أثارت الانتخابات المحلية التركية أمس اهتماما كبيرا، ليس لدى الشارع التركي فحسب وإنما العربي بل وحتى العالمي أيضا، وخصوصا بعد التنافس الذي شهدته ولاية إسطنبول بين "بن علي يلدرم" و"أكرم إمام أوغلو"، وكذلك انتقال بلدية العاصمة أنقرة وغيرها من المدن الكبرى مثل أضنة ومرسين إلى المعارضة.
كيف ستؤثر انتخابات البلديات -مع انتقال البعض منها للمعارضة- على السوريين في تركيا؟ وهل من صلاحيات البلديات اتخاذ قرارات سياسية كالترحيل وغيرها؟ للإجابة عن السؤالين السابقين وغيرهما من الأسئلة الأخرى، أجرى مكتب أورينت بإسطنبول اتصالا هاتفيا مع السيّد "محمود عثمان" المحلل السياسي والخبير بالشؤون التركية، للاستفسار عن مدى تأثير انتقال البلديات الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة إلى يد المعارضة.
ذهب "عثمان" إلى أنّ أجمل ما حدث في الانتخابات المحلية أمس هو أنّ كافة الأحزاب المشاركة أعلنت فوزها في الانتخابات، قائلا: "هذه أوّل مرّة يظهر فيها زعماء الأحزاب الرئيسة (العدالة والتنمية والشعب الجمهوري والحركة القومي) ليتحدثوا في آن معا عن نجاح أحزابهم في الانتخابات".
وسخر السيّد عثمان من الذين كانوا ينعتون الرئيس التركي بالديكتاتور، موضحا أنّه لو كان كذلك لما سلّم أنقرة وإسطنبول للمعارضة، حيث أضاف ساخرا: "الديكتاتور أردوغان خسر الانتخابات في العاصمة أنقرة، ووقف عاجزا عن حسم نتيجة بلدية إسطنبول لصالح حزبه".
تأثير نتائج الانتخابات على السوريين
وحول مدى تأثير الانتخابات على السوريين لفت السيد عثمان إلى أنّ الانتخابات هي انتخابات بلدية محليّة، وأنّها تتعلّق بالجانب الخدمي فقط، ولا علاقة لها بالسلطة أو القرار السياسي، لافتا أنّ القرارات السياسية تصدر مباشرة من الرئيس، وأنّ موقف السلطة من السوريين واضح.
وذكّر عثمان بأنّ الانتخابات البرلمانية والرئاسية أجريت في 24 حزيران من العام المنصرم، وأنّ موعدها المقبل سيكون في حزيران 2023، مردفا: "وهذا يعني أنّ هناك 4 سنوات ونصف تقريبا ستستمر فيها القيادة السياسية الحالية برئاسة أردوغان وحزب العدالة والتنمية".
وأضاف في الإطار نفسه: "لا علاقة للبلديات في القرار السياسي، وبالتالي لن تؤثر نتائج هذه الانتخابات على السوريين في تركيا، أمّا فيما يخص بـ البلديات الحدودية التي يكثر فيها وجود السوريين، كلس وعنتاب وأورفة فاز فيها حزب العدالة والتنمية، بلدية هاتاي فقط فاز فيها حزب الشعب الجمهوري، وهذا يعني أن الوضع هناك سيستمر على ما هو عليه، ولا من تغيير يُذكر سيطال السوريين، حتى على صعيد البلديات".
نبذة عن صلاحيات البلديات
بحسب القوانين التركية فإنّ كل ولاية يزيد تعداد سكانها عن 750 ألف فإنّها تدخل في عداد البلدية الكبرى، والصلاحيات التي تشتمل عليها كلّها في إطار الخدمي فقط، وهي كالتالي:
1-وضع خطط عمرانية وإنشائية ناظمة للولاية بما تتناسب مع النظام البيئي العام.
2-ترخيص وتنفيذ كافة المشاريع المتعلقة بالعمران والترميم والإصلاح، وتطبيق القوانين اللازمة فيما يخص الإنشاءات غير القانونية.
3-العناية بالشوارع ومراكز المدن والطرقات العامة المتواجدة في النطاق الذي تشتمل عليه البلديات.
4-تأسيس أنظمة معلوماتية للمدينة.
5-تنفيذ المشاريع المتعلقة بالزراعة والمصارف الصحية وكذلك التشجير.
6-تحليل المواد الغذائية والمشروبات، والتأكد من صلاحيات إنتاجها وكذلك انتهاء مدتها.
7-تنفيذ الخدمات في المناطق التي تشغّلها البلدية، وضبطها والقيام بالتفتيشات اللازمة.
8-الحفاظ على الطابع التاريخي والحضاري للأماكن والآثار التاريخية، وذلك من خلال أعمال الترميم والإصلاحات الضرورية.
9-الحرص على الشكل الجمالي للمدينة، واتخاذ القرار المناسب بشأن كل ما يُعتقد بأنّه يشوّه المنظر العام للمدينة.

بالإضافة إلى ما سبق هناك عدد من الصلاحيات الأخرى، والتي يصبّ جميعها في الإطار الخدمي فقط.