تتوالى القرارات التركية وتتسارع وتيرتها في كافة المناحي والمجالات التي تهم السوريين وتسهل شؤون حياتهم، في إطار سعيها إلى توطينهم وإقناعهم بعدم ركوب البحر نحو شواطئ اليونان.

وتأتي هذه القرارات تنفيذاً للاتفاق التركي الأوربي بمنع تدفق اللاجئين، وقبول إعادتهم إلى تركيا مقابل حوافز مالية وسياسية تعهد بها الأوربيون لأنقرة.

وكان استخراج الإقامة السياحية للسوريين متعثرا، بسبب شرط مخالفة المدة القانونية للإقامة في تركيا، فتم يوم أمس الأول إصدار قرار إعفاء السوريين المخالفين من شرط الخروج والعودة لاستخراج الإقامات في تركيا، وأعلن مصدر في إدارة الهجرة التركية أنه سيتم العمل بقانون إعفاء السوريين ممن تجاوزوا المدّة المسموحة لهم في تركيا (90 يوماً)، والبدء بمنحهم الإقامات السياحيّة وتسوية أوضاعهم من دون الحاجة إلى مغادرة تركيا والعودة إليها ثانية.

كما لقي قرار إعادة فتح معبر (باب الهوى) الحدودي، جزئياُ، ارتياحاً واسعاً في صفوف السوريين، خاصة أن القرار الجديد يسمح بلم شمل الأسر لمن هم في تركيا وأسرهم ما زالت في الداخل السوري، على أن يبدأ القرار بالسريان اعتباراً من يوم الاثنين 11-4 وفق مصادر خاصة ببلدي نيوز.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أعلن بنك الزراعة التشاركي الإسلامي الحكومي في تركيا عن إتاحة الفرصة أمام السوريين لفتح حسابات مصرفية لديه اعتماداً على بطاقة الكيملك.

وكان السوريون يعانون في إيجاد بنك يقبل بفتح حسابات لهم، كما أن البنوك التي فتحت حسابات للسوريين بدت متشددة جداً في معاملاتها.

أما أهم القرارات، على المدى البعيد، فهو عمل الحكومة التركية لإعداد مشروع قرار يتعلق بقوانين المدن، وينص على شمل أعداد اللاجئين السوريين في المدن التي يقطنون بها مع أعداد الأتراك المقيمين في تلك المدينة.

وقال النائب المسؤول عن الإدارات المحلية في حزب العدالة والتنمية الحاكم، أحمد أشرف فاقيبابا، في تصريحات نقلها موقع سي إن إن تورك الإخباري: “ن التعديلات الجديدة ستؤدي إلى ازدياد قيمة المساعدات التي تتلقاها البلديات، وذلك مع ازدياد عدد سكانها، وبالتالي تحسين مستوى الخدمات التي يتلقاها اللاجئ السوري، وصولاً إلى تقديم مساعدات نقدية لهم.

وفيما رأى سوريون ومتابعون الإجراءات التركية وخاصة قانون المدن المزمع، تطوراً إيجابياً، ربما يؤدي إلى التوطين والتجنيس، قال المحامي ماهر الخطيب الناشط في الشأن السوري بتركيا: “إن واقع السوريين يتحسن مع القرارات الجديدة، لافتاً في حديثه لترك برس أن السوريين ينتظرون ويأملون بتوسيع حزمة القرارات لتشمل “تطبيق نظام الفيزا الإلكترونية لمن يحمل إقامة في دولة أخرى، أسوة بالعراقيين في تركيا، وكذلك توسعة حالات لم الشمل لتشمل المعابر البحرية والجوية، وإلغاء شرط المدة للحصول على الجنسية في حالة زواج السوري من مواطنة تركية”.

وتستضيف تركيا حوالي 2.7 مليون سوري، يطلق عليهم “لاجئون” مجازاً، إذ أن القوانين التركية لا تسمح بتصنيفهم كلاجئين وفق الاتفاقية التي وقعتها مع الأمم المتحدة عام 1951 بشرط جغرافي، ولذا استحدثت الحكومة التركية قانون “الحماية المؤقتة” وهو التوصيف القانوني للسوريين فيها، ويمنحون بموجبه حق التعليم والطبابة والإقامة على الأراضي التركية.