أفادت صحيفة موالية بأن نظام الأسد ألغى شرط الحصول على الموافقة الأمنية من قبل السوريين في الخارج لقبول الوكالات الخاصة والإدارية التي يرسلها هؤلاء لذويهم في مناطق سيطرة النظام لإتمام بعض معاملات الأحوال الشخصية، نتيجة عدم قدرتهم على اتمامها بأنفسهم.

ونقلت صحيفة (الوطن) الموالية عن مصدر قضائي كشفه عن استقبال نحو 30 وكالة خارجیة من السوريين في الخارج لذویھم یومیاً في دمشق متعلقة بالأحوال الشخصیة من زواج وطلاق وغیرھا، مؤكداً أن 10 منھا ترد غیر مصدقة من الخارجیة وبالتالي لا یتم قبولھا وإرجاع أصحابھا لتصدیقھا.

وأضافت الصحيفة أن وزیر العدل في حكومة النظام (ھشام الشعار) أصدر تعمیماً تضمن "إعفاء الوكالات الخاصة بالزواج والطلاق وحصر الإرث وتثبیت الولادات من الموافقة الأمنیة، مشیراً إلى أنه تعفى أیضا الوكالات الإداریة الخاصة بمراجعة شعب التجنید ومراجعة الدوائر الرسمیة لتسویة أوضاع المكلفین أو لإصدار وتجدید جواز السفر أو الحصول على الأوراق الرسمیة ودفع البدل النقدي".

ونص التعمیم بحسب الصحيفة على "أن تعفى الوكالات الخاصة بتثبیت الملكیة من دون أن یحدد طبیعتھا كأن یذكر البیع والشراء وغیرھا من الأمور المتعلقة في ھذا الموضوع".

وأشار المصدر القضائي إلى أن ھذا التعمیم "سھل الكثیر من إجراءات المغتربین وخصوصا فیما یتعلق بموضوع الأمور الولائیة وتثبیت الملكیة باعتبار أن ھناك الكثیر من المواطنین لدیھم عقارات منھا لم تثبت بالمصالح العقاریة".

ونوه كذلك إلى أن السوريين في الخارج یرسلون "الوكالة إلى ذویهم ولو عبر مكتب حوالة خاص بعدھا یراجع الوكیل الخارجیة لتصدیقھا فقط" معتبراً "أن التصدیق إجراء روتیني لكیلا یكون ھناك تزویر ومطابقة ختم السفارة أم القنصلیة مع المعترف به من الخارجیة".

وأشار المصدر إلى أن ھناك الكثیر من "المراجعین لتسییر أمور ذویھم المغتربین وخصوصا فیما یتعلق بأمور الأحوال الشخصیة باعتبار أنھا تتعلق بأمور حیاتھم الیومیة ولا سیما الزواج والطلاق والولادات، حيث إن بعض حالات الزواج كانت تحدث عبر وسائل التواصل مثل الواتس والماسنجر وغیرھا.