- المصدر: بروند السينو
- 10390 قراءة
عمليات نصب جديدة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ضحيتها سوريون !
يحاول الكثير من ضعاف النفوس استغلال اوضاع اللاجئين السوريين الصعبة ورغبتهم في الهجرة وإعادة التوطين في بلدان تأمن لك سبل العيش والامان وهو مايحتاجه السوري , عن طريق ادعائهم بتسهيل السفر الى بلدان أوربية عبر الامم المتحدة مقابل رسوم محدّدة . وفي الأونة الأخيرة إنتشرت عدة قرارات وهمية كاذبة بشكل واسع بين السوريين بهدف الاحتيال والنصب من قبل الجهات التي تروج وتستخدم هذه الأساليب على فئة من السوريين الباحثيين عن الهجرة واللجوء إلى الدول الغربية أملاً بالعيش الأفضل . و بعد أن قامت شبكة غربتنا بالبحث والتحقيق في شأن هذا القرار الواضح في الصورة و بعد أن تواصلت مع المفوضية السامية لأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عبر بريدها الألكتروني أتضح أن هذا القرار وهمي وأحتيالي لعدة أسباب . .
جميع القرارات الصادرة عن المفوضية هي باللغة الأنكليزية . لا يوجد لهم فرع في محافظة باتمان التركية . عدم تواجد شعار [ اللوغو ] للمفوضية السامية لأمم المتحدة على القرار و إنما يوجد شعار منظمة الأمم المتحدة للطفولة - UNICEF مع شعار أمم متحدة وهذا خطأ فاضح لا يمكن أبداً أن ترتكبه المفوضية السامية لأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR .
جميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة يتم نشرها على مواقعها الرسمية ومن خلال البحث الذي قامت به شبكة غربتنا في إسطنبول ومحاولة معرفة الجهات التي تقف وراء هذه القرارات الاحتيالية والوهمية أتضح لنا بأن ورائها أكثر من جهة تقوم باقناع السوريين بأن يرسل لهم الأوراق المطلوية ونسخة عن جواز سفر لكي يتم تحديد موعد وهمي لهم في المفوضية مقابل مبلغ مادي قدره 50 دولار . كما تقوم هذه الجهات بأقناع السوريين بأن يتم عملية الدفع بعد تحديد موعد لهم بعد أن تقوم هذه الجهة بتزوير موعد وهمي على ورقة وإرسالها لهم . وقد أعربت مفوضية شؤون اللاجئين عن قلقها اتجاه عمليات النصب والاحتيال , مؤكّدة أنّ أي معلومات حول اعادة التوطين سيتم نشرها على الموقع الرسمي للمفوضية .
مشيرة الى أن كل المعلومات التي يتم تداولها عبر صفحات الفيس بوك حول اعادة التوطين وتسهيل السفر عن طريق الامم المتحدة غير صحيحة , ودعت كل الذين يريدون الاستفسار عن اعادة التوطين والهجرة الرجوع الى وثيقة الأسئلة المتداولة حول اللاجئين السوريين في تركيا. وكانت قد ذكرت المفوضية أنّ من قام بتلفيق تلك الرسائل والمعلومات سيتعرّض الى مسؤولية جنائية.