استثنت السلطات الكويتية السوريين المقيمين فيها من قرار ربط إقامة "الوافد" بصلاحية جواز سفره، نظراً للـ "الأوضاع الصعبة التي يعيشها بلدهم".
وكانت وزارة الداخلية فعّلت قرار ربط إقامة الوافد بصلاحية جواز سفره، مما رتب على الكثير من الوافدين مبالغ مالية كبيرة كغرامات لصالح إدارات الهجرة، تجاوزت لدى البعض الألف دينار كويتي، وهي واجبة السداد.
وقد أوضح مسؤول في وزارة الداخلية الكويتية، حسب جريدة "الرأي" الكويتية، أن وضع الوافدين السوريين سيخضع لدراسة قيد الإعداد، حول كيفية معاملتهم، نظراً لأن تجديد جوازات سفرهم يستغرق وقتاً طويلاً وإجراءات معقدة. واضاف المصدر بأن للسوريين المقيمين في الكويت وضعا خاصا في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها بلدهم، موضحاً أن سفارة النظام قد تعيد فتح أبوابها قريباً وفق معلومات وزارة الخارجية لرعاية مصالح المقيمين السوريين.
وفي السياق ذاته، أكد المسؤول الكويتي على ضرورة تحديث البيانات الخاصة بالوافد لدى الإدارة العامة لشؤون الإقامة، التي يتبع لها الوافد حسب محل سكنه، خاصة في حال تجديد جواز السفر، إذ يجب تحديث المعلومات ونقل البيانات من جواز السفر القديم إلى الجواز الجديد، حتى لا تترتب غرامة على الوافد بهذا الخصوص.
وعند تمديد الجواز القديم بنفس الجواز على صاحبه مراجعة الإدارة قبل انتهاء مهلة الجواز، ويمنح مهلة شهرين بعد انتهاء الجواز القديم حتى لا تترتب عليه غرامة نقل المعلومات.
ويترتب على الوافدين المقيمين في الكويت غرامات مالية كبيرة في حال كان لديهم إقامات سارية المفعول لكن جوازات سفرهم منتهية الصلاحية، باستثناء السوريين في الوقت الراهن.
وتقدر الغرامة المترتبة على عدم تحديث البيانات أو نقل المعلومات 2 دينار كويتي في اليوم، وبحد أقصى 600 دينار كويتي.
ويقدر تعداد أفراد الجالية السورية في الكويت بـ 120 ألف نسمة، وهي ثاني أكبر جالية عربية في الكويت بعد الجالية المصرية.