يقبل الكثير من السوريين في ولاية الريحانية التركية جنوب البلاد على شراء المنازل والعقارات للتخلص من تكاليف الإيجار المرتفعة، لا سيما أنهم قضوا سنيناً على إقامتهم في تركيا، حيث يقيم في المدينة أكثر من 120 ألف لاجئ سوري، بينهم حوالي  5 آلاف ممن حصلوا على الجنسية التركية مؤخراً.
شركة للتملك
ومع وجود قوانين تمنع السوريين من تملك العقارات في تركيا، خاصةً في المناطق الحدودية بشكل مباشر، لجأ السوريون إلى طرق غير مباشرة تمكنهم من التملك في المدينة. أبرزها التملك العقاري باسم شركة تجارية، حيث يمنح خيار تأسيس شركة في تركيا إمكانية التملك للسوريين بخطوات سهلة جداً، فبعد قيام السوري بتأسيس شركة والحصول على ترخيص حكومي، تصبح شركته شخصية اعتبارية تركية ومن خلالها يستطيع شراء عدد من العقارات وتسجليها باسم الشركة. 
إشارة رهن
كما يمكن للسوريين التملك باسم مواطن تركي "أهل للثقة" أو مع وضع إشارة رهن على العقار، إذ يبحث السوريون عن شخص أو شريك تركي أهل للثقة، بحيث يقوم الأخير بشراء عقار ويسجله باسمه بما يتوافق مع القوانين التركية، وهنالك عدة إجراءات يمكن اتخاذها لضمان حقوق الطرفين وحق السوري خاصة، منها وضع إشارة رهن على العقار لصالح المواطن السوري. عدا عن ذلك فإن التملك للسوريين المجنسين بقرار الجنسية الاستثنائية، لا يستدعي اية إجراءات فهو حاصل على كامل حقوق المواطنة التركية.
أسعار المنازل 
يقول "محمد الكسم"  وهو تاجر عقارات  في الريحانية، إن الكثير من السوريين في الريحانية باتوا يتملكون منازل وعقارات خاصة بهم في ظل وجود اقبال متزايد على شراء العقارات، وتتراوح أسعار المنازل في المدينة بحسب المساحة وعمر البناء والموقع ضمن المدينة. 
وبحسب ما أوضح "الكسم" لأورينت نت،  فأن سعر الشقة الجاهزة للسكن وبتجهيز ممتاز يبلغ 120 ألف ليرة تركية تقريباً، حيث يقدر سعر المتر الواحد للشقة مابين 800 و1200 ليرة تركية، وذلك بحسب عمر البناء والاكساء والموقع، إذ تتقارب الأسعار في المناطق المجاورة مثل كرخان والقوملية؛ بينما ترتفع الأسعار في المدن الكبرى في ولاية هاتاي كمدينة أنطاكيا وإسكندرون،  فسعر المتر الواحد للشقة السكنية المجهزة ما بين 1500 و3000 آلاف ليرة تركية. 
يذكر أن البرلمان التركي أصدر قراراً  في سبتمبر عام 2012 يمنح الأجانب من كافة دول العالم حق تملك العقار في تركيا لاغيا مبدأ التعامل بالمثل، ومع بدء التطبيق العملي للقرار، تبين وجود تعليمات تمنع حملة بعض الجنسيات ومن بنيهم حملة الجنسية السورية من التملك للعقارات بشكل مباشر، إلا أنه وبالرغم من ذلك وجد السوريون طرق غير مباشرة تتيح لهم التملك بطريقة قانونية.