اتفقت أحزاب الائتلاف VVD وPvdA الهولندية على سياسة التقشف الصارمة في عملية قبول اللاجئين وذلك ضمن مسعى لها تريد من خلاله أن تجعل من هولندا بلدا غير مرغوب فيه من قبل اللاجئين.
وقد اقرت الاحزاب ضمن اجتماعها الأسبوعي الإثنين 12/10/2015 جملة من القرارات تشمل خفض الامتيازات والمساعدات المقدمة لللاجئين بما فيها الغاء امتياز إعطاء الأولوية لللاجئين على قائمة الانتظار للسكن الاجتماعي.
وأوضح رئيس الوزراء مارك روتي "نريد أن نبتعد عن الوضع الذي نعطي فيه اولوية لحاجة اللاجئين لشقق للسكن على أناس تنتظر منذ فترة طويلة على قائمة الانتظار للحصول على شقة".
ان طالبي اللجوء الحاصلين على تصريح الإقامة يتمتعون بالأولوية في تأمين المساكن الاجتماعية وبحسب الائتلاف، فإن ذلك سيلغى ولن يعد هنالك اي اولوية لهم ولن ينظر بحاجتهم للشقق على انها حاجة ملحة لها اولوية وسيسكنون في مناطق أقل امتيازا عما كانوا عليه سابقا تشمل البيوت المصنوعة بنظام الحاويات ومباني المكاتب والمباني الحكومية وذلك لأن إسكان اللاجئين في هذه الأماكن لا يجعل الحكومة مضطرة لدفع بدل الإيجار او انها ستتكفل بدفع بدل ايجار أقل عما كانت عليه الاحوال سابقا وبذلك تتمكن من تخفيض المساعدات المادية المتعلقة بالسكن.
بالإضافة إلى ذلك سيتلقى اللاجئون مساعدات أقل وحتى طالبي اللجوء الذين يشتركون في السكن ليوفروا على انفسهم التكاليف الباهظة للسكن الخاص سوف يخصم بالمقابل من مساعداتهم وامتيازاتهم.
وقال روتي: " اننا سنسعى لتطبيق مبدأ النزاهة المقتصدة على جميع الاحكام التي تتعلق بأمور اللاجئين اي ان خصم تكاليف المساعدات الاجتماعية سيكون نزيها واقتصاديا بذات الوقت".
وقد صرح يوم الجمعة الامين العام لللاجئين في هولندا انه ستقوم الحكومة الهولندا ببناء مساكن اضافية مشتركة ومضغوطة شبه دائمة لإسكان اللاجئين فيها لمواجهة النقص في المساكن الرئيسية. وقد قال:" ان هذه المساكن الإضافية لاقت تشجيعا من قبل برامج AZC وبذلك ستكون جاهزة لتستوعب 13000 ألف لاجئ حاصل على تصريح الاقامة من اللاجئين".
وأضاف:"ان هذا التدفق الهائل للمهاجرين الى هولندا يعد حالة طارئة يتطلب فتح مراكز ايواء جديدة وتسريع المعاملات في البلديات لاستيعاب هذا التدفق كما هو الحال في قرية درينثي".
وقد أشار زعيم حزب VVD هالبي زيجليسترا هذا الاسبوع لعملية خفض نفقات اللاجئين والتي وصفها بانها ستكون عملية تقشفية بامتياز من شأنها إبقاء اللاجئين على قيد الحياة بشكل جيد مع بضعة دولارات شهريا كبدل معيشة. واشار ايضا الى ان الرعاية الطبية للاجئين ستكون محدودة وسوف لن تعد كسابقتها.
ولقد تطرقت الاحزاب في جملة قوانين تقشفها مع اللاجئين الى قانون تصريح الإقامة فارتأت الاحزاب انه لاحاجة من الآن فصاعدا الى اعطاء اللاجئين تصريح اقامة لمدة خمس سموات وسيستعاض عنه بتصريح اقامة مؤقت ساري لسنة يقوم اللاجئ بتجديده سنويا وتنظر الحكومة الهولندية في امر تجديده وفقا لحاجة اللاجئ للحماية.
اما بالجهة المقابلة فلقد كان سيجورد ,وهو عضو في احد الاحزاب اليسارية الموالية لاستقبال اللاجئين, رافضا لسياسة التقشف تلك التي اقرتها الحكومة الهولندية واصفا اياها بانها سياسة غير مسؤولة سيكون لها عواقب سلبية جمة في المستقبل. وقال:"ان هذه ليست الطريقة المثلى في مواجهة تدفق اللاجئين. إن الحكومة الهولندية يجب ان تتعامل مع هذه الأزمة بالمباشرة ببدء عملية إدماج اللاجئين والتي تتمثل بتعليمهم اللغة الهولندية باسرع وقت ممكن وتأمين فرص عمل لهم لكي يستطيعوا ان ينخرطوا في المجتمع الهولندي".