قال شهود عيان أن سوريين لاجئين في البلد الاسكندنافي بدؤوا بـ " تجارة عقارات " غير مشروعة.
وأكد الشهود أن بعض السوريين الحاصلين على الإقامات يقومون بتأجير منازلهم التي حصلوا عليها بدعم مادي من الحكومة السويدية، لسياح أكثرهم من الخليج، مقابل مبالغ كبيرة.
وبينت مصادر عكس السير أن السوري يقوم بتأجير منزله لمدة أسبوع أو أسبوعين، ينتقل فيها للعيش في منزل أحد أصدقائه، ليتقاسم الاثنان المرابح فيما بعد.
ويبدو أن السوريين بدؤوا التعلم من أشقائهم العراقيين الذين اكتشف أمر قيامهم بهذه العمليات المخالفة في بريطانيا.
ونشرت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية قبل أيام، تقريراً جاء فيه أن السلطات اكتشفت أكبر عمليات النصب في مجال العقارات.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه العمليات يقوم بها لاجئون عراقيون يحصلون على شقق في لندن، ثم يقومون بتأجيرها للسياح الأثرياء بأضعاف الثمن.
وبحسب الصحيفة، فإن السلطات تعطي اللاجئين العراقيين مبلغ 500 جنيه استرليني أسبوعياً لدفع إيجار عقارات تقع في أرقى أحياء لندن، ليقوم هؤلاء اللاجئين
(معظمهم أكراد)، بإعطاء مفتاح العقار لأحد السماسرة ليبحث لهم عن مستأجر عادة يكون من أثرياء الخليج العربي، ليقوم بدفع 3000 جنيه استرلينب كإيجار أسبوعي.
وأضافت الصحيفة أن العراقيين صنعوا ثروة من تلك العمليات تتخطى حاجز الـ100 ألف جنيه استرليني، في حين أن إعانة السكن التي يحصلون عليها تكلف الحكومة البريطانية ربع مليون جنيه استرليني من أموال دافعي الضرائب، مما دفع البعض للمطالبة بطرد هؤلاء اللاجئين من بلادهم.
وتبحث السلطات البريطانية حالياً وضع شروط وقوانين أكثر صرامة لوقف تلك العمليات، ومنح الدعم الحكومي لمن يستحق من اللاجئين.