خاص لشبكة غربتنا: المحامي عقبة باريش - المدير التنفيذي لشركة ماسكوم.

أولا : الصياغة القانونية للعقود:
صياغة العقود : هو التعبير عن إرادة أطراف العقد بأسلوب قانوني ضمن قالب كتابي.
وبالتالي لابد من شروط يجب توفرها في من يتولى هذه الصياغة, فلابد أن يكون على علم بالألفاظ القانونية الدالة على إرادة المتعاقدين وعلى علم بأركان العقد وشروطه, ومصادر الالتزام, ودلالات الألفاظ, وعلم بأحكام الشروط الجزائية.
فمعرفة الكاتب لهذه الأمور يساعده على اختيار المصطلحات الأكثر ملاءمة والأقرب دلالة. والموضحة لمقصود المتعاقدين, وميسرة لحل النزاع عند التقاضي.

أنواع العقود من حيث محل العقد:
1- العقود المدنية: هو ما يكون محل الالتزام فيه عملا مدنيا حيث يتم فيه التوافق بين إرادتين أو أكثر على ترتيب أثر قانوني ، مثل البيع والإيجارة, والهبة, والوصية, وغيرها.
2- العقود التجارية: هو ما يكون محل الالتزام فيه عملا تجاريا, مثل شراء المنقول بقصد بيعه, والمقاولة, والتوريد, والسمسرة, وأعمال البنوك. 
3- العقود الإدارية: وهو العقد الذي يبرمه شخص اعتباري عام بقصد تنظيم أو تيسير مرفق عام, ويتضمن شروط استثنائية غير متوفرة في بقية العقود.

أركان العقد:
1- الرضا : وهو توافق طرفي العقد والتعبير عن الإرادتين بالتطابق ( ارتباط الإيجاب بالقبول) ، ولا يكفي في العقد وجود الرضا, بل لابد من صحة الرضا, ويكون الرضا صحيحا إذا كان خاليا من عيوب الإرادة وهي الإكراه, الغلط, الغبن, التدليس .
مع اشتراط أهلية المتعاقدين, وهي القدرة القانونية على التصرف.
2- المحل : وهو موضوع الالتزام الناشئ عن العقد سواء بإعطاء شيء أو بعمل أو بالامتناع عن عمل. ومن شروطه, أن يكون موجودا, أو ممكن الوجود, ويكون معينا أو قابل للتعيين, ويكون مشروعا, ويكون الثمن مقدرا أو قابل للتقدير.
3-  السبب : وهو الغرض المباشر الذي يدفع أطراف العقد للدخول في العلاقة العقدية.

ثانيا : اللغة المعتمدة للعقود في تركيا :
يلزم القانون التركي كل الشركات التركية بكتابة كافة عقودها باللغة التركية ،فقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 805 لعام 1926 على إلزام  كل أنواع المؤسسات والشركات التجارية التركية  باستخدام اللغة التركية في عقودها وكل أنواع تعاملاتها واتصالاتها وسجلاتها داخل تركيا.
لذلك فإن الشركات المؤسسة  في تركيا من قبل رجال أعمال عرب وجنسيات أخرى  يتوجب عليها توثيق عقودها فيما بينها أو فيما بينها وبين المواطنين الأتراك باللغة التركية و لايمكن بأي حال من الأحوال الاعتداد بالعقود الموثقة باللغة العربية أو الانكليزية أو لغات أخرى ، وذلك لأنها تعتبر شركات تركية ، وفي حال كان العقد مكتوب لأكتر من لغة من ضمنها اللغة التركية فإن اللغة المعتمدة لدى المحاكم هي اللغة التركية .

هناك استثناءان من تطبيق هذه المادة:
1- في حال أبرمت الشركات التركية عقودا خارج الأراضي التركية ، فهنا يمكن لهذه الشركات استخدام لغات أخرى غير التركية .
2- الشركات الأجنبية والمؤسسة خارج تركية لها ان تستخدم أي لغة لصياغة عقد مكان تنفيذه في تركيا ، وهنا تلزم الشركات الأجنبية في حال التعاقد مع جهات تركية أن تستخدم اللغة التركية . 
الآثار المترتبة على عدم كتابة العقد باللغة التركية :
1- لن يؤخذ بالعقد  بعين الاعتبار في المحاكم التركية ، وبالطبع فإن لهذا ضياعا لكثير من المصالح والحقوق للشركات التي تبرم عقود بمبالغ عالية.
2- تغريم المتعاقدين على عقد مصاغ بلغة أجنبية بغرامة مالية لا تقل عن 100 يوم. وتتراوح غرامة كل يوم بين 20 إلى 100 ليرة تركية ويتم تحديدها من قبل القاضي بناء على الحالة المالية والاجتماعية للمغرم.
لذا وجب على هذه الشركات صياغة كافة عقودها باللغة التركية.

 

شركة ماسكوم للاستشارات مالية و ادارية للشركات في تركيا.
استشارات قانونية لدى المحاكم والمؤسسات العامة في سورية.
صفحة الفيس بوك: رابط