- المصدر: إستشارة للأعمال الخدمية
- 7827 قراءة
منع عبور المركبات الأجنبية في الطرق السريعة
تسارع العمل بمنع عبور المركبات غير القانوني على الجسور و الطرق السريعة دون دفع رسوم نظام العبور السريع ونظام العبور الأوتوماتيكي .
بهدف منع مرور المركبات الأجنبية غير القانوني على الجسور والطرق السريعة دون دفع رسوم نظام المرور السريع ونظام المرور الاوتوماتيكي أو ما يسمى بالتلقائي فقد توالت الجهود المكثفة لتسريع الاجراءات للبدء بتنفيذ هذا التدبير المروري بآلية ونظام معين ،وذلك من أجل للقضاء على هذه الظاهرة السيئة ، ولأجل تحقيق ذلك فقد تكفلت وزارة الجمارك بوضع اجراءات وتدابير لوضع هذا التدبير حيز التنفيذ .
وحسب ما هو معمول به فقد وضعت لتلك المركبات عدد من الخيارات للقضاء على ظاهرة العبور او المرور غير القانوني للمركبات الأجنبية :
أولها منح بطاقة مؤقتة لنظام العبور السريع لأصحاب المركبات الأجنبية حيث سيتم منح بطاقة مؤقتة نظام العبور السريع لأصحاب المركبات الأجنبية عند عبورها بوابة الحدود التركية الى داخل البلد وسيتم تعبئتها بمبلغ معين من النقود وبعد مغادرة تلك المركبات الأجنبية البلاد سيتم اعادة الرصيد الباقي والغير المستخدم في تلك البطاقة المؤقتة الى صاحب المركبة.
.
أما الخيار الثاني فهو وضع كاميرات المراقبة على الطرقات وعلى الجسور لرصد ظاهرة المرور غير القانوني لتلك المركبات ،وبهذه الطريقة وبوضع كاميرات المراقبة لنظام المرور السريع سيتم الكشف عن لوحات المركبات الأجنبية المخالفة وسترسل معلومات لوحات تلك المركبات مباشرة بواسطة وزارة النقل الى وزارة الجمارك ليتم تحصيل مجموع ما ترتب على أصحاب المركبات الأجنبية المخالفة عند مغادرتهم للحدود التركية بسبب قيامهم بالمرور الغير القانوني سواء على الجسور او على الطرق السريعة .
• العبور الغير القانوني لمليون مركبة أجنبية :
يبلغ معدل المتوسط السنوي للمرور غير القانوني للمركبات الأجنبية على الجسور والطرق السريعة مليون مركبة أجنبية دون دفع رسوم المرور المحددة وقد اتفق [بينالى يلدريم] وزير الاتصالات والبحرية والنقل مع [بولاند توفانكجى] وزير التجارة والجمرك حول ماهية التدابير المتخذة للقضاء على ظاهرة المرور الغير القانوني للمركبات الأجنبية على الجسور والطرق السريعة دون دفع رسوم المرور المحددة حسب القانون .
وقد طالب وزير الاتصالات والبحرية والنقل ووزير الجمارك والتجارة بجعل أجور العبور والغرامات الادارية على شكل نظام ألكتروني يتم استحصاله من اصحاب المركبات الأجنبية في بوابات الجمارك عند مغادرتهم الحدود وربط هذا النظام الالكتروني بنظم الوزارتين المذكورتين ليسهل العمل به بهذا الخصوص .