أصدرت الحكومة التركية منتصف الشهر الجاري قراراً ينظم عمل الأجانب الحاصلين على "الحماية المؤقتة"، ومنهم السوريون في تركيا. وقد أثار القرار الكثير من الجدل، بين من وجده مخيباً للآمال، وبين من رأى فيه خطوة في الاتجاه الصحيح.

أبرز نقاط القرار

ويلخص الخبير في القانون الدولي، وسام الدين العكلة، أهم النقاط الواردة في القرار لـ"اقتصاد"، وهي:

يُشترط أولاً لحصول السوري على تصريح بالعمل، أن يكون مضى على تسجيله بنظام الحماية المؤقة 6 أشهر (أي بعد 6 أشهر من حصوله على الكيملك)، إضافة إلى أنه يجب التقدم للحصول عليه من قبل رب العمل من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة العمل، بشرط أن لا تزيد نسبة العاملين الأجانب على 10% من نسبة العاملين الأتراك.

كما نص القرار على إمكانية حصول الطلاب (طلاب الجامعات والدراسات العليا) الحاملين لبطاقة الحماية المؤقتة على تصريح بالعمل.

إلا أن القرار استثنى فئات محددة من حق الحصول على تصريح بالعمل، والاستفادة بميزاته، وهم فئة العاملين في المجالات الصحية (من أطباء وممرضين وكافة الاختصاصات الطبية)، إلا بعد الحصول على إذن مسبق من وزارة التربية والتعليم أو مجلس التعليم العالي للتأكد من صحة الشهادات العملية غير التركية ومعادلتها.

كذلك نص القرار على أن استثناء العاملين الأجانب ومنهم السوريون، ممن يحملون بطاقة الحماية المؤقتة، العاملين في الزراعة والأعمال الموسمية، من الحاجة للحصول على تصريح عمل، شريطة حصول صاحب العمل على إعفاء من تصريح العمل للعاملين لديه من مديرية العمل في المنطقة أو المحافظة.

ونص القرار كذلك على ضرورة التقيد بالحد الأدنى للأجور المقرر من قبل وزارة العمل وهو (1300 ليرة تركية).

قرار مخيّب للآمال

وبحسب رأي الدكتور وسام الدين العكلة، فإن القرار الذي طال انتظاره من قبل الكثير من السوريين الذين وُعدوا بحزمة من الإصلاحات التي ستغير مجرى حياتهم في تركيا، أتى مخيباً للآمال، وخاصة لأصحاب الشهادات العلمية الذين استثناهم القرار.

وربما يكون السبب حسب الدكتور وسام، يرجع إلى انتشار الشهادات العلمية المزورة بين أوساط السوريين في تركيا، وصعوبة التأكد من صحتها من خلال التواصل مع مؤسسات النظام السوري ذات الصلة.

وفي الاتجاه نفسه، عبّر رئيس الرابطة السورية لحقوق اللاجئين، محمد النعيمي، عن خيبة أمله على خلفية قرار تركيا الأخير القاضي بمنح تصاريح عمل للأجانب الخاضعين للحماية المؤقتة.

وأوضح الحقوقي في حديث خاص بـ"اقتصاد" أن القرار "ليس كافياً وهو في الحد الأدنى، ولم يكن بحجم تطلعات النازحين السوريين في تركيا"، واصفاً القرار بـ"جائزة الترضية" بعد قرار فرض "الفيزا" على السوريين الراغبين بدخول الأراضي التركية.

لا يشمل جميع المهن

وتعليقاً على ذلك، قال الحقوقي مثنى ناصر، عضو هيئة المحامين الأحرار، "إن هذا القرار المذكور لا يشمل جميع المهن والحرف، فهناك مهن حرمت مزاولتها على السوريين، وحددت بالمواطنين الأتراك ومنها مهنة المحاماة على سبيل المثال، ولا الحصر".

واستطرد ناصر، "هذا القرار لم يشمل جميع الولايات التركية، رغم انتشار السوريين في جميع المدن والولايات التركية، كما أن نسبة 10% غير منصفة نظراً لضخامة عدد السوريين، لا سيما أن هنالك العديد من المنظمات والجمعيات السورية مرخصة بتركيا، الأمر الذي لا يسمح لهذه المنظمات والجمعيات التقدم بطلبات تصريح عمل للسوريين العاملين فيها قبل صدور القرار، بنسب تتجاوز النسبة المسموح بها".

قراءة أخرى.. خطوة إيجابية

وكان لرئيس تجمع المحامين الأحرار، غزوان قرنفل، رأي مغاير للآراء السابقة، أوجزه لـ"اقتصاد" بالقول: "إن صدور قرار بمنح الحق للسوريين ممن هم تحت الحماية بطلب تصريح عمل، خطوة جيدة ومتقدمة وفي الاتجاه الصحيح، ولطالما كنا نطالب السلطات التركية باتخاذها".

وتابع قرنفل "لا يمكن أن نتوقع من دولة مضيفة أن تؤمن فرص عمل لكل هذا التدفق البشري، ولا ننسى أن تركيا أيضاً لديها نسبة بطالة أصلاً تصل لحدود الـ10%، وعندما منحتنا تركيا الحق بالحصول على فرصة عمل وتصريح قانوني بذلك يسبغ على العامل الحماية من الاستغلال والحق بتقاضي الحد الأدنى للأجور المقرر للأتراك فهي فعلاً خطوة إيجابية".

وأردف "ربما بمعاييرنا تبدو نسبة الـ10% قليلة، لأننا تواقون كسوريين لفرص العمل، لكن لا ننسى أننا لسنا مواطنين هنا، والسلطات التركية ليست أيضاً بمنأى عن ضغوطات شارعها السياسي".

الفرق بين تصريح العمل وإذن العمل

وبحسب قرنفل فإن القرار سيمنح لطالبي العمل السوريين الحاملين لبطاقة الحماية المؤقتة (الكيملك) تصريح عمل، وليس إذن عمل، لأن إذن العمل بالمعنى القانوني يعني "إقامة عمل"، وهذه لا يمكن استصدارها إلا لمن يحمل إقامة سياحية.

واستطرد "إن إقامة العمل في تركيا تخول حاملها التقدم للحصول على الجنسية التركية، والخروج والعودة إلى تركيا دون حاجة إلى فيزا، بينما هذا الحق غير موجود لمن يحصل على تصريح بالعمل بموجب القرار الصادر لتنظيم عمل السوريين في تركيا، كما أن تصاريح العمل ستكون محددة جغرافياً ضمن بعض المناطق وبعض المهن ووفق النسبة التي حددها القرار".

القرار لا يشمل المدرسين في المدارس السورية المؤقتة

ونوّه قرنفل إلى أن القرار التركي الجديد لن يطبق أيضاً على العاملين (المدرسين والمعلمين) ضمن المدارس السورية المؤقتة، لأن المدرسين فيها هم متطوعون.

خطوة تحتاج لخطوات أخرى

بدوره، وافق نائب رئيس مجلس الإدارة في الأكاديمية العلمية للتنمية البشرية الدولية، الدكتور عمر نتوف، رأي قرنفل، الذي وصف القرار بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح"، لكنه "ليس كافياً"، مبيناً لـ"اقتصاد"، "يحتاج هذا القرار إلى خطوات أخرى، فعلى سبيل المثال يحتاج الأطباء السوريون إلى رعاية حكومية تركية، للإشراف على توزيع عمل الأطباء بما يتناسب وتواجد النازحين في كل مدينة على حدى".

يضمن حقوق العمالة السورية

من جهته، يرى الترجمان المحلف، الدكتور محمد حلاق، أن النتائج المترتبة على القرار ستكون جيدة بالمجمل على العاملين السوريين، وسيكون ضامناً لحقوقهم في العمل والتأمين الصحي والتقاعد، مرجحاً صدور قوانين لاحقة تخص الشهادات العلمية.