توسّع المجالس المحلية في ريف حلب دوائر عملها في المدن والبلدات الخاضعة لإدارتها في الشمال، فبموازاة الأمور الخدمية تتجه حاليًا إلى مشاريع أكثر تنظيمًا، آخرها إجراءات خصّت سوق السيارات والمواصلات، والذي تغيب الرقابة عنه مع انتشار أنواع عديدة من السيارات والمركبات التي لا تحمل أي لوحات تعريفية أو أوراق تثبت هوية المالك الأصلي.

تنقسم السيارات في الشمال السوري سواء ريف حلب الشمالي، الخاضع للإدارة التركية، أو محافظة إدلب إلى نوعين، الأول “أوروبي”، والتي يستوردها التجار من تركيا وتدخل عبر المعابر الحدودية، والآخر “نظامي”، وهي السيارات السورية التي تأتي من مناطق سيطرة النظام السوري، لكن أوراقها منتهية، وأصبحت بحكم السيارات المهربة دون أي قيود.

تفجيرات وسرقات ومعاملات بيع دون أي قيود أو عقود، مشاكل كثيرة ارتبطت بالسيارات التي يطلق عليها مسمى “اللقيطة” أيضًا، والتي ارتبطت بالانفجارات التي شهدتها مدن الريف الشمالي لحلب، في الأشهر الماضية، ورغم الاتهامات التي وجهت لأطراف معينة بالمسؤولية عنها، إلا أن غياب تنظيم السيارات وعدم وجود هوية تعريفية لها يعتبر المسبب الرئيسي للأمر.

أول إجراءات تنظيم السيارات من قبل المجالس المحلية كان في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، منذ حوالي ثمانية أشهر، إذ أطلق المجلس المحلي فيها مشروعًا لترخيص السيارات وتركيب ألواح تعريفية لها، وتبعه المجلس المحلي في اعزاز، مطلع آذار الحالي، بتفعيل دائرة المواصلات في المدينة والبدء بتسجيل السيارات والآليات وترخيصها بشكل كامل.

وبصرف النظر عن الفائدة الأمنية التي ستعود على المنطقة من خلال تسجيل السيارات و”تلويحها”، من شأن هذه العملية أن تفتح مجالات جديدة بينها إمكانية مرور السيارات الخاصة بالسوريين من ريف حلب إلى تركيا وبالعكس، وخاصةً القاطرات وشاحنات تحميل البضائع، بالاعتماد على الآلية التي يتم العمل عليها حاليًا وهي شبكة مركزية خاصة بالآليات تتشارك فيها الدوائر الرسمية المحلية في ريف حلب مع الولايات التركية التي تدير المنطقة (كلس، غازي عنتاب، هاتاي).

شبكة مركزية مرتبطة مع تركيا

رغم أسبقية إطلاق مشروع تسجيل السيارات في الباب، في آب 2018، عن المشروع الحالي الذي أطلقته دائرة المواصلات في اعزاز، إلا أن الأخيرة بدأت بالعمل عليه بشكل فعلي على خلاف الأولى، التي لا تزال حتى اليوم في المراحل الأولى من تجهيز دائرة المواصلات بالأجهزة اللازمة وبالشبكة التي سيتم العمل عليها.

ويقول رئيس قسم المواصلات والنقل في اعزاز، محمود البري، إن تأهيل مبنى المواصلات في اعزاز تم من ناحية الأساس والفرش والكهرباء، وزود بمكبس للوحات السيارات وجهاز لطلائها وشبكة مركزية لتسجيل البيانات.

وتتألف الشبكة المركزية من سبعة كمبيوترات مرتبطة بالنفوس في اعزاز وبالمؤسسات الخاصة بالنقل في ولاية كلس التركية، ويوضح البري أن الهدف من “تلويح” السيارات هو إحصاؤها وتسجيلها كاملة من جهة، ولهدف أمني يرتبط بمعرفة هوية السائق والمركبة من جهة أخرى.

وبحسب البري فإن الشبكة المركزية الخاصة بالمواصلات تم العمل عليها بمساعدة الأتراك، والبيانات التي تدخل فيها تصل إلى المجلس المحلي ودائرة النفوس بالإضافة إلى دوائر النقل التركية.

ولا يقتصر تسجيل السيارات على اعزاز بل يشمل مدن ومناطق: الراعي، صوران، مارع، اخترين، وبحسب مدير العلاقات في مجلس الراعي المحلي، علاء حمد، يتم العمل على تجهيز دائرة المواصلات في مدينة الراعي للبدء بتسجيل السيارات على غرار ما يتم العمل عليه في الباب واعزاز.

ويوضح حمد لعنب بلدي أن الشبكة المركزية الخاصة بتسجيل السيارات ستكون مرتبطة من اعزاز إلى اخترين، صوران، مارع، الراعي، كون المناطق تتبع لولاية كلس، بينما ترتبط مدن الباب وبزاعة وقباسين بشبكة مركزية مع ولاية غازي عنتاب المسؤولة عنها.

ومع بدء العمل بعملية التسجيل وإدخال البيانات إلى الشبكة المركزية في اعزاز، طرحت فكرة التواصل مع الجانب التركي لدخول السيارات السورية بعد “تلويحها” إلى الأراضي التركية، وخاصة شاحنات البضائع.

وبحسب ما قال مصدر مطلع على عمل المجالس المحلية في ريف حلب، فإن الأخيرة تخطط لطرح فكرة دخول السيارات بعد الانتهاء من تسجيلها، مضيفًا، “طالما توجد شبكة مركزية فمن حق الشاحنات السورية الدخول إلى تركيا، كون الشاحنات التركية تدخل وتخرج بشكل يومي”.

ويوضح المصدر (طلب عدم ذكر اسمه) أن الطرح لا يزال قيد النقاش حاليًا، دون التوصل إلى موافقة أو تأكيد من الجانب التركي.

رسوم وآلية محددة

تجري عملية “التلويح” على مراحل، ففي البداية تتم معاينة السيارة والكشف عليها وأخذ البيانات الخاصة بها من رقم الشاسيه وعدد المقاعد والسائق المالك لها، ويكون ذلك لجميع السيارات سواء الخاصة النظامية أو الأوروبية.

المرحلة التي تلي عملية الكشف وأخذ وإدخال البيانات في الشبكة المركزية هي إصدار رخصة قيادة للسائق وبطاقة للسيارة فيها جميع البيانات، وعليها ختم رئيس قسم المرور.

ويقول محمود البري، “بعد استكمال الشروط نركب اللوحات ونلتقط صورة للسيارة مع السائق، يتم توزيعها بين دائرة المواصلات ودائرة النفوس”.

وفيما يخص رسوم التسجيل، انقسمت إلى ألف ليرة للمعاينة وخمسة آلاف للوحات و20 ألف ليرة سورية لتسجيل السيارات الأوروبية، ليكون المجموع 26 ألف ليرة سورية، أما الدراجات النارية فرسوم تسجيلها سبعة آلاف و500 ليرة سورية، على أن يتم الدفع بشكل كامل عن طريق كمبيوتر مؤتمت موصول مع المجلس المحلي في اعزاز.

وبحسب البري تخطط دائرة المواصلات في مدينة اعزاز لإنشاء مدرسة قيادة السيارات، وإطلاق عدة مشاريع بينها دائرة نقل ملكية المركبات من المالك الأصلي إلى شخص آخر، لكنها معلقة حتى الانتهاء من تسجيل السيارات وإحصائها بشكل كامل.

وبالعودة إلى الإجراءات التي عملت عليها المجالس المحلية في ريف حلب، طوال العامين الماضيين، كانت قد استبقت المشاريع الحالية بأخرى مؤسّسة لها، أبرزها إصدار بطاقات شخصية لجميع القاطنين في المنطقة، فقد استحدث كل مجلس محلي دائرة نفوس وبدأ إصدار البطاقات لأهالي المنطقة الأصليين والنازحين من المدن السورية الأخرى.

وفي حديث سابق لعنب بلدي، قال رئيس المجلس للباب، جمال عثمان، إن مشروع تسجيل السيارات في المدينة يأتي من باب الحفاظ على ممتلكات الأهالي، ونظرًا للضرورة وللأهمية في استقرار المنطقة وإعادة الحياة المدنية، موضحًا أن المشروع يتضمن تسجيل المركبات بالمنطقة وإعطاءها لوحات تعريفية، كخطوة لتنظيم المرور وضبط الحوادث وضبط سرقة المركبات.

بينما يقول “أبو حسان” رئيس دائرة المواصلات في الباب، إن تسجيل السيارات يعتمد على الهوية التي تم إصدارها حديثًا للمواطنين، على أن ترتبط البيانات بشبكة واحدة في جميع مدن ومناطق “درع الفرات”، موضحًا لعنب بلدي أن نظام التسجيل موصول مع اعزاز وقباسين وجرابلس وصولًا إلى الباب في الريف الشرقي.

أربع لوحات تميّز مناطق النفوذ

مع بدء العمل على تسجيل السيارات و”تلويحها” في مناطق ريف حلب الشمالي يزداد عدد أنواع لوحات السيارات في عموم سوريا إلى أربعة، يختلف كل نوع منها عن الآخر بحسب أطراف النفوذ المسيطرة على الأرض.

ففي محافظة إدلب طلبت “حكومة الإنقاذ” السورية، العام الماضي، من المواطنين تسجيل سياراتهم في مديرية النقل لضبطها ومعرفة أرقامها.

وحددت في آذار الحالي رسوم التسجيل وشملت السيارات السياحية بجميع الأنواع والفئات، وسيارات النقل، والجرارات، والآلات الهندسية للاستعمال الخاص، وسيارات الركوب، والميكرو باص، والباص، والدراجات النارية، وتراوحت الرسوم بين ثلاثة آلاف ليرة سورية و35 ألف ليرة، بحسب عدد الركاب وحجم السيارة.

بينما أقرت “الإدارة الذاتية” شمال شرق سوريا، عام 2016 إجراءات فرضت من خلالها على السيارات التي تدخل إلى مناطق سيطرتها في سوريا حمل لوحات تسجيل خاصة بها تحمل اللون الأصفر.

وتضمن القرار الذي أصدرته، حينها، إلزام أصحاب السيارات والشاحنات الكبيرة، التجارية أو الخاصة، بتغيير لوحاتها الخاصة، مع تهديد بمصادرة المركبات إلى حين استيفاء شروط دخول مناطقها.

أما النظام السوري فقد أعلن، في كانون الثاني الماضي، عن توريد معمل حديث بخط إنتاج جديد للوحات السيارات، “وفق تصميم حديث يلبي الحاجة المتزايدة والتي تبلغ اليوم مليونين ونصف المليون سيارة”.

وفي تصريحات نقلتها وكالة “سانا”، 14 من كانون الثاني 2019، عن حسنين محمد علي، مدير المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي، قال إنه من المتوقع طرح اللوحات الحديثة للسيارات خلال عام 2019.

وأضاف أن التصميم الجديد الذي أعدته المؤسسة بالتعاون مع وزارتي النقل والداخلية يتألف من خمسة أرقام على الجانب اليميني للوحة ورقمين على الجانب اليساري وفي الوسط صورة العلم السوري وكلمة سوريا، و”يمتلك العديد من الميزات والعلامات السرية التي تسهم بمنع تزوير اللوحات وسرقتها”.