بلاده ويلجأ إلى تركيا أو الحدود التركية لظروف تهدد حياته وتمنعه من العودة إلى بلاده ويشمل زوجته وأولاده، كما يقضي بمنح السلطات التركية حق البقاء له في تركيا إلى أن يقرر بنفسه العودة إلى بلده دون أي إكراه.
- "بطاقة التعريف للحماية المؤقتة" يتمتع صاحبها بالميزات التي تقدمها الحكومة التركية كحق التعليم والرعاية الصحية ومنح المساعدات، وإذن العمل حسب تعليمات وزارة العمل، وتسجيل المواليد وتثبيت الزواج والطلاق والوفاة، وحق البقاء في تركيا إلى أن يعود إلى بلاده بشكل طوعي.
- قضايا التسجيل ومنح البطاقات تسير بشكل كبير لتشمل تسجيل حوالي 1.6 مليون لاجئ سوري على الأراضي التركية والمخيمات ومنحهم رقم وطني للاستفادة من حق التعليم والرعاية الصحية والمساعدات، ولن يكون هناك فرق بين الرقم الذي يبدأ بـ 98 والرقم الذي يبدأ بـ 99 وإنما هو أمر مؤقت حتى يتم تسجيل جميع السوريبن، ومن ثم يتم دمج الرقمين، ويمنح المستفيد بطاقةً بلاستيكية محمية دائمة له ولعائلته تحمل صورته ومعلوماته الشخصية ومرتبطة بمركز واحد للمعلومات، ويعمم الرقم الوطني على كافة دوائر الدولة للاستفادة من الخدمات المقدمة.
- طلب مدير عام دائرة الهجرة من كل سوري لاجئ إلى تركيا أن لا يتردد بالتسجيل عند الجهات الأمنية للحصول على الحماية المؤقتة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها تركيا لهم، وأن لا يلتفتوا للإشاعات، وأن يأخذوا المعلومات من إدارة الهجرة مباشرة والتي تنشرها بتسعة لغات، وهي مطبوعة ومتوفرة على موقع دائرة الهجرة.
- شدد مدير العام دائرة الهجرة على أنه لم ولن يتم تبادل معلومات وقيود إدارة الهجرة عن الأشخاص المسجلين تحت الحماية المؤقتة مع أي جهة مهما كانت، ولا حتى تقديم معلومات البصمات إلى أي دولة ولا حتى إلى الاتحاد الأوروبي، الذي قال: "إنّه لا تربطنا معه من هذه الناحية أي اتفاقية تحتم علينا تبادل معلومات البصمات معهم أو تسليمها لهم، ولا يوجد بنك للمعلومات والبصمات مشترك بيننا وبينهم كما يشاع، وإلى الآن لم توقع تركيا مثل هذه الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، وليكون الجميع مرتاحين من هذه النقطة ومطمئنين لهذا الأمر".
- من الممكن لمن يحمل جواز سفر الحصول على بطاقة الحماية المؤقتة ولا يمنعه ذلك من السفر خارج تركيا.
- يتم منح إقامة سائح لمدة سنة قابلة لتجديد وفق شروط معينة يستفيد منها كل أجنبي في تركيا.
- بعد الحصول على الحماية المؤقتة لا يحق للسلطات التركية أن تعيد أي أحد إلى بلده إلا إذا أبدى رغبته بذلك ووقع وثيقة العودة الطوعية.
- تقيم تركيا مراكز للإيواء، ولا يجبر من يلجأ إلى تركيا بالدخول إليها، وهي مخصصة لغير القادرين على إعالة أنفسهم وعائلاتهم.
- قال مدير عام إدارة الهجرة إنّ كل ما يتعلق بالتعليم والرعاية الصحية والمشاكل التي تواجه من يحمل البطاقات سيتم تلافيها، راجياً من الجميع أن يراعي أنّه تم استيعاب هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين واستصدار القوانين الخاصة بهم بفترة قصيرة جدا لا تتجاوز عدة شهور، وتأسيس إدارة الهجرة منذ فترة قصيرة وهي تعمل في هذا الإطار.
- سيتم قريباً منح الإقامات الدائمة للمستثمرين والذين من الممكن أن يقدموا للبلد إضافات نوعية حسب التعليمات والقوانين الوطنية.
- قانون إذن العمل على طاولة رئاسة الوزراء، وسيتم العمل به حالما يتم التوقيع عليه من قبل رئاسة الوزراء والذي سيمنح حامل هوية الحماية المؤقتة للعمل ضمن شروط حدّدتها وزارة العمل.
- تتمّ الآن دراسة قوانين السماح للأطباء والصيادلة الأجانب وبعض المهن الأخرى بالعمل في تركيا وإعطاء فرصة للطالب الأجنبي العمل أيضاً لساعات معينة.
وتحدّث مدير عام إدارة الهجرة عن شعوره تجاه الإخوة السوريين، فقال: "سنستمر بخدمة إخواننا، وأنا لا أقبل وصفهم بالضيوف، فهم إخواننا وأنا أشعر بالمسؤولية عن كل ما يصيبهم وأتألم عندما أسمع عن حوادث الغرق التي تحدث لهم، لذلك نحن نعمل ليلاً ونهاراً مع الحكومة التركية لتقديم ميزات سنعلن عنها لمن يحمل هويات الحماية المؤقتة بعد أن ننتهي من التسجيل والقيود، ولكنّني أرجو من الجميع مراعاة قوانين تركيا، وفي حال حدوث أي مخالفة لقوانين البلد سيتم اتّخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وفقاً للقوانين الوطنية"، انتهى كلام المدير العام.
ودّعت مدير عام إدارة الهجرة واتّفقنا على التواصل بكل ما يتعلق بالإخوة العرب بشكل عام والسوريين بشكل خاص لتسهيل أمورهم ونقل معاناتهم إلى الإدارة بشكل دائم ومستمر، ووعد من جهته بوضع الأجانب في تركيا بصورة كل التطورات ونشر كل جديد بوسائل الإعلام وبكافة اللغات التسعة من قبل الإدارة.